دلواپسی ناگهانی؟!

اخیراً شایعاتی در مورد «سلب تابعیت ایرانی» از شهروندانی که «تابعیت مضاعف» دارند و «مصادره اموال غیرمنقول» آن ها، موجب دلمشغولی جمعی از هموطنان شده است. این هیجان و التهاب عمومی بر اثر بیانات سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ایجاد شده است. برطبق گزارش های رسیده نامبرده «تابعیت مضاعف» را «جرم» و امری برخلاف قانون شناخته و خبر از «لغو تابعیت ایرانی» از کسانی داده است که «دو تابعیت» داشته باشند. او در گفتگو با خبرگزاری قوه قضائیه اظهار داشت که: چون تابعیت دوگانه، جرم است بنابراین ایرانیانی که تابعیت کشور دیگری را احراز کرده اند، نمی توانند اموال غیرمنقول داشته و یا کارمند دولت باشند.
جالب این جاست که مشارالیه در تأیید بیانات خود به قانون مدنی اشاره کرده و گفته است: «به استناد قانون مدنی، افراد دو تابعیتی که تابعیت کشور دیگری را می پذیرند تابعیت ایرانی آن ها لغو می شود و حتی حق داشتن اموال غیرمنقول را هم ندارند»!
باید توجه داشت که به موجب اصل چهل و یکم قانون اساسی ایران، «تابعیت کشور ایران حق مسلم هر فرد ایرانی است و دولت نمی تواند از هیچ ایرانی سلب تابعیت کند مگر به درخواست خود او یا در صورتی که به تابعیت کشور دیگری درآید.»
بیانات سخنگوی کمیسیون امنیت ملی نگرانی های زیادی را در بین ایرانیان مقیم خارج که دارای تابعیت دوم یا سوم هستند به وجود آورده است. هرچند مسأله سلب تابعیت ایرانی و مصادره اموال غیرمنقول این عده از ایرانیان بلافاصله از طرف مقامات دولتی تکذیب شد، معهذا جای آن دارد که این موضوع را از لحاظ حقوقی مورد مطالعه و بررسی قرار دهیم.
اصولاً «تابعیت مضاعف» از دیدگاه اکثر کشورها یک «پدیده نامطلوب» و از لحاظ حقوق بین المللی، یک «بیماری حقوقی» محسوب می شود. علت این امر آنست که افراد خطاکار می توانند با داشتن تابعیت های مختلف، از چنگال عدالت بگریزند. در عین حال، در سال های اخیر، به دلیل گسترش مهاجرت های خواسته و ناخواسته در سطح جهانی، دولت ها نسبت به مسأله تابعیت مضاعف ناگزیر رویه ملایم تری در پیش گرفته اند و تقریباً در هیچ موردی به مقابله جدی با آن نپرداخته اند.
به عنوان نمونه دیوانعالی کشور آمریکا در یکی از آراء خود «تابعیت دوگانه» را قانونی شناخته است. بر طبق بخشنامه ۱۱۶۲ وزارت خارجه آمریکا نیز، اتباع این کشور می توانند «تابعیت دو کشور» را در آن واحد داشته باشند و مسئولیت های آن را بپذیرند. در آراء متعددی، دیوانعالی آمریکا «پذیرش تابعیت دوم» را به منزله ترک تابعیت نخست نمی داند. بر اساس یکی از این آراء، خارجیانی که تابعیت آمریکا را تحصیل می کنند، حق دارند به کشور اصلی خود بازگردند و هیچ گاه نیز به آمریکا برنگردند، بی آن که تابعیت آمریکایی خود را از دست بدهند.
در قانون ویزا و مهاجرت آمریکا نیز «ممنوعیتی» برای تابعیت مضاعف وجود ندارد، هرچند در بعضی از مواد آن، سعی در کاهش موارد تابعیت مضاعف دیده می شود. کسانی که تابعیت آمریکا را تحصیل می کنند، ضمن سوگند وفاداری به این کشور، از تابعیت قبلی خود انصراف می جویند ولی هیچگاه این مقررات به مرحله اجرا درنیامده است و تابعیت نخستین شخص، کان لم یکن نشده است.
به دیگر بیان، هرچند قانون مهاجرت رسماً تابعیت مضاعف را به رسمیت نشناخته است، ولی همواره پذیرای آن بوده است.
اشکال اصلی در تکالیفی چون: «وفاداری، پرداخت مالیات، شرکت در انتخابات و انجام خدمت وظیفه» است.
معلوم نیست در صورت تعدد تابعیت، شخص باید این تکالیف را نسبت به کدام کشور معمول دارد؟ هرچند در بسیاری از موارد، غالب تکالیف فوق نسبت به کسانی که مقیم کشور ثالث هستند بی آن که تابعیت آن را داشته باشند، نیز اعمال می گردد.
اتباع آمریکا فقط در صورتی تابعیت آمریکایی خود را از دست می دهند که تابعیت کشور دیگری را تحصیل کنند، نسبت به آن سوگند وفاداری یاد کنند، در ارتش آن شرکت و عضویت یابند و مهم تر از همه نیت و قصد ترک تابعیت آمریکا را هم داشته باشند. والا صرف موارد مذکور بی آن که نیت واقعی بر ترک تابعیت باشد، باعث سلب تابعیت نمی گردد.
در ایران، بر طبق ماده ۹۸۸ قانون مدنی، «اتباع ایران نمی توانند تبعیت خود را ترک کنند مگر به شرایط ذیل:
۱ – به سن ۲۵ سال تمام رسیده باشند.
۲ – هیأت وزراء خروج از تابعیت آنان را اجازه دهد.
۳ – قبلاً تعهد نمایند که در ظرف یک سال از تاریخ ترک تابعیت حقوق خود را بر اموال غیرمنقول که در ایران دارا می باشند و یا ممکن است بالوراثه دارا شوند، ولو قوانین ایران اجازه تملک آن را به اتباع خارجه بدهد، به نحوی از انحاء به اتباع ایرانی منتقل کنند.
زوجه و اطفال کسی که برطبق این ماده ترک تابعیت می نمایند، اعم از این که اطفال مزبور صغیر یا کبیر باشند، از تبعیت ایرانی خارج نمی گردند، مگر این که اجازه هیأت وزراء شامل آن ها هم باشد.
۴ – خدمت تحت السلاح خود را انجام داده باشند.
تبصره الف – کسانی که برطبق این ماده مبادرت به تقاضای ترک تابعیت ایران و قبول تابعیت خارجی می نمایند، علاوه بر اجرای مقرراتی که ضمن بند (۳) از این ماده درباره آنان مقرر است، باید ظرف مدت سه ماه از تاریخ صدور سند ترک تابعیت از ایران خارج شوند. چنانچه ظرف مدت مزبور خارج نشوند، مقامات صلاحه امر به اخراج آن ها و فروش اموالشان صادر خواهند نمود و تمدید مهلت مقرره فوق حداکثر تا یک سال موکول به موافقت وزارت امور خارجه می باشد.
تبصره ب – هیأت وزیران می تواند ضمن تصویب ترک تابعیت زن ایرانی بی شوهر، ترک تابعیت فرزندان او را نیز که فاقد پدر و جد پدری هستند و کمتر از ۱۸ سال تمام دارند و یا به جهات دیگری محجورند، اجازه دهد. فرزندان زن مذکور نیز که به سن ۲۵ سال تمام نرسیده باشند، می توانند به تابعیت از درخواست مادر، تقاضای ترک تابعیت نمایند.
از سوی دیگر، سلب تابعیت از اتباع ایران به خودی خود صورت نمی گیرد و باید با پیشنهاد هیأت وزیران و رأی مجلس شورا باشد. نکته ای که سخنگوی کمیسیون امنیت ملی ایران اخیراً بدان اشاره کرده است، امر تازه ای نیست. زیرا بر طبق ماده ۹۸۹ قانون مدنی که سال ها پیش از انقلاب اسلامی وضع شده است، «هر تبعه ایرانی که بدون رعایت مقررات قانونی بعد از تاریخ ۱۲۸۰ شمسی تابعیت خارجی تحصیل کرده باشد تبعیت خارجی او کان لم یکن بوده و تبعه ایران شناخته می شود، ولی در عین حال کلیه اموال غیرمنقوله او با نظارت مدعی العموم محل به فروش رسیده و پس از وضع مخارج فروش قیمت آن به او داده خواهد شد و به علاوه از اشتغال به وزارت و معاونت وزارت و عضویت مجالس مقننه و انجمن های ایالتی و ولایتی و بلدی و هرگونه مشاغل دولتی محروم خواهد بود.»
تبصره – هیأت وزیران می تواند، بنا به مصالحی به پیشنهاد وزارت امور خارجه، تابعیت خارجی مشمول این ماده را به رسمیت بشناسد.
به این گروه اشخاص با موافقت وزارت امور خارجه اجازه ورود به ایران یا اقامت می توان داد.
باید توجه داشت که برخلاف اظهارات سخنگوی دولت جمهوری اسلامی تعدد تابعیت هرگز در قوانین ایران، یک امر «مجرمانه» شناخته نشده است و لذا اطلاق «جرم» به آن ناشی از عدم آگاهی گوینده آنست.
کوتاه سخن را، هرچند سلب حاکمیت از ایرانیانی که تابعیت خارجی را تحصیل کنند امر تازه ای در قانون ایران نیست، این مقررات تقریباً هیچ گاه به اجرا درنیامده است و با توجه به گسترش روزافزون امر مهاجرت، بعید به نظر می رسد که از این پس نیز به اجرا درآید. ماده ۹۸۹ قانون مدنی جزو مصادیق «قوانین متروک» شناخته می شود که تجدید حیات و اجرای آن، اگر غیرممکن نباشد، به شدت دشوار و کاملاً دور از انتظار خواهد بود.