سازمان ملل بار دیگر خواهان آزادی بیان و تجمع در ایران می شود

گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در بررسی وضعیت حقوق بشر در ایران روز دوازدهم مارچ گزارش خود را پیرامون نقض آزادی های فردی و اجتماعی ایران به سی و هفتمین همایش حقوق بشر سازمان در ژنو تسلیم نمود.

نماینده ویژه سازمان ملل در گزارش خود از محدودیت دسترسی به اطلاعات به خصوص منابع اینترنتی نوشته است. «طی سه سال گذشته حکومت جمهوری اسلامی هفت میلیون نشانی اینترنتی را مسدود کرده است. این مجموع شامل نشانی هایی روی فیسبوک، توویتر، اینستاگرام، و نیز وبسایت های گروه های حقوق بشر و مخالفان سیاسی رژیم می شوند.

گزارشگر ویژه سازمان ملل همچنین از دستگیری، بازداشت و آزار روزنامه نگاران، کارکنان رسانه ها و خانواده های آنها ذکر کرده است. نمونه بارز اخیر، بازداشت و‌ آزار افرادی است که برای بخش فارسی سازمان خبررسانی بریتانیا « بی بی سی» کار می کنند.

فدراسیون بین المللی روزنامه نگاران – IFJ نیز با استناد به گزارش اخیر سازمان ملل، توجه جهانیان را به وضعیت روزنامه نگاران ایرانی و خانواده های آنان – از جمله کارکنان بی بی سی فرا خوانده است: «مقامات دولتی ایران آزار و تهدید روزنامه نگاران و خانواده های آنان را افزایش داده اند. بازرس ویژه حقوق بشر در ایران و بازرس پیشین عاصمه جهانگیر هر دو این اقدامات را محکوم و خواستار پشتیبانی جهانی در مبارزه با آزار روزنامه نگاران ایرانی شده اند.»

در فاصله ۲۰۱۲- ۲۰۰۹ بیش از سی روزنامه نگار ایرانی که سه تن آنها اعضای هیأت مدیره «انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران» بوده اند دستگیر شده اند.  در این فاصله بیش از ۲۰۰ روزنامه نگار ایرانی مجبور به گریز از کشور شده اند.

پس از همایش دوازدهم مارچ در ژنو،«جِرِمی دیر- Jeremy Dear» قائم مقام دبیر کل فدراسیون بین المللی روزنامه نگاران نشست گفت و شنودی  با حضور نمایندگان بی بی سی و کمیته ناظر حقوق بشر ایران ترتیب داد. اعمال فشار دولت ایران بر بخش فارسی بی بی سی در سال ۲۰۱۷ شدت گرفت. قائم مقام فدراسیون بین المللی روزنامه نگاران اظهار داشت: « روزنامه نگاران ایرانی سال هاست که تحت فشار و آزار هستند. در بسیاری موارد مجبور به فعالیت مخفیانه شده، سرزمین خود را ترک گفته اند، دستگیر و زندانی شده و مورد تهدید و آزار قرار گرفته اند.» وی ادامه داد:«ایرانیان برای آگاهی از آنچه در کشور خودشان می گذرد ملزم به روی آوردن به رسانه های بین المللی هستند. اعمال فشار بر خانواده های روزنامه نگارانی که در خارج از ایران فعالیت می کنند، با هدف ساکت کردن آن ها صورت می گیرد. فشار بر خانواده های کارکنان بی بی سی نیز در همین راستاست.

سال گذشته دولت ایران اعلام داشت که «کارکنان بخش فارسی بی بی سی در لندن علیه امنیت ملی ایران اقدام می کنند.» انجمن بین المللی روزنامه نگاران از کشورهای عضو پارلمان اروپا، و نیز سفارت خانه های ایران در اروپا خواسته اند تا به این نکته توجه و با آن مقابله کنند. جمهوری اسلامی پس از اعلام کار روزنامه نگاران ایرانی بی بی سی به عنوان فعالیت علیه امنیت ملی کشور، دارایی های ۱۵۲ تن – شامل کارکنان فعلی و پیشین بی بی سی فارسی را در ایران مسدود کرده اند. حکم جمهوری اسلامی هر گونه خرید و فروش مستغلات خانواده های این کارکنان را ممنوع ساخته است.

بازداشت بدون توضیح و بی دلیل اعضای خانواده های روزنامه نگاران، مصادره گذرنامه و ممانعت از خزوج از کشور، و اشاعه اکاذیب علیه روزنامه نگاران – به ویژه زنان روزنامه نگار – همچنان ادامه دارد. دبیر کل سازمان ملل متحد بر مبنای گزارش بازرس ویژه حقوق بشر در ایران خواستار توقف اقدامات جمهوری  اسلامی علیه روزنامه نگاران و خانواده های آنان شده است.

***