«مؤسسه پژوهش های صلح بین الملل استکهلم- SIPRI» علاوه بر گردآوری اطلاعات پیرامون فعالیت های سیاسی- نظامی جهان، و تحقیقات پیرامون تنش های بین المللی، تهدیدات محیط زیستی و تغییرات جوی، مبادلات تسلیحاتی جهانی را نیز پی گیری می کند. این سازمان میزان صادرات و واردات اسلحه و تغییر در روند آن ها را در دوره های پنج ساله انتشار می دهد. تازه ترین گزارش مؤسسه پژوهش های صلح بین الملل استکهلم در این مورد که در دوازدهم ماه مارچ منتشر شده، بر افزایش قابل ملاحظه صادرات اسلحه آمریکا و افزایش واردات در منطقه خاورمیانه و آسیا تأکید دارد.
روند مبادلات تسلیحات سنگین که از اوایل دهه ۲۰۰۰ آغاز شده در فاصله سال های ۱۷-۲۰۱۳ ده درصد بیشتر از دوره ۲۰۰۸-۱۲ بوده است.
ارسال اسلحه به آسیا، اقیانوسیه و خاورمیانه از۲۰۰۸ تا ۲۰۰۱۷ رو به افزایش بوده. در همین ادوار میزان واردات تجهیزات نظامی در آفریقا، قاره آمریکا و اروپا کاهش یافته. پنج صادر کننده اصلی تسلیحات، به ترتیب ایالات متحده آمریکا، روسیه، فرانسه و آلمان ۷۴ درصد از مجموع صادرات جهانی اسلحه را در اختیار داشته اند.
«یان الیاسون»، رییس شورای مدیریت مؤسسه پژوهش های صلح استکهلم « سیپری» می گوید « افزایش میزان مبادلات تسلیحاتی، نگرانی در تأثیر آنها بر صلح و امنیت بین المللی را تشدید کرده و بر ضرورت تکامل و اجرای مکانیزمی بین المللی نظیر «پیمان مبادلات تسلیحاتی» تأکید می گذارد.»
صادر کنندگان اسلحه: آمریکا در صدر
طی سال های ۱۷-۲۰۱۳ سی و چهار درصد از مجموع صادرات جهانی اسلحه از آن ایالات متحده آمریکا بوده است. صادرات تسلیحاتی آمریکا نسبت به دوره پنج ساله قبل ۲۵ درصد افزایش داشته است. صادرات نظامی آمریکا در دوره ۲۰۱۳-۱۷، پنجاه و هشت درصد بیش از روسیه – دومین صادر کننده جهانی اسلحه بوده است. طی پنج سال ۱۷-۲۰۱۳ آمریکا به ۹۸ کشور جهان اسلحه فروخته است. صادرات به دولت های خاورمیانه ۴۹ درصد از کل صادرات تسلیحاتی آمریکا بوده است.
به نقل از «آده فلورانت» مدیر بخش «تسلیحات و هزینه های نظامی» مؤسسه پژوهش های صلح استکهلم، «بر مبنای معاملاتی که در دوران دولت اوباما انجام گرفت، حجم فروش تسلیحات ارتشی آمریکا در فاصله سال های ۱۷-۲۰۱۳ به بالاترین میزان پس ازدهه ۱۹۹۰ رسید. این معاملات، به اضافه قراردادهای جدید فروش اسلحه در ۲۰۱۷، ایالات متحده را همچنان در مقام بزرگ ترین صادر کننده تسلیحات ارتشی باقی می گذارد.»
صادرات اسلحه روسیه در دوره ۱۷-۲۰۱۳ نسبت به فاصله پنج ساله قبل ۱/۷ درصد کاهش داشت. صادرات نظامی فرانسه در همین فاصله ۲۷ درصد افزایش یافته و در نتیجه مقام سوم را برای آن کشور تضمین کرده است. صادرات اسلحه آلمان که چهارمین فروشنده تجهیزات نظامی دنیاست در فاصله ۱۷-۲۰۱۳ چهارده درصد کم شد، اما صادرات نظامی آن به کشورهای خاورمیانه ۱۰۹ در صد افزایش یافت.
سوای آمریکای شمالی و اروپا، چند کشور دیگر نیز در زمره صادرکنندگان بزرگ اسلحه هستند. طی ۱۷-۲۰۱۳ چین مقام پنجم را در میان صادرکنندگان جهانی اسلحه دارا بود. صادرات ارتشی چین در این دوره ۳۸ درصد به نسبت دوره پنج ساله قبل افزایش داشت. در این دوره الجزایر و بنگلادش خریداران عمده سلاح های چینی بوده اند.
در همین دوره اسرائیل (۵۵ درصد)، کره جنوبی (۶۵ درصد) و ترکیه (۱۴۵ درصد) صادرات تسلیحاتی خود را افزایش دادند.
خاورمیانه: دو برابر واردات اسلحه طی ده سال
بیشتر کشورهای خاورمیانه به طور مستقیم در بحران های مرگبار منطقه طی ۱۷-۲۰۱۳ درگیر بوده اند. واردات اسلحه خاورمیانه ۱۰۳ درصد در مقایسه با ۱۲-۲۰۰۸ افزایش داشته و ۳۲ درصد از مجموع واردات جهانی اسلحه در ۱۷-۲۰۱۳ بوده است.
اگر چه گسترش بحران در خاورمیانه و نگرانی فزاینده پیرامون پایمال شدن حقوق انسانی در منطقه، منجر به مباحثه ها و مناظره هایی در اروپا و آمریکای شمالی در خصوص محدود نمودن فروش اسلحه به خاورمیانه شده است، با این حال ایالات متحده و دولت های اروپایی همچنان به ارسال اسلحه به منطقه ادامه می دهند. ۹۸ درصد از واردات تسلیحاتی عربستان سعودی از آمریکا و اروپا تأمین می شود.
در فاصله ۱۷-۲۰۱۳ عربستان سعودی دومین وارد کننده عمده اسلحه در سطح جهان بود. عربستان در این مدت واردات نظامی خود را ۲۲۵ درصد افزایش داد. مصر، سومین وارد کننده اسلحه، خریدهای خود را طی ۱۷-۲۰۱۳ به میزان ۲۱۵ درصد افزایش داده است. امارات متحده عربی چهارمین وارد کننده اسلحه در این فاصله بود. قطر نیز که پیش تر در جایگاه بیستم وارد کنندگان نظامی قرار داشت، حجم خریدهای خود را گسترده تر نمود.
جنوب آسیا: تنش های منطقه ای و افزایش واردات تسلیحاتی هند
هند با سهم ۱۲ درصد از کل واردات تسلیحاتی دنیا بزرگ ترین وارد کننده اسلحه طی ۱۷-۲۰۱۳ بوده است. واردات نظامی هند در این دوره ۲۴ درصد نسبت به ۱۳- ۲۰۰۸ افزایش داشت. ۶۲ درصد از واردات اسلحه هند از روسیه تأمین شده. در همین دوره به واردات نظامی از آمریکا ۵۵۷ درصد افزوده شده و در نتیجه ایالات متحده را در جایگاه دومین فروشنده سلاح به هند قرار داده.
واردات اسلحه پاکستان – برخلاف تداوم تنش با هند و بحران های درون مرزی ۳۶ درصد کاهش داشته است. ۸/۲ درصد از مجموع واردات جهانی اسلحه به پاکستان تعلق داشته. در فاصله ۱۷-۲۰۱۳ واردات اسلحه پاکستان از ایالات متحده به میزان ۷۶ درصد تقلیل یافت.
به عقیده «سیمون ویزمان»، پژوهشگر دیگر مؤسسه پژوهش های صلح بین الملل استکهلم، «تنش میان هند از یک سو، و پاکستان و چین در سوی دیگر، عامل اصلی افزایش واردات تسلیحات سنگین نظامی توسط هند بوده است که هنوز خود قادر به تولید چنین سلاح هایی نیست. ازطرف دیگر، چین با روندی فزاینده به کسب خودکفایی در زمینه تولید تسلیحات سنگین می رسد و روابط خود با پاکستان، بنگلادش و میانمار را از طریق تجهیز نظامی این کشورها استحکام بخشیده.»
واردات اسلحه چین طی دوره ۱۷-۲۰۱۳ ۱۹ درصد کاهش داشت، اما با وجود این کاهش در جایگاه پنجم واردکنندگان جهانی اسلحه قرار گرفت.
دگرگونی های عمده دیگر ۱۷-۲۰۱۳
- در دوره ۱۷-۲۰۱۳ واردات اسلحه آفریقا ۲۲ درصد کاهش یافت.
- ۵۲ درصد از کل واردات اسلحه آفریقا به الجزایر اختصاص داشته است.
- واردات اسلحه نیجریه ۴۲ درصد افزایش داشت.
- مجموع واردات اسلحه دولت های آمریکای مرکزی و جنوبی ۲۹ درصد تقلیل یافت. کاهش واردات تسلیحاتی ونزوئلا در این دوره ۴۰ درصد بود.
- نزول واردات نظامی دولت های اروپایی نیز ۲۲ درصد بوده است. انتظار می رود تحویل هواپیماهای جنگنده آمریکایی، واردات تسلیحات سنگین کشورهای اروپایی را طی چند سال آینده افزایش دهد.
- طی ۱۷-۲۰۱۳ چین ۶۸ درصد و روسیه ۱۵ درصد از واردات نظامی میانمار را به خود تخصیص دادند.
- اندونزی واردات نظامی خود را در قیاس با دوره پنج ساله ۱۳-۲۰۰۸ بیش از ۱۹۳ درصد افزایش داد.
- استرالیا در جایگاه ششم وارد کنندگان اسلحه در دنیا قرار داشت.
- ده وارد کننده نخست تسلیحات نظامی در ۱۷-۲۰۱۳، به ترتیب: هند، عربستان سعودی، مصر، امارات متحده عربی، چین، استرالیا، الجزایر، عراق، پاکستان، اندونزی.
- ایران در میان واردکنندگان اسلحه در جایگاه ۵۱ قرار داشته است.