لاله ها آینه ی خون سیاووشانند
آن فرو ریخته گل های پریشان در باد...
همایش رهبران سیاسی اقتصادی جهان در سال ۲۰۱۸ در داووس سویس حال و هوایی شادمانه داشت. روند رشد در کشورهای عمده رو به افزایش بود. کریستین لاگارد، مدیر عامل صندوق بین المللی پول در آن زمان اعلام داشت:«اقتصاد جهانی در ایده آل ترین وضعیت خود قرار دارد».
پنج سال پس از آن تاریخ، چشم انداز جهانی به تحقیق تیره است.
بانک جهانی در تحلیلی اخیر اعلام داشت: «کم و بیش همه نیروهای اقتصادی محرک توسعه و رونق طی سه دهه گذشته از کار افتاده اند. پیامد، می تواند دهه ای از کف رفته ، نه همچون گذشته تنها برای برخی کشورها یا مناطق، بلکه برای تمامی جهان باشد.»
از آن زمان تا کنون رخدادها بسیار بوده اند: یک واگیر جهانی همه را در خود فرو برد؛ در اروپا جنگ آغاز شد، تنش میان ایالات متحده و چین شتاب گرفت. تورم که همراه با صفحه های زمان دیسکوتک (دهه هفتاد) به انبار گذاشته شده بود، با خشمی انتقام جویانه بازگشت.
اما اکنون که گرد و غبار این چند سال فرونشسته است، به ناگاه چنین به نظر می رسد هر آنچه فکر می کردیم از اقتصاد جهانی می دانستیم دیگر درست نمی نماید.
موازین اقتصادی که سیاست گزاران پسا مد سقوط دیوار برلین از سی سال پیش بر آنها تکیه کرده بودند – برتری شکست ناپذیر بازار آزاد، بازرگانی و کارایی کامل لیبرال – ظاهراً از خط خارج شده اند.
کوشش برای پیوستگی اقتصاد جهانی و کاهش هزینه ها، در طول همه گیر کووید-۱۹ منجر به آن شده که کارکنان بخش بهداشت و درمان بدون ماسک و دستکش، تولید کنندگان اتومبیل بدون نیمه رسانا ها، کارخانه های چوب بری بدون الوار، و خریداران کفش های ورزشی بدون نایکی باقی بمانند.
این اندیشه که تجارت و منافع مشترک اقتصادی مانع از بروز برخوردهای نظامی می شود نیز سال گذشته با هجوم سربازان روسی به اوکراین نادرست از آب در آمد.
تغییرات شدید جوی که محصولات کشاورزی را از بین برد، ساکنان بسیاری از مناطق جهان را به جابجایی واداشت، و مراکز تولید نیرو را از کار انداخت. این همه نشان داد که دست غیب بازار در حراست از کره زمین عاجز بوده است.
اکنون، با ادامه جنگ اوکراین و تلاش کشورها در جان دادن به رشد و مبارزه با تورم، بار دیگر چشم انداز اقتصادی جهان مرکز توجه همه شده است.
جهانی شدن، که طی چند دهه اخیر نیرویی همسان قوه جاذبه داشته است، آشکارا به شکلی نامنتظر در حال تحول است. دوری از یک اقتصاد پیوسته جهانی رو به شتاب است. اکنون موضوع مورد جدل، بهترین شیوه دور شدن از این پیوستگی است.
البته که از جریان چالش اجماع حاکم اقتصادی مدت زمانی می گذرد. بتسی استیونسن از اعضای شورای مشاوران اقتصادی دولت اوباما می گوید:«پیش از شروع همه گیر کووید مشاهده کردیم که کشورهای داراتر از شرایط داد و ستد بین المللی ناخشنودند و – چه درست، چه نادرست – بر این باورند که این شرایط به بازار کار و استانداردهای زندگی آنها آسیب رسانده است.»
نظام مالی جهانی در فروپاشی مالی ۲۰۰۸ به سقوط کامل نزدیک شد. بریتانیا در ۲۰۱۶ از اتحادیه اروپا خارج شد. پرزیدنت دونالد ترامپ در ۲۰۱۷ تعرفه های گمرکی بر کالاهای چینی را افزایش داد و یک جنگ کوچک اقتصادی را آغاز نمود.
دل نگرانی های امروز در تضاد فاحش با احساسات پیروزمندانه ای هستند که پیامد سقوط اتحاد جماهیر شوروی در ۱۹۹۱ رخ نمودند. زمانی که یک فرضیه پرداز می توانست مدعی شود که سقوط کمونیسم نشانی بر «پایان تاریخ» است – که اندیشه های لیبرال دموکراتیک نه تنها رقبای خود را از میان برده اند، که نمایان کننده « نقطه پایان تکامل ایدئولوژیک بشریت» هستند
اما با شروع کووید-۱۹ این بحران های پراکنده ضرورت توجه به آسیب پذیری های نظام جهانی را پیش رو آوردند.
این «پایان تاریخ» بود
دل نگرانی های امروز در تضاد فاحش با احساسات پیروزمندانه ای هستند که پیامد سقوط اتحاد جماهیر شوروی در ۱۹۹۱ رخ نمودند. زمانی که یک فرضیه پرداز می توانست مدعی شود که سقوط کمونیسم نشانی بر «پایان تاریخ» است – که اندیشه های لیبرال دموکراتیک نه تنها رقبای خود را از میان برده اند، که نمایان کننده « نقطه پایان تکامل ایدئولوژیک بشریت» هستند (فرانسیس فوکویاما: پایان تاریخ و آخرین انسان، ۱۹۹۲). فرضیه های اقتصادی پیوسته به این نظریه بر گریزناپذیری از گسترش سرمایه داری بازار آزاد جهانی تأکید می نمودند: بازار آزاد، عدم مداخله حکومت، و تلاش پیوسته در تکمیل کارآیی، بهترین مسیر برای دسترسی به ثروت و کامیابی هستند.
باور این بود که در جهانی نو، مبادله کالا، پول، و اطلاعات در پهنه زمین، نظم قدیمی بحران های جنگ سرد و رژیم های غیر دموکراتیک را از میان خواهد برد. دلایلی نیز برای این خوشبینی وجود داشت. طی سال های دهه ۱۹۹۰، شاخص تورم پایین، و مشاغل، دستمزدها، و تولید بالا بودند. تجارت جهانی تقریبآً دو برابر شد. سرمایه گذاری در کشورهای رو به توسعه افزایش یافت. بازار بورس سیری صعودی داشت.
در ۱۹۹۵ «سازمان تجارت جهانی» تأسیسگردید تا بر موازین نوین تجاری نظارت داشته باشد. ورود چین به این سازمان در شش سال بعد نقطه عطفی تأثیر گذار شد. اتصال بازاری جهانی متشکل از ۱۴۲ کشور می بایست این غول آسیا را به سمت دموکراسی سوق می داد.
چین، همراه با کره جنوبی، مالزی و چند کشور دیگر، کشاورزان کم و بیش عقب مانده خود را به کارگرانی تولید کننده در کارخانه ها تبدیل نمودند. فروش لوازم خانگی، اسباب بازی، و محصولات الکترونیکی آنها در سرتاسر جهان، باعث رشدی گسترده شد.
این مسیر اقتصادی، به تولید ثروت کمک فراوان نمود و صدها میلیون انسان را از فقر خارج ساخته و همزمان منجر به بدعت های فناوری شگفت آور شد.
اما شکست ها و نارسایی های عمده ای نیز با این رشد همراه بود. جهانی شدن به تغییرات اقلیمی شتاب بخشید و نابرابری های جهانی را عمیق تر کرد.
در ایالات متحده و سایر اقتصادهای پیشرفته، بسیاری از مشاغل صنعتی به کشورهایی با دستمزدهای اندک انتقال یافت، و در نتیجه پایگاه گذار به طبقه متوسط به تدریج از میان رفت.
سیاست گزاران همواره آگاه بودند که در روند تازه برنده ها و بازنده هایی وجود خواهند داشت. با این حال به بازار اجازه داده شد تا چگونگی تخصیص نیروی کار، فناوری و سرمایه را تعیین کند، با این باور که کارایی و رشد به صورتی خودکار پیامد این روند پدیدار خواهند شد. تفکر این بود که در صورت پیامدهایی مغایر با این پیش بینی، سیاستمداران مداخله نموده و به منظور یاری رسانی به آنها که از شغل و مزد محروم مانده اند به باز توزیع منافع حاصل بپردازند.
شرکت های بزرگ بی اعتنا به موازین حمایت از کارگر، تأثیرات اقلیمی، و حقوق دموکراتیک، در رقابتی لاشخور مآب به شکار کارگرانی با دستمزد های پایین پرداختند. این شرکت ها انبوهی از این کارگران را در نقاطی همچون مکزیک، ویتنام و چین پیدا کردند.
تلویزیون، تی شرت، و تاکو از همیشه ارزان تر شد، زمینه های اساسی همچون بهداشت و درمان، مسکن و تحصیلات دور از دسترس باقی ماند.
مهاجرت کارگران، دستمزدها در کشورهای میزبان را پایین آورد و توانایی کارگران بومی این کشورها برای دفاع از حقوق مسلم خود را سلب کرد و در نتیجه به تهییج احساسات ضد مهاجر و تقویت موضع پوپولیست های تند روی دست راستی نظیر دونالد ترامپ در آمریکا، ویکتور اوربان در مجارستان، و مارین لو پن در فرانسه شد.
در کشورهای بزرگ صنعتی نظیر آمریکا ، بریتانیا و چند کشور اروپایی، رهبران سیاسی از تخصیص گسترده دستاوردها و مسؤولیت های تازه یا ناتوان و یا رویگردان بودند.
این رهبران در پیشگیری از زیان های محیط زیستی نیز ناتوان ماندند. حمل و نقل کالا در جهان باعث افزایش گاز های گلخانه ای شد. تولید برای جهانی از مصرف کنندگان، منابع طبیعی را نیز تحلیل برد، نمونه های آن صید افزوده و بی ملاحظه ماهی در آسیای جنوب شرقی و از بین بردن غیرقانونی جنگل ها در برزیل بود. مراکز تولید ارزان قیمت، در فقدان مقررات ضروری اقلیمی، کشورها را آلوده نمودند. مشخص شد که بازار به خودی خود قادر به توزیع عادلانه دستاوردها و منافع، و یا ترغیب کشورهای در حال توسعه به استقرار نهادهای دموکراتیک نیست.
جیک سالیوان، مشاور امنیت ملی پرزیدنت بایدن در سخنرانی ای اخیر اظهار داشت که یک خطای محوری سیاست های اقتصادی آمریکا عقیده به این پیش فرض بوده است که «بازار همیشه سرمایه را با تمرکز بر تولید و کارآیی تخصیص می دهد، بی اعتنا به آن که رقبای ما چگونه عمل می کنند، بی اعتنا به آن که چالش های مشترک ما تا چه حد رشد کرده اند، و بی توجه به آن که در این روند چه تعداد از موازین حفاظتی را از میان برداشته ایم.»
چین کمونیست بدون روی آوردن به ارزش های دموکراتیک، در جایگاه بزرگ ترین برنده – و شاید قهرمان برتر نظام اقتصاد جهانی شده قرار گرفت
گسترش مبادله های بازرگانی میان کشورها وعده رنسانس های دموکراتیک را نیز بر آورده نساخت.
چین کمونیست بدون روی آوردن به ارزش های دموکراتیک، در جایگاه بزرگ ترین برنده – و شاید قهرمان برتر نظام اقتصاد جهانی شده قرار گرفت.
دنگ ژیائوپینگ، رهبر چین در سال ۱۹۹۲، هنگامی که کشورش در حال تبدیل به عرصه کارخانه های دنیا بود گفت: «ابزار سرمایه دار در دست های سوسیالیست». رشد شگفتی آفرین چین آن کشور را در جایگاه دومین اقتصاد بزرگ جهان و موتور اصلی رشد جهانی قرار داد. اما در تمامی این فراگرد، پکن مواد اولیه، زمین، سرمایه، انرژی، اعتبار و نیروی کار – و همچنین کردار و گفتار مردم خویش را در اختیار کامل خود نگاهداشت.
ثروتی که دولت های فقیر بهای آن را می پردازند
در کشورهای رو به رشد، نتایج این تحولات شوربختانه بوده اند.
ویرانی اقتصادی ناشی از همه گیر کووید، همراه با افزایش بهای مواد خوراکی و سوخت پیامد جنگ اوکراین، بحران گسترده ای از بدهی پدیدار ساخته است. افزایش نرخ بهره نیز این بحران را عمیق تر نموده است. بدهی، همسان مواد انرژی و خوراکی معمولاً در بازارهای جهانی با شاخص ارزی دلار اندازه گیری می شود. بنا بر این هنگامی که نرخ بهره در آمریکا بالا می رود، باز پرداخت بدهی ها نیز گران تر می شود.
اما، دایره وام ها و بخشودگی های مالی نیز ریشه ای عمیق تر دارد.
کشورهای فقیر تر تحت فشار بودند تا برای آمد و رفت سرمایه همه محدودیت ها را از پیش راه بردارند. استدلال آن بود که پول، همسان کالا، باید به طور آزاد میان کشورها جا به جا شود. مجاز داشتن دولت ها، شرکت ها، و افراد برای اخذ وام از وام دهندگان خارجی، با هدف تأمین مالی پیشرفت های صنعتی و زیرساخت های بنیادی ضروری می شود.
جایاتی گاش استاد اقتصاد دانشگاه ماساچوست – امهرست می گوید: « قرار این بود که جهانی شدن مالی پیش در آمد دورانی از رشد ماندگار و ثبات مالی درون کشورهای رو به توسعه باشد، اما درست عکس آن عمل کرد.»
برخی وام ها – چه از وام دهندگان خصوصی یا نهادهایی نظیر بانک جهانی، درآمد ضروری برای بازپرداخت بدهی ها را تولید نکردند. بعضی وام های دیگر فقط بر مبنای ریسک و سفته بازی، طرح های مبهم، فریب کاری، یا حساب های بانکی کارگزاران فاسد این دولت ها تدوین و صادر شدند. وام گیرندگان گروگان بهره های رو به فزونی و افزایش میزان اولیه وام قرار گرفتند. طی سالیان، اخذ وام های بی حساب و کتاب، تورم دارایی های ساکن، نوسان های ارزی، و سوء مدیریت به ادوار مالی متغیر بالا و پایین در آسیا، روسیه، آمریکای لاتین و بعضی نقاط دیگر منجر شدند. در سری لانکا پروژه های بلند پروازانه دولت، از توسعه بنادر تا ساخت استادیوم های کریکت تا آنجا پیش رفت که سال گذشته سری لانکا رسماً مجبور به اعلام ورشکستگی شد. شهروندان سری لانکایی حتی توان تأمین مواد خوراکی را از دست دادند. بانک مرکزی سری لانکا در یک معامله پایاپای بهای نفت وارداتی از ایران را با چای پرداخت نمود.
بانک های خصوصی که متوجه شدند، قادر به دریافت مطالبات خود در کوتاه مدت نیستند، یک باره جریان پول به این کشورها را در بحبوحه بحران متوقف ساختند.
موازین ریاضت اقتصادی پیامد کمک های صندوق بین المللی پول که دولت ها را مجبور به کاهش و حذف آنی هزینه ها می کرد، به دلیل قطع یارانه ها، توقف پرداخت حقوق بازنشستگان، و بودجه آموزش و پرورش و بهداشت و درمان، مردم این کشورها را به فلاکت و نکبتی به سابقه رساند.
حتی کارشناسان صندوق بین المللی پول در ۲۰۱۶ اعتراف کردند که سیاست های صندوق به جای پدیدار ساختن رشد، «نابرابری های اجتماعی و اقتصادی را افزایش و در نتیجه فرصت توسعه دراز مدت را از میان برداشتند.»
نارضایی از شیوه های وام دهی غرب، به چین فرصت داد تا اعتبار دهنده اصلی در کشورهایی نظیر آرژانتین، مغولستان، مصر، و سورینام شود.
خودکفایی جایگزین واردات ارزان قیمت
سقوط اتحاد جماهیر شوروی راه را برای سلطه قدیمی بازار آزاد هموار ساخت، اما هجوم روسیه به اوکراین به طور قاطع این برتری را به تعلیق در آورد. به گفته هنری فارل استاد کالج پژوهش های پیشرفته بین المللی در دانشگاه جانز هاپکینز «ماجرای اقتصاد بین الملل امروز در این خصوص است که ژئوپولیتیک چگونه فرا- جهانی شدن را می بلعد.»
شیوه قدیمی سیاست قدرت های بزرگ، آنچه را خطر فاجعه اقلیمی، نا آرامی ها و خیزش های اجتماعی، و ژرف تر شدن نابرابری ها نتوانست میسر سازد، به هدف رساند: ابطال همه پیش فرض ها پیرامون نظم اقتصادی جهان.
جوزپ بورل، رییس روابط خارجی و سیاست گزاری های امنیتی اتحادیه اروپا ضمن سخنرانی ای ده ماه پس از حمله روسیه به اوکراین با صراحت اظهار داشت: « ما منابع رفاه خود را از منابع امنیتی امان جدا کرده ایم.» اروپا انرژی ارزان از روسیه و کالاهای ارزان از چین وارد می کرد. « این جهانی است که دیگر وجود ندارد.»
متوقف شدن زنجیره تأمین پیامد کووید و بهبودی پس از این گرفتگی، اسیب پذیری و شکنندگی های پیوستگی اقتصاد متقابل جهانی را آشکار نمود. پس از آن که تنش ها متعاقب جنگ اوکراین شدت گرفت، سیاست گزاران با سرعت عناصر خود کفایی و قدرت را به هدف های رشد و کارایی خود اضافه نمودند.
وزیر دارایی آمریکا، جانت یلین نیز حوالی بهار گذشته گفت: « زنجیره تأمین ما فاقد امنیت و استقامت است. روابط تجاری باید بر « شرکایی قابل اعتماد» مبتنی باشد، حتی اگر این ارتباط به بهای هزینه هایی بالاتر و یا سامانه هایی نارسا تأمین شود.»
ابراهام نیومن، مؤلف کتاب «امپراتوری زیرزمینی: چگونه آمریکا اقتصاد جهانی را مسلح کرد» می گوید «ساده لوحانه است اگر فکر کنیم که بازار فقط مرتبط با کارآیی است و هیچ ارتباطی با قدرت ندارد.»
شبکه های اقتصادی بر مبنای خصلت خود، به این دلیل که کشورها توانایی ها، منابع و آسیب پذیری های گونه گون دارند، باعث عدم توازن قدرت و نقاط فشار می شوند.
روسیه که تأمین کننده ۴۰ درصد گاز طبیعی مورد نیاز اتحادیه اروپا بود کوشش کرد تا از این اتکا برای اعمال فشار بر اتحادیه اروپا و قطع حمایت آن از اوکراین استفاده کند.
ایالات متحده آمریکا و متحدان آن از سلطه خود بر نظام مالی جهانی استفاده نمودند تا بانک های اصلی روسیه را از سیستم پرداخت های بین المللی خارج کنند.
چین با محدود کردن دسترسی طرف های تجاری به بازار عظیم خود، علیه آنها تلافی جویی می کند.
تمرکز شدید ابزارهای حساس و شبکه های فناوری اطلاعات نیز به پدیدار شدن یک گلوگاه اضافه شده است.
چین هشتاد درصد از پنل های خورشیدی جهان را تولید می کند، تایوان تولید کننده ۹۲ درصد از قطعات کوچک نیمه رساناهاست، و اکثریت بازرگانی و مبادلات مالی بر مبنای دلار آمریکا محاسبه و انجام می شوند.
واقعیت تازه در سیاست آمریکا بازتاب یافته است. ایالات متحده، طراح اصلی نظم اقتصادی لیبرال و سازمان تجارت جهانی، از بیشتر توافقنامه های تجارت آزاد کناره گیری کرده و به طور مکرر تصمیم های سازمان تجارت جهانی را زیرپا نهاده است.
نگرانی های امنیتی دولت بایدن را مجبور کرده است تا سرمایه گذاری های چین در بخش بازرگانی آمریکا را ممنوع و دسترسی چین به اطلاعات خصوصی شهروندان آمریکایی از مجرای فناوری های تازه را محدود سازد. دولت بایدن همچنین با تقلید از سیاست های صنعتی چین به منظور تضمین زنجیره تأمین و تسریع گذار به انرژی تجدید پذیر یارانه های گزاف برای اتومبیل های برقی، باطری، نیروگاه های بادی، نیروگاه های خورشیدی اختصاص داده است.
جیک سالیوان، مشاور امنیت مالی دولت بایدن می گوید: «نادیده گرفتن تراکم وابستگی های اقتصاد ناشی از ده ها سال جهانی شدن، به مرحله ای خطرناک رسیده بود. ثابت شد که اتکا به کارآیی بیش از حد ساده شده اشتباه بوده است.
اکنون که دکترین اقتصادی پیشین کم و بیش کنار نهاده شده، جایگزین آن هنوز روشن نیست. چنین پیداست که در حال حاضر بداهه پردازی قاعده روز است. شاید تنها فرض نزدیک به یقین آن باشد که مسیر رونق و توازن سیاست گزاری تیره تر خواهد بود.
***
– پاتریشیا کوهن تحلیل گر اقتصاد جهانی تایم در لندن است. وی مؤلف کتاب « در رونق ما: تاریخ شگفت انگیز و آینده امید بخش قرون وسطی» است.
