در آخرین پیامم در مقام فرماندار هنگ کنگ در سی ام ژوئن ۱۹۹۷، چند ساعت پیش از ترک این شهر، تأکید کردم «اکنون، مردم هنگ کنگ اداره آن را به عهده خواهند گرفت. این به معنای یک تعهد، و سرنوشتی تغییر ناپذیر است.»

این تعهد در بیانیه مشترک، پیمانی بود که میان چین و بریتانیا در سازمان ملل متحد بسته شد. قرار بسیار روشن و ضمانت به مردم هنگ کنگ قطعیت داشت: انتقال حاکمیت شهر از بریتانیا به چین مبتنی بر اصل «یک کشور، دو نظام» بود. بر این اساس هنگ کنگ به مدت پنجاه سال، تا ۲۰۴۷ از خودگردانی کامل و تداوم تمامی آزادی های یک جامعه باز، در چهارچوب موازین قانونی برخوردار می شد.

اما با تصمیم استبدادگرایانه اخیر پرزیدنت شی جین پینگ، پیمان مشترک ۱۹۹۷ و آزادی شهر هنگ کنگ مورد تهدید جدی قرار گرفته است. مدافعان دموکراسی لیبرال نباید در برابر این تهدید ساکت بمانند.

چین بیش از یک دهه پس از انتقال قدرت به وعده های خود در خصوص «یک کشور، دو نظام» پایبند ماند. البته که همه چیز کامل نبود. چین وعده آزاد گذاشتن هنگ کنگ در تعیین حکومت دموکراتیک خود در شورای قانون گذاری را زیرپا نهاد و به دفعات در تصمیم گیری های هنگ کنگ مداخله کرد. برای مثال در سال ۲۰۰۳ تلاش نمود تا قانونی برای مسأله «اغتشاش» به تصویب برساند، موضوعی که نمی تواند در یک جامعه آرام و میانه رو دارای اولویت باشد. اعتراض گسترده مردمی باعث شد تا این طرح کنار گذاشته شود.

روابط چین و هنگ کنگ در سال ۲۰۱۳، هنگامی که شی به مقام ریاست جمهوری چین رسید و به شیوه های خشن لنینیسم متوسل شد، رو به وخامت گذاشت

اما با تمام این احوال، حتی بدبین ترین ناظران معتقد بودند که روند روابط حکومت مرکزی با هنگ کنگ به خوبی پیش می رفت. روابط چین و هنگ کنگ در سال ۲۰۱۳، هنگامی که شی به مقام ریاست جمهوری چین رسید و به شیوه های خشن لنینیسم متوسل شد، رو به وخامت گذاشت. شی بخش عمده اصلاحات سیاسی حکومت پیش از خود را کنار نهاد و حزب کمونیست چین اختیار زمینه های مختلف جامعه چین، از جمله اداره اقتصاد کشور را در دست گرفت.

شی کنترل حزب بر جامعه مدنی و دانشگاه ها را تحکیم کرده و ناچیز ترین نمادهای اعتراض و نارضایتی را سرسختانه سرکوب نمود. شی نشان داد که به وعده ها و گفته های خود در حیطه های بین المللی پایبند نیست. برای مثال تعهدی که به پرزیدنت براک اوباما داده بود تا از استقرار نیروهای نظامی در جزایری که به طور غیر قانونی در دریای چین جنوبی اشغال نموده بود خودداری کند زیر پا نهاد. رژیم شی بیش از یک میلیون از مسلمانان اویغور در شینجیانگ را عملاً در حبس قرار داده و تا آنجا که ممکن بوده است همه ویژگی های فرهنگی آن ها را نابود کرد. و صد البته، حلقه فشار بر هنگ کنگ را نیز تنگ تر نمود.

اعتراضات سال گذشته هنگ کنگ از آنجا آغاز شد که حکومت هنگ کنگ طرح یک قانون تازه استرداد را مطرح نمود. این قانون در حقیقت دیوار حفاظتی میان حاکمیت قانون در منطقه هنگ کنگ و قوانین کمونیستی در سرزمین اصلی چین را از میان بر می داشت. اعتراض عمومی با برخورد نادرست پلیس هنگ کنگ؛ کاربرد گاز اشگ آور و پاشیدن فلفل روبرو شد که در نتیجه اقلیتی از اعتراض کنندگان را مجبور به توسل به خشونت نمود.

یک بازرسی مستقل در ریشه یابی انگیزه های تظاهرات، بی کفایتی پلیس در برخورد با تظاهرات، و رفتار اعتراض کنندگان (که اکثر آنها اعتراضات خود را با روش های صلح جویانه ابراز کرده بودند)، می توانست به آرام نمودن شرایط و ترغیب سازش کمک کند. اما پیشنهاد این بازرسی، شتابانه نفی شد. در انتخابات شورای محلی در نوامبر گذشته، شهروندان هنگ کنگ با گزینش به کاندیداهای طرفدار دموکراسی نشان دادند که از تظاهرکنندگان پشتیبانی می کنند.

طی چند ماه اخیر در نتیجه موازین کارسازی که هنگ کنگ برای مبارزه با ویروس کرونا مستقر ساخت، اعتراضات خیابانی کاهش یافت. اما مقام های چینی آشکارا انتظار داشتند که این تظاهرات – به ویژه در سالگرد قتل عام میدان تیانامن در چهارم ژوئن ۱۹۸۹ از سر گرفته شوند و بی تردید نگران بودند که احزاب دموکراتیک هنگ کنگ در انتخابات مجلس قانون گذاری که در سپتامبر برگزار می شود به پیروزی دست یابند.

این چشم انداز، حکومت چین و مقامات تندرویی را که اخیراً به مسؤولیت منطقه گماشته به شدت هراسان نمود. دولت چین تصمیم به تعلیق خودگردانی هنگ کنگ را اعلام نموده و علناً در تمامی اموری که در حیطه مسؤولیت های حکومت و نهادهای مقننه شهر بود به دخالت پرداخته بود. 

دولت شی سرانجام محکم ترین ضربه خود را وارد نمود. با بهره برداری از تمرکز فعلی جهان در مبارزه با کووید -۱۹ (که شیوع جهانی آن تا حدود زیادی پیامد پنهان کاری و دروغ گویی دولت چین است)، پارلمان فرمایشی کشور اکنون اختیار قانون گذاری هنگ کنگ را زیر پا نهاده و یک مصوبه «امنیت ملی» را بر شهر تحمیل کرده است. این قانون بر جرایم مبهمی همچون آشوب و تجزیه طلبی شمول یافته و در نتیجه نسخه چینی کا.گ.ب – وزارت امنیت چین – را مجاز می دارد تا با شیوه های متعارف ارعاب در هنگ کنگ فعالیت نماید.

اما به راستی هنگ کنگ چگونه می تواند رژیم کمونیستی چین را مورد تهدید قرار دهد؟  رهبران چین از همان اصولی که در «بیانیه مشترک» به هنگ کنگ وعده داده شده بود – یعنی حکومت قانون و آزادی – بیم دارند. هنگ کنگ نماد هر چیزی است که مورد تنفر رژیم شی  از دموکراسی لیبرال است. به همین دلیل آنچه در هنگ کنگ رخ می دهد نه تنها چالشی عظیم برای هنگ کنگ و مردم هنگ کنگ، بلکه تهدیدی مستقیم علیه هر جامعه آزاد است.

جهان نمی تواند به رژیم فعلی چین اعتماد کند. دموکراسی های لیبرال جهان و دوستان هنگ کنگ همه جا، باید این نکته را روشن ساخته و به پشتیبانی از این شهر بزرگ، آزاد، و پویا برخیزند.

پس از اعلام قانون تازه توسط چین، ۵۱۲ تن از نمایندگان پارلمان و سیاست گزاران بلند پایه از ۳۲ کشور جهان با امضای بیانیه ای حمایت خود از هنگ کنگ را اعلام نمودند. آزادی و کامیابی هنگ کنگ، و ارزش ها و منافع همه جوامع آزاد در گوشه و کنار جهان در معرض خطر است.

بریتانیا، در مقام امضا کننده بیانیه مشترک خودگردانی هنگ کنگ مسؤولیتی ویژه به عهده دارد و باید رهبری خود را نشان دهد. بوریس جانسون نخست وزیر بریتانیا باید خواستار گنجاندن هنگ کنگ در دستور کار همایش بعدی ۷ قدرت جهانی شود. شاید اقای بوریس جانسون بتواند از این گفته کنفوسیوس الهام بگیرد « شرم بر آن کس که کردار او با گفتار او یکسان نباشد.»

  • کریس پاتن، آخرین فرماندار بریتانیایی هنگ کنگ، و مسؤول پیشین روابط خارجی اتحادیه اروپا، در حال حاضر ریاست دانشگاه آکسفورد را به عهده دارد. این مقاله با کسب اجازه از «Project Syndicate » ترجمه شده است.
برچسبها ←  

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

اشتراک خبرنامه

اگر به خواندن همسایگان علاقه مندید خبرنامه همسایگان را مشترک شوید تا مقالات را به سرعت پس از انتشار دریافت کنید: