دوستی در صفحهٔ (فیسبوک) خودش پرسیده است:

“یعنی یک آدم درست و درمون تو تمام این تشکیلات جمهوری اسلامی پیدا نمی شه که اقلا به اعتراض، استعفا کنه؟ اعتراض به افزایش قیمت بنزین یا دور زدن مجلس نه ها، اعتراض به سرکوبی مردم.”

عرض نمودم:

در نبردی که نوار حائل بین طرفین مدام کوچک‌تر می‌شود و جایی برای خط سوم وجود ندارد کنارکشیدن از دعوا عملا یعنی پیوستن به طرف مقابل. یا با اونایی یا با اینا.

هاشم صباغیان می‌گوید سال ۵۸ آیت‌الله خمینی به او در مقام معاون نخست‌وزیر دستور داد حقوق پرداختی به وکلای مجلس شورای ملی از خرداد ۴۲ را پس بگیرند. پدر جد صباغیان هم جرئت نداشت به ایشان بگوید لطفا امرتان را کتبا مرقوم بفرمایید. چه با دستور کتبی یا بدون آن، وکلای مجالس بیست ‌و یکم به بعد را دادگاههای انقلاب حسابی پیاده کردند. در چنین موردی قضیه دو خمسه و بلکه چند خمسه می‌شود: هم تحصیل مال نامشروع بدون پرداخت رد مظالم به یک دامت افاضاتهٔ صاحب دشکچه و فتوا، هم ندادن خمس و هم سود یا بهرهٔ حاصل از خمس معوقه. (مستمری بازنشستگی بسیاری آدمها از قبیل فریدون آدمیت، از وزارت خارجهٔ علی‌اکبر ولایتی، و محمدعلی مجتهدی،‌ از وزارت آموزش ‌و پرورش محمدعلی رجائی، را هم قطع کردند هرچند چنین وجوهی از محل سود حاصل از سپردهٔ‌ حین خدمت خود شخص در صندوق تأمین اجتماعی است نه از خزانهٔ دولت.)

چنان اقدام خلاف شرع و فقه و عرف حق و حقوق و اخلاق و قانونی حاوی منطق “والحق لمن غلب” و شرارهٔ‌ انتقام بود و عطف به ماسبق شدن دوستی و دشمنی: آن موقع مرا ندیده گرفتی و با من دوست نبودی پس دشمن بودی لذا همچنان دشمنی و حق دارم پدرت را دربیاورم. پس‌گیرندهٔ آن حقوق سال ۴۲ تازه مرجع تقلید معرفی شده بود. درهرحال، فرد مؤمن حق داشت از اکثریت قریب به تمامی فقها و مراجع پیروی کند که می‌گفتند تا ظهور امام زمان، دولت مستقر غاصب نیست و وضع موجود اگر هم تصدی عدول مؤمنین بر امور نباشد در حد بضاعت و ممکنات جامعه است (رجائی و باهنر و بهشتی و بسیاری دیگر هم از آموزش و پرورش و خیلی جاها استعفا نکرده بودند). اگر هم مؤمن و اهل تقلید نباشد سالبه به انتفاء موضوع.

نکته این است که در عهد رژیم سابق در کل جامعه نوار حائل و منطقهٔ بیطرف وجود داشت و افراد مورد بحث اگر از وکالت و ریاست و وزارت استعفا می‌کردند بعید بود کسی با آنها کاری داشته باشد. فقط حذف ابدی می‌شدند، مثل عبدالله انتظام که حرف اضافی زد و گفت سرکوبی دسته‌جمعی و تیراندازی در خیابان کار غلطی است و از شرکت نفت و همه جا مرخص شد. حتی حسین فردوست وقتی سال ۵۷ گفت با پانزده خردادیون همراه می‌شود ظاهراً تنها کاری که شاه کرد نبردن اسمش در آن چند سال باقیمانده بود: برو گم‌ شو بروتوس.

اما اینک که نوار حائل و منطقهٔ ثالثی وجود ندارد و طرفین رو در رو ایستاده‌اند، کار از طرد و حذف گذشته. وخامت وضع شخص متجاسر امروزی با آخر و عاقبت وزیر وکیلی که سال ۴۲کنار می‌کشید و می‌رفت خانه‌اش می‌نشست قابل مقایسه نیست. امروز تمام آنچه را فرد طی چهل سال گذشته از طریق غنایم ۵۷، چپوهای بعدی یا از هر راهی حتی بیزنس قانونی صاحب شده از او می‌گیرند و هر اتهام ساختگی یا واقعی و هر پروندهٔ معوقه‌ای داشته باشد به جریان می‌اندازند به نحوی که دل سنگ به حالش کباب شود.

در ایران کنونی مشکل بتوان گفت چیزی از نوار حائل فرضی باقی مانده باشد. منطقهٔ حائلی برای اعراض و اعتراض و تک‌روی وجود ندارد. در ادامهٔ نبرد فرسایشی، اسلام و ایران شاخ به شاخند. یا با اونایی یا با اینا.

برگرفته از صفحه فیسبوک پژوهشگر و نویسنده گرانقدر، محمد قائد

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

اشتراک خبرنامه

اگر به خواندن همسایگان علاقه مندید خبرنامه همسایگان را مشترک شوید تا مقالات را به سرعت پس از انتشار دریافت کنید: