کاربرد اسلحه‌ی اقتصادی در زمان جنگ پیشینه ای طولانی دارد. اما گسترش جهانی شدن و زنجیره‌ی فرا‌مرزی عرضه اقتصادی توانمندی بی‌سابقه‌ای به این جنگ‌افزارهای بدون خشونت داده است. اگر چه تحریم‌ها و تنبیهات اقتصادی و مالی از فوریت ضربه‌ای که موشک و خمپاره  وارد می‌آورند برخوردار نیستند، اما اثرات دراز مدت آن‌ها می‌تواند ویرانگر باشد. جنگ اقتصادی در فضای «جهانی شده» چنان تازه است که هنوز درک کلیت آن آسان نیست، و قوانین و مقررات چندانی نیز برای آن وضع نشده. ابزار رزمی آن به صورت دقیق تعریف نشده و هنوز برآورد معتبری از آسیب‌های جنبی آن نیز در دست نیست.

پس از حمله ولادیمیر پوتین به اوکراین، رهبران غرب خود را با معضلی رو در رو دیدند که برای آن آمادگی نداشتند. دولت پرزیدنت بایدن و متحدان آمریکا در پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) به درستی  تصمیم گرفتند تا برای محدود ساختن عملیات پوتین و پیشگیری از گسترش جنگ به یک بحران هسته‌ای، به جای کاربرد نفرات نظامی به سلاح تحریم اقتصادی متوسل شوند.

اما اکنون دولت‌های غربی با این چالش عمده روبرو هستند که با استفاده از همه داده‌ها و یافته‌های اطلاعاتی موجود به تحلیل تأثیرات واقعی این سلاح بپردازند. جهان نیز در کل تا پیش از بروز بحرانی تازه میان قدرت‌های بزرگ، نیازمند وضع مقرراتی حاکم بر کاربرد تسلیحات اقتصادی است.

نگرانی حاضر آن است که چگونه با کاربرد مؤثر‌تر جنگ‌افزار اقتصادی پوتین را شکست داد. قطع مبادلات مالی و بازرگانی روسیه با ایالات متحده، اروپا، و سایر اقتصادهای پیشرفته، به اقتصاد روسیه آسیب رسانده است، اما نه به میزانی که در ابتدای تحریم‌ها تصور می شد. برای مثال تحریم نفت روسیه از سوی آمریکا باعث شد تا بهای نفت خام برنت به بشکه‌ای بیش از ۱۰۰ دلار صعود کند و همزمان ارزش روبل نیز در برابر دلار به شدت کاهش یافت. اما سقوط روبل به حدی که انتظار می‌رفت نبود. روبل حتی بخشی از ارزش خود را اخیراً باز‌یافته است.

به آسانی می‌توان دلیل این واکنش‌ها را دریافت. بازاری را فرض کنید که چند خریدار و فروشنده دارد که یک خریدار عمده آن (آ) اعلام می کند که دیگر از یک فروشنده عمده این بازار (ر) نفت نخواهد خرید. بازار به یک‌باره با ضربه‌ای عمده روبرو می‌شود، زیرا (آ) به دنبال خرید نفت از فروشندگان دیگر می‌رود و همین منجر به بالا رفتن قیمت می‌گردد. اما با گذشت زمان، این پیامد برطرف می‌شود زیرا اکنون (ر) می‌تواند نفت خود را به خریدار دیگری (چ)  بفروشد، و فروشندگانی که پیش‌تر به (چ) می‌فروختند، حالا بخشی از تولیدات نفتی خود را به (آ) عرضه می‌کنند. البته طبیعی است که بهای نفت همچنان بالاتر از سطح پیش از تحریم‌ها بماند، زیرا مسیر‌های طولانی‌تر، هزینه‌ی حمل و انتقال نفت را افزایش می‌دهند. اما مثل موزیکال‌های هالیوودی، وقتی همبازی مقابل یک رقصنده تغییر می‌کند، روابط نیز عوض می‌شوند و به تدریج اثرات ضربه‌ی اولیه‌ی جایگزین‌سازی محو می‌شوند، زیرا نمایش باید ادامه یابد.

یک عنصر آرام دیگر نیز می تواند به روسیه کمک کند. افزایش بهای نفت ناشی از تحریم نفت روسیه توسط آمریکا به آن معناست که حتی اگر صادرات نفت روسیه کاهش یابد، ممکن است کل در آمد آن کشور کم نشود. بازیابی ارزش روبل می‌تواند نشانه ای از این روند باشد.

تضمین عدم گریز روسیه از تحریم نفتی ایالات متحده مستلزم آن است که آمریکا نه تنها روسیه، بلکه کشورهایی که نفت آن را خریداری می‌کنند مورد تحریم قرار دهد.

آمریکا در تحریم‌های کشور سوم پیشینه و مهارت فراوان دارد و آن را حتی گاهی اوقات مغایر با موازین اخلاقی به کار برده است. برای نمونه، در ۱۹۷۳ پرزیدنت ریچارد نیکسون در بحبوحه خشکسالی بنگلادش، ارسال مواد خوراکی به آن کشور را به این دلیل که بنگلادش با کوبا مبادله بازرگانی داشته است ممنوع نمود. گرچه این اقدام نیکسون غیر‌اخلاقی بود و مبنای قانونی نداشت، لایحه «هلمز – برتون» در ۱۹۹۶ منزوی‌سازی کوبا را به صورت یک قانون فدرال ماکیاولی همیشگی ساخت. من در کتاب خود «پیش درآمدی بر اقتصاد سیاسی» تشریح کرده‌ام که چگونه ایالات متحده از این قانون برای تحریم کشورهایی که با کوبا روابط تجاری برقرار کرده‌اند استفاده کرده است.

از سویی، آمریکا با اتکا به تحلیل دقیق استراتژیک، طی بحران موشکی کوبا در ۱۹۶۲، جهان را از آستانه‌ی یک جنگ هسته ای دور ساخت. بسیار اهمیت دارد که امروز نیز آمریکا در رویارویی ناتو با دیکتاتوری همچون پوتین دقت تحلیلی مشابهی را به کار بندد.

برای شکست دادن تهدید فعلی، آمریکا می‌بایست به روشنی اعلام دارد که تحریم‌های روسیه در جهت تنبیه و مقابله با پوتین و همپالکی‌های او اعمال می شوند، و به محض آن که دار و دسته حاکم حاضر در کرملین کنار روند، آمریکا به مبادله با اقتصاد روسیه باز خواهد گشت. مهم آن است که این پیام به گوش روس‌ها درون روسیه برسد.

نکته‌ی دیگری که در دراز مدت باید به آن توجه داشت، ضرورت وضع مقرراتی بین‌المللی برای جنگ‌های اقتصادی است. در زنجیره‌ی جهانی‌شده پیچیده‌ی چندین ملیتی اقتصادی، دولت‌های بزرگ و قدرتمند می‌توانند با انواع روش‌ها – از جمله قطع واردات حیاتی، اقتصاد کشوری دیگر را از بین ببرند.

بر همین روال، تنش میان یک قدرت بزرگ و کشوری در حال توسعه می‌تواند در فاصله‌ی چند هفته با اقدام کشور کوچک‌تر به انتشار اسکناس و جاری کردن آن منجر به تورمی بزرگ شود. تا زمانی که چنین اقداماتی به طور رسمی و قانونی ممنوع نشده باشند، هر کشوری می‌تواند به آنها توسل جوید.

تحریم‌های شدید غرب علیه روسیه شاید برای شکست دادن پوتین موجه باشند، اما به یاد داشته باشیم که جنگ اقتصادی را به سطحی بی‌سابقه رسانده‌اند. همان گونه که برای جنگ‌های متعارف نظامی مقرراتی، نظیر ممنوعیت حمله به غیر‌نظامیان وجود دارد، باید مقرراتی بین المللی برای آنچه در جنگ‌های اقتصادی مجاز و غیر‌مجاز است تدوین نماییم.

  • کاشیک باسو، پیش تر اقتصاد دان ارشد بانک جهانی بوده است. وی مشاور ارشد اقتصادی دولت هند، استاد اقتصاد در دانشگاه کرنل، و نیز پژوهشگر ارشد انستیتو بروکینگز است. این مقاله از Project Syndicate به فارسی برگردانده شده است.

برچسبها ←  

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

اشتراک خبرنامه

اگر به خواندن همسایگان علاقه مندید خبرنامه همسایگان را مشترک شوید تا مقالات را به سرعت پس از انتشار دریافت کنید: