اینترنت در ایران: از فیلترینگ تلگرام تا حمایت از پیام رسان های داخلی

ایران در چند ماه گذشته دورانی پرآشوب را از سر گذرانده. زمستانی از ناآرامی، توازن شکننده قدرت درون حکومت و رویکردهای تهاجمی باعث شده‌اند که سیاست سرکوب و فشار شتاب تازه ای بگیرد. تصمیم ایالات متحده برای خروج از توافق هسته‌ای ۱۳۹۴ باعث کاهش فزاینده ارزش ریال و بی ثباتی بیشتر اقتصادی شده است. محدودیت‌های مالی ناشی از این تحولات به واکنش‌های خروشنده ایرانیان انجامید: اعتراضات عمومی در سراسر کشور به طور خود جوش شکل گرفت و حتی بازاریان تهران که همه نگران حرکت های آنان هستند دست به اعتصاب زدند. اعتراض بازاری‌ها در جنبش های قبلی ایرانیان از انقلاب مشروطیت تا انقلاب ۱۳۵۷ نقشی تعیین کننده داشته. دولت متزلزل و زیر چالش حسن روحانی در شرایطی وارد ششمین سال خود شده که سیاست بازی های جناحی ایران را با تزلزلی فزاینده رو در رو نموده است.  اقتصاد کشور در آستانه فروپاشی قرار گرفته .

در این حال فضای کنترل اطلاعات در ایران همچنان پیچیده است. در این محدوده سال گذشته تحولات بسیاری رخ داد؛ از فیلترینگ فعال تلگرام، با نفوذترین پلاتفرم ارتباطی کشور گرفته تا مباحثاتی آشکار درباره قطع شبکه های خصوصی مجازی  «وی  پی ان ها- VPN»، که البته این مورد هنوز ( تا زمان نگارش این گزارش) به مرحله اجرا در نیامده. با این حال روشن است که اینترنت همچنان «پرمنفذ» باقی‌مانده (این اصطلاح را در تعریفی که مارگارت رابرتز در توضیح تئوری سانسور معاصر ارائه داده به کار می بریم) و بنا بر این ایرانیان هنوز از فرصت‌هایی برای دسترسی آزادانه به اینترنت و بیان  انلاین عقاید خود برخوردارند. اما این فرصت‌ها محدود و با ترس و تنش همراه هستند.

محمد جواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات دولت روحانی موانع محدود کننده دسترسی به اینترنت آزاد را  تقویت کرده است. وزیر ارتباطات  و فناوری اطلاعات سکان هدایت سیاست های اینترنتی ایران را در یکی از متلاطم ترین دوره های سیاست گذاری های اینترنتی پس از انتخابات مخدوش ۱۳۸۸ در دست دارد. وزارت جهرمی با استقرار برنامه های واپس گرایانه ای که به تضعیف بیشتر آزادی بیان انجامیده همراه  بوده است، اگر چه  مقام های وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به طور لفظی کوشش کرده اند در مقابل تلاش تندروها برای از بین بردن آزادی های آنلاین خود را مدافع این ارزش ها معرفی کنند.

فیلتر دائمی تلگرام؛ پیامدها و واکنش ها

تلگرام، اپلیکیشن پیام رسان و رسانه اجتماعی محبوب ایران در اردیبهشت ۱۳۹۷ پس از چهار سال بحث و جدل سرانجام فیلتر شد. فیلترینگ دو هفته ای تلگرام از سوی دولت در جریان اعتراضات مردمی دی ماه ۱۳۹۶ این نگرانی را ایجاد کرده بود که تمهیدات برای دسترسی آزادانه تر به اینترنت با پس روی روبرو شود. تلاش برای حفظ دسترسی بدون سانسور به اینستاگرام و تلگرام به نوعی مقابله در برابر محافظه کاران و تندروها به شمار می آمد. اما با فیلترینگ اپلیکیشن تلگرام بعید به نظر می رسد که دولت به تعهداتش برای آزادی اینترنت و رفع فیلتر از پلَت فرم هایی مانند توییتر که از ۱۳۸۸ تا کنون بسته مانده اند پای بند بماند.

قوه قضاییه ایران در دهم اردیبهشت ۱۳۹۷ دستور مسدود کردن تلگرام در ایران را صادر کرد و از ارائه دهندگان سرویس های اینترنتی خواست تا مانع دسترسی به این اپلیکیشن حتی با ابزارهای دور زننده فیلتر شوند. حکم فیلترینگ تلگرام بر أساس دلایل مربوط به امنیت ملی صادر شد. به باور مقام های ایرانی، تلگرام نقش مهمی در اعتراضات دی ماه ۱۳۹۶ ایفا کرده بود. عدم همکاری تلگرام در انتقال سِروِر های خود به ایران مطابق با قوانین این کشور (که به معنای قرارگرفتن بالقوه اطلاعات کاربران ایرانی در اختیار  کارگزاران حکومتی ایران بود) و امتناع از همکاری با مقام های دولت ایران برای تنظیم و تعدیل محتوای منتشر شده بر روی پِلَت فرم دلیل دیگر صدور دستور فیلتر تلگرام ذکر شد.

در یازدهم اردیبهشت ۱۳۹۷ دسترسی کاربران به تلگرام از طریق شرکت های ارائه دهنده سرویس های اینترنتی (آی اس پی) های کشور چه از طریق موبایل و چه از طریق اتصالات خانگی مسدود شد. این اقدام پس رفت عمده ای در آزادی بیان و دسترسی آزاد به اینترنت شمرده می شود. از هنگام اوج محبوبیت این اپلیکیشن در سال ۱۳۹۴، تلگرام با حدود ۴۰ میلیون عضو در ایران حضوری فراگیر داشته است. استفاده از تلگرام به عنوان یک ابزار پیام رسان شخصی و یک شبکه اجتماعی، اکنون برای جریان اطلاعات و ارتباطات در کشور حیاتی شده است. از کسب و کارهای کوچک نو پا گرفته تا عرضه کنندگان اطلاعات و خدمات اورژانس پزشکی، بهره وران اقتصادی و اجتماعی حضور تلگرام در ایران بوده اند. کاربران ایرانی همچنین از عدم دسترسی به پِلَت فرم های دیگر مانند « اَپ استور اَپِل –  Apple App Store» و «واتس اپ» و نیز اتصلالات کند شده و قطع شدن تعداد زیادی از فیلتر شکن ها و مسدود کردن مسیر ترافیک رمزگذاری شده خبر داده اند. وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در ۱۱ اردیبهشت در توییتر خود ( در حالی که توییتر از سال ۱۳۸۸ برای سایر ایرانیان مسدود شده!) این مسایل را تایید کرد. وی همان روز اعلام داشت که اختلالات جانبی پدید آمده در اجرای دستور فیلترینگ تلگرام رفع شده است؛ نکته ای که کاربران خلاف آن را گزارش داده اند.

پس از مقبولیت تلگرام در ایران در ۱۳۹۵ جمعی از مقامات تند روی ایران از «شورای تعیین مصادیق محتوای مجرمانه» که به زبان ساده کمیته فیلترینگ ایران است، خواسته اند تا تلگرام را فیلتر کند. کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه یک شورای دوازده نفره است که تصمیم می گیرد چه محتوایی باید در ایران فیلتر شود. نیمی از اعضای این کمیته از اعضای کابینه رییس جمهوری هستند و نیمی دیگر اعضایی که رییس دولت هیچ اختیاری در نصب و عزل آنان ندارد.
مسدود سازی تلگرام پیش از اردیبهشت ۱۳۹۷ به دستور شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی انجام شد.

دستور ممنوعیت قضایی تلگرام در ۱۳۹۷ را دادسرای فرهنگ و رسانه – بخشی از دادستانی تهران – در ۱۱ اردیبهشت صادر نمود. این حکم خارج از روند معمول اعمال سانسور در کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه و به شکلی غیر معمول و بی سابقه انجام شد. محمد جعفر منتظری دادستان کل کشور که مسؤولیت اجرایی دادرسی و پیگرد قضایی و بررسی پرونده ها را بر عهده دارد، دارای اختیارات قانونی برای رفع فیلترینگ تلگرام است. با وجود مخالفت دولت حسن روحانی با این حرکت دادستانی، هیچ اقدام قانونی در مقابله با آن صورت نگرفته. (دولت می تواند با استناد به ماده ۱۱۴ آیین دادرسی کیفری، ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی، یا ماده ۹ قانون اساسی)، تجدید نظر در صدور این حکم را درخواست نماید.

با وجود همه این اقدامات در فیلترینگ تلگرام، شاخص های متفاوت نشان می دهند که ایرانی ها با روندی فزاینده از تلگرام استفاده می کنند.  وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۷ آمار گردآوری شده توسط آزمایشگاه علوم اجتماعی دانشگاه تهران را در شبکه های اجتماعی منتشر کرد که میزان استفاده از کانال های فارسی زبان تلگرام را «پس از فیلتر شدن»  آن نمودار می سازد. این آمار نشان می دهد که میزان استفاده از تلگرام پس از یک کاهش ابتدایی به سطح قبل از ممنوعیت آن بازگشته است. در فروشگاه گوگل پلی – Google Play در داخل ایران یک ماه پس از شروع فیلترینگ، تلگرام به جایگاه پانزدهم اپلیکیشن های دانلود شده سقوط کرده بود.

سر در کمی فیلترینگ و حاکمیت قانون

اولین چالش آذری جهرمی پس از انتصاب به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، رفع فیلتر توییتر بود. او در مرداد ۱۳۹۶ اعلام کرده بود که در باره نگرانی هایی که در حوزه امنیت ملی وجود داشته و منجر به فیلتر توییتر در سال ۱۳۸۸ شده بود تلاش کرده و با توییتر وارد مذاکره خواهد شد. علیرغم این تلاش، در ۲۳ مرداد ۱۳۹۷ محمد جواد منتظری دادستان کل ایران اعلام کرد که ممنوعیت توییتر رفع نخواهد شد.

اظهارات دادستان کل شماری از ابهام های موجود در قوانین ایران را آشکار می کند که بر اساس آن ها داوران نهایی در باره سیاست های اینترنتی نهادهای دولتی هستند. دادستان کل همچنین از نبود پلت فرم های پیام رسان داخلی انتقاد کرده بود.

سرویس های پیام رسان داخلی از مدت ها پیش به بخشی اصلی از زیست بوم دیجیتال ایران بدل شده اند. اما بسیاری از ایرانیان به سادگی از این پیام رسان ها اجتناب ورزیده اند و به طور کلی به آنها بی اعتمادند. به عنوان مثال، پیام رسان موبایل «بیسفون» سال ۱۳۹۳ به کاربران ایرانی معرفی شد، اما بسیاری بیسفون را پیام رسانی می دانند که در حفظ اطلاعات کاربرانش بی مسؤولیت است و به نهادهای اطلاعاتی ایران وابسته است.

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران در سال ۱۳۹۵ مشوق هایی برای طراحان نرم افزار سرویس های پیام رسان داخلی در نظر گرفته بود. قرار بود این سرویس ها رقبای تلگرام باشند و وعده های دولت برای تشویق نوآوری و رشد فناوری اطلاعات را تحقق بخشند. در ازای عضویت هر یک میلیون کاربر در این پلت فرم ها، کمک های مالی معادل ۲۶۰ هزار دلار آمریکا در نظر گرفته شد؛ مشروط به آن که این پلت فرم ها از مقررات ایران در مورد سرویس های پیام رسان تبعیت کنند. اعطای این یارانه ها در نیمه دوم سال ۱۳۹۶ به حدی رسید که هزینه دسترسی به اپلیکیشن های داخلی کم تر از هزینه دسترسی به اپلیکیشن های خارجی شد. (آرتیکل ۱۹ – از سازمان های مدافع آزادی بیان و اطلاعات –  به این روند به دلیل نقض فاحش استانداردهای بین المللی در مورد اصل بی طرفی شبکه های پیام رسان اعتراض کرده است).

علاوه بر این دولت ایران امنیت دیجیتال شماری از مدیران کانال های مشهور تلگرام را با دادن اطلاعات آن ها به مقام های امنیتی و انتظامی به خطر انداخته است زیرا آن ها حاضر نشدند کانال های خود را به پیام رسان های جایگزین داخلی منتقل نمایند. در تیرماه ۱۳۹۷ مسؤولان امنیتی تعدادی از مدیران کانال های آشپزی و خورد و خوراک در تلگرام را در اصفهان برای بازجویی فرا خواندند و آنان را تهدید کردند که به دلیل استفاده از وی پی اِن ها برای دسترسی به تلگرام جریمه می شوند و اگر کانال های خود را به اپلیکیشن های جایگزین ملی مانند «سروش» انتقال ندهند در معرض پیگرد قضایی بیشتر قرار خواهند گرفت.

چهار دلیل عمده نگرانی در مورد پیام رسان های ملی

پِلَت فرم های پیام رسان توسعه یافته درون ایران تا رسیدن به میزان دانلود و استفاده کاربران از اپلیکیشن های خارجی نظیر واتس اپ و تلگرام راهی دراز پیش رو دارند. اشکال عمده در جذب کاربران بیشتر ناشی از این واقعیت است  که در زمینه ارتباطات و وابستگی هایشان و نیز سیاست در مورد حریم خصوصی دارای شفافیت ضروری نیستند. نگرانی در خصوص این پلت فرم های داخلی را می توان در چهار گروه عمده طبقه بندی کرد:

1. دولت جمهوری اسلامی عضویت در برخی پلت فرم های داخلی را اجباری کرده است. دانشجویان و کارمندان نهادهای دولتی باید مشترک پلت فرم هایی مانند «سروش» باشند تا برای انجام کارهای خود کانال هایی را در آن ها ایجاد یا دنبال کنند. افرادی که در نوبت استفاده از خدمات بانک ملی یا شعبات آن قرار می گیرند، باید از اپلیکیشن بانکی و پیام رسان «بله» استفاده کنند.
2. حکومت  مدیران دولتی  را به انتقال کانال هایشان به اپلیکیشن های تحت نظارت خود وادار می سازد. بازداشت و بازجویی مدیران کانال های تلگرام و تعیین ضرب الاجل برای انتقال به پلت فرم هایی مانند سروش نشانه ای از اجبار برای انتقال ایرانیان از پلت فرم های خارجی به پلت فرم های داخلی است.
3. حکومت اپلیکیشن های پیام رسان خاصی را تحت نظارت خود دارد و آن ها را هدایت می کند. همواره مشخص بوده است که سروش پروژه سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران است. مشابه آن اپلیکیشن بله نیز به عنوان پروژه بانک مرکزی شناخته می شود. اپلیکیشن «ایتا» نیز وابسته به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است.
4. اپلیکیشن هایی وجود دارند که وابستگی آن ها به حکومت مشخص نیست.  برای مثال اپلیکیشن «بیسفون» در مورد ارتباطش با نهادهای حکومتی اطلاعاتی نمی دهد. اما تحقیقات نشان می دهد که شرکت مخابرات ایران داده های این اپلیکیشن را ذخیره می کند. بخشی از سهام شرکت مخابرات ایران متعلق به سپاه پاسداران است. خبرگزاری فارس – رسانه نیمه رسمی دولتی گزارش داده است که دولت احتمالا حدود ۲۱ میلیون دلار برای توسعه «ویسپی» (یک پیام رسان چینی) و انتقال سرورهای آن به ایران هزینه کرده است.

متن کامل این گزارش را بخوانید

متن اصلی این گزارش توسط مهسا علیمردانی دبیر بخش فارسی «صداهای جهانی – Global Voices » و پژوهشگر اینترنت، به زبان انگلیسی نگاشته شده. محور پژوهش های ایشان، همگرایی دانش و حقوق بشر با تأکید بر مبانی آزادی بیان – به ویژه در ایران – است. مهسا علیمردانی فارغ التحصیل علوم سیاسی از دانشگاه تورنتو است.
در حال حاضر نیز در دانشگاه آمستردام پروژه فوق لیسانس خود را با موضوع «اینترنت در ایران» دنبال می کند. متن خلاصه و کامل با اجازه آرتیکل ۱۹ باز نشر می شود.