پرزیدنت دانلد ترامپ طی چند هفته نخست پس از احراز مقام ریاست جمهوری، موفق شد کسانی را که هنوز ازتحولات سیاسی انتخابات آشفته نشده بودند به تشویش وادارد. یکی از نگران کننده ترین و بحث انگیز ترین تصمیمات ترامپ تحقق دادن به وعده مبارزات انتخاباتی در زمینه « بازبینی گسترده تر» متقاضیان مهاجرت و سفر از کشورهای خارجی به ویژه متقاضیان کشورهای با اکثریت جمعیتی مسلمان بوده است. هنگامی که نخستین بار در ماه ژانویه این تصمیم به دنبال فرمان رییس جمهور به مورد اجرا گذاشته شد، وکلای مهاجرت و مخالفان این فرمان فروذگاه های آمریکا را به سنگرهای مقاومت تبدیل کرده و موفق شدند تا مسافران و مهاجران متأثر از این فرمان رییس جمهوری را در ورود به آمریکا یاری دهند. هم در پی این حکم اولیه و هم در فرمانی که شش هفته بعد با تجدید نظر هایی چند صادر شد، دادگاه های ایالات متحده نیز در گیر مبارزه ای بسیار حساس پیرامون مهاجرت، حقوق مدنی و دامنه اختیارات رییس جمهور گردیدند.
کنگره آمریکا اختیارات گسترده ای در مورد مهاجرت به رییس جمهور داده است. به این دلیل، مراجع قضایی به طور کلی در مورد سیاست گزاری های مربوط به مهاجرت – به ویژه هنگامی که امنیت ملی کشور مبنای توجیه آنها بوده است – با تصمیم گیری های قوه اجرایی هم سویی داشته اند. در عین حال قانون اساسی آمریکا و قوانین مصوبه کنگره محدودیت هایی برای این قدرت اجرایی منظور داشته اند. به احتمال فراوان چالش های قانونی که در حال حاضر در دادگاه های آمریکا بر سر راه این احکام قرار گرفته اند، به زودی محدوده قدرت رییس جمهور را روشن خواهند ساخت.
این دو مورد مسایل حقوقی قابل توجهی را مطرح ساخته اند. برای مثال، دادگاه ها تا چه میزان می توانند به عمق اهداف تبعیض آمیزی که در پس فرامین دانلد ترامپ نهفته است بپردازند؟ یا در سطحی انتزاعی، چگونه می توان میان اختیارات رییس جمهور بر سیاست گزاری های مهاجرت، با حقوق مدنی و آزادی هایی که قانون اساسی آمریکا برای کسانی که این سیاست گزاری ها بر آنها تأثیر می گذارند تعادل و توازن ایجاد نمود. اگر میان دادگاه های حوزه ای استیناف در مورد این احکام اختلاف نظری بروز نماید، احتمال می رود که موارد به دیوان عالی آمریکا ارجاع شوند.
دو فرمان رییس جمهور در انجام «بازبینی های گسترده تر» در مورد متقاضیان مسافرت و مهاجرت به آمریکا- همسان سایر جوامعی که تحت تأثیر این احکام قرار گرفته اند، نگرانی هایی در جامعه آمریکاییان ایرانی (تبار) ایجاد کرده اند. آمریکایی های ایرانی در برهه ای قرار گرفته اند که بیش از هر زمان دیگری به عنوان یک «جامعه» در معرض دید قرار گرفته اند و در این جریان ملزم به بازسازی هویت خویش به عنوان یک گروه اقلیت قومی اجتماعی – «آمریکایی های ایرانی» – هستند. این بازسازی می بایست شامل تغییراتی در آنچه به صورت تاریخی هویت ایرانی های آمریکا شناخته شده و نیز تغییر در اولویت های این جامعه باشد.

ممنوعیت مسلمانان: نسخه ۱
در ۲۷ ژانویه، پرزیدنت ترامپ با امضای «فرمان اجرایی ۱۳۷۶۹» که به مدت ۹۰ روز محدودیتی برای مسافران از جمله افرادی که دارای روادید معتبر بودند، از مبداء هفت کشور مسلمان – ایران، عراق، لیبی، سومالی، سودان، سوریه، و یمن- تعیین می کرد، هیاهو و آشفتگی فراوان بر انگیخت. این فرمان بلافاصله از سوی مخالفان «ممنوعیت سفر مسلمانان» عنوان گرفت. این حکم همچنین ورود پناه جویان سوریه را به طور کامل تعلیق نموده و ورود پناه جویان کشورهای دیگر – زیر مقررات پذیرش پناهندگان توسط ایالات متحده – را به مدت ۱۲۰ روز معلق نمود.
فرمان رییس جمهور سبب هراس و سردرگمی های فراوان شد، زیرا متن آن دسته بندی ها و گروه هایی که فرمان بر آنان شمول می یافت را مشخص نمی کرد. برای مثال کاخ سفید ابتدا اعلام داشت که حکم رییس جمهور بر افرادی که اقامت داپمی قانونی دارند و یا دارای کارت سبز هستند شمول می یابد، اما به سرعت تحت فشار این بخش از فرمان را تغییر داد. (۱)
با این حال پیامدهای جزایی این فرمان آنی بودند. به گزارش رسانه ها بین ۱۰۰ تا ۲۰۰ نفر از مسافران در فرودگاه های آمریکا بازداشت شدند.(۲) ده ها هزار ویزا باطل اعلام شد (۳) و وزارت امنیت داخلی اعلام داشت که در فاصله میان صدور فرمان رییس جمهور تا اول فوریه، از سوار شدن بیش از ۹۰۰ نفر مسافر به هواپیماهایی که مقصد آمریکا داشتند ممانعت شد.(۴) رقم واقعی به مراتب بیش از این هاست.
بر جامعه آمریکاییان ایرانی ضربه شدیدی از این فرمان وارد آمد. به گزارش واشنگتن پست – با استناد به آمار وزارت امور خارجه آمریکا، در سال ۲۰۱۵ ( متأخر ترین آمار موجود) ۹۰٫۰۰۰ ویزا برای شهروندان هفت کشوری که مورد ممنوعیت ورود به آمریکا قرار گرفته بودند صادر شده بود. تقریباً نیمی از این تعداد ویزا برای متقاضیان ایرانی بوده است. پس ازمستثنی کردن عراق از این جمع، نسبت متقاضیان ایرانی به ۵۷ درصد از کل ویزاهای صادر شده افزایش یافت (۵). گمان می رود که در حال حاضر تعداد مشابهی ایرانی دارای ویزای آمریکا هستند که در صورت جاری شدن فرمان از ورود به آمریکا ممنوع خواهند شد. وزارت خارجه آمریکا اعلام داشته است که ممنوعیت مسافرت بر ۶۰٫۰۰۰ ویزای صادر شده برای اتباع کشورهای مورد تحریم شامل می شود، اما مشخص نکرده است از این تعداد چه میزان ویزاهای صادر شده برای ایرانیان است (۶). تناسب بالای روادید صادر شده برای اتباع ایرانی به طور واضح با انبوه ایرانیانی که پس از انقلاب ۱۹۷۹ به ایالات متحده مهاجرت نمودند و نیز تداوم روابط متقابل شهروندان دو کشور ارتباط می یابد. شمار فراوانی از آمریکاییان ایرانی اکنون نسل دوم و یا حتی سوم مهاجران ایرانی هستند.
فرمان اجرایی همچنین ذکر می کرد که طی دوران تعلیق، وزیر امنیت کشور از مجرای مشاوره با وزیرامور خارجه و مدیر سازمان ملی اطلاعات از کشورهای خارجی موضوع تحریم در مورد دریافت آگاهی های بیشتر پیرامون متقاضیان سفر اقدام خواهد نمود. هر کشوری که ظرف ۶۰ روز اطلاعات درخواست شده از سوی دولت آمریکا را تسلیم ندارد، اتباع آن مورد ممنوعیت سفر داپمی قرار خواهند گرفت. به طور منطقی، بر این اساس احتمال ممنوعیت دائمی سفر شهروندان ایرانی بسیار بالا به نظر می رسید. دو دولت ایران و آمریکا فاقد روابط دیپلماتیک بوده و هیچ یک گرایشی به اشتراک اطلاعات با طرف دیگر ندارد. هنگامی که خبر این فرمان اجرایی انتشار یافت، محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران اعلام داشت که «دولت جمهوری اسلامی نمی تواند اطلاعات درخواستی مزبور را تأمین نماید.» (۷)
دولت ترامپ فرمان اجرایی رییس جمهور را در چهارچوب اقدامی پیشگیرانه در راستای امنیت ملی کشور تبیین کرده بود، اگرچه هیچگونه شواهدی در انجام اقدامات تروریستی علیه ایالات متحده از سوی کشورهای ذکر شده در فهرست ممنوعیت سفر پس از حمله تروریستی «یازدهم سپتامبر» ارائه نداده بود. هیچ توضیحی نیز در این خصوص داده نشد که چرا اتباع کشورهای دیگر از جمله عربستان سعودی که تعدادی از آنها عاملان حمله تروریستی یازدهم سپتامبر بودند، در فهرست کشورهای ممنوعه نیستند. کاخ سفید در توجیه تصمیم اعلام داشت که هفت کشور مزبور همان هایی هستند که دولت اوباما آنها را منابع «ترور» شناسایی کرده بود. این توجیه به طور قطع گمراه کننده بود زیرا به بندی از مصوبه ای ارجاع می شد که کنگره به صورت یک مصوبه چند ماده ای (مصوبه ۱۵۸ مجلس نمایندگان) تصویب کرده بود. قانون مزبور برنامه معافیت ویزا که مجاز می داشت شهروندان ۳۸ کشور بدون کسب روادید به آمریکا سفر کنند را با حذف افرادی که دارای تابعیت مضاعف بودند – از جمله اتباع ایران – مورد تجدید نظر قرار داده و به عبارتی معافیت اخذ ویزا را برای آنان لغو نمود. در همان زمان نیز گروه های مدافع حقوق مدنی با این مصوبه به مخالفت برخاستند، اما به هر تقدیر برخلاف آنچه دولت ترامپ در پی فرمان اجرایی اخیر استدلال می کرد، «ممنوعیت سفر» شمرده نمی شد.
بیانات خود رییس جمهور هیچگونه شبهه ای پیرامون مقاصد واقعی فرمان اجرایی باقی نمی گذاشت. ترامپ طی مبارزات انتخاباتی به طور مکرر گفته بود که ورود مسلمانان به آمریکا را ممنوع خواهد کرد. رودی جولیانی، پشتیبان ترامپ – شهردار پیشین نیویورک، در گفتگویی تلویزیونی بی پروا تشریح نمود که ترامپ خواهان «ممنوعیت ورود مسلمانان» به آمریکاست و از جولیانی خواسته است تا با هم آوری یک کمیسیون راهی برای «انجام این مهم به صورت قانونی» بیاید.(۸) در مصاحبه ای که در همان روز صدور فرمان اجرایی پخش شد، ترامپ اعلام داشت که دولت وی به ورود پناهندگان مسیحی به آمریکا اولویت خواهد داد. (۹) در حقیقت فرمان اجرایی با تصریح بر این که به پناه جویان «اقلیت های مذهبی» از کشورهای مورد ممنوعیت سفر ارجحیت داده خواهد شد، جایگاه ویژه ای به مسیحیان اختصاص داده بود.
تظاهرات اعتراض آمیز در فرودگاه های کشور با هجومی از دعاوی قضایی همراه شد. پیامد این دعاوی، دادگاه های نیویورک، ویرجینیا، ماساچوست، کالیفرنیا، و واشنگتن از جوانب مختلف و به درجات گوناگون اجرای فرمان ۱۳۷۶۹ را مسدود نمودند. در یک مورد قابل توجه در بوستون، «اتحادیه آزادی های مدنی آمریکا – American Civil Liberties Union» به همراه چند سازمان دیگر به وکالت از دو شهروند ایرانی و مقیم قانونی آمریکا شکایتی تسلیم دادگاه نموده و موفق به پیروزی شدند. این پیروزی نه تنها مانع از بازداشت این دو تن بلکه تمام کسانی شد که در نبود فرمان اجرایی رییس جمهور به طور قانونی مجاز به ورود به ایالات متحده آمریکا بودند. (۱۰)
گسترده ترین رأی از سوی دادگاه ناحیه ای فدرال آمریکا در ایالت واشنگتن در سوم فوریه صادر شد. دادگاه مزبور با صدور حکمی موقت دستور داد تا اجرای فرمان رییس جمهور در ممنوعیت ورود به آمریکا در سراسر کشور متوقف شود. (۱۱) دادگاه استیناف منطقه ۹ آمریکا نیز این حکم دادگاه ناحیه ای را تایید نمود. دولت ترامپ از واخواهی این حکم به دیوان عالی کشور خودداری نمود. شاید دلیل خودداری از واخواهی و درخواست تجدید نظر آن بود که قضات دیوان عالی احتمالا فرمان اجرایی را مغایر با قانون اساسی کشور قلمداد می کردند، و از سوی دیگر نیل گورسیچ که از سوی رییس جمهور برای جایگزینی قاضی آنتونین اسکالیا برگزیده شده بود هنوز مورد تایید سنا قرار نگرفته بود و بنابراین بخت پیروزی برای درخواست تجدید نظر ناچیز می نمود. دولت ترامپ در عوض هشدار داد که با بازنویسی فرمان اجرایی نسخه تازه ای ارائه داده و تلاش خواهد کرد تا هر زمینه تلاقی با قانون اساسی را از فرمان اجرایی تازه حذف کند.

ممنوعیت مسلمانان – نسخه ۲
پرزیدنت ترامپ به وعده خود عمل کرده و در ششم ماه مارچ «فرمان اجرایی» تازه ای صادر نمود. حکم تازه، نسخه شسته و رفته تری از نسخه اصلی بود که در آن تلاش شده بود از مفادی که منجر به چالش قانونی فرمان شوند دور بماند. اما هدف محوری آن یعنی تبعیض مذهبی همچنان پا بر جا باقیمانده بود.
فرمان ممنوعیت تازه به ویژه روشن می ساخت که بر چه افرادی شمول نمی یافت؛ کسانی که به طور قانونی دارای اقامت دائمی آمریکا بودند، اشخاصی که تابعیت مضاعف داشتند اما گذرنامه آنان توسط دولت های غیر از کشورهای مورد ممنوعیت صادر شده بود، و آنهایی که در مقطع حاضر دارای روادید معتبر بودند. فرمان اجرایی تازه مقامات کنسولی آمریکا را مجاز می داشت تا با اتکاء به قضاوت شخصی خود متقاضی سفر را در صورتی که منع سفر دشواری های شخصی زیاده از حدی برای آن فرد ایجاد کنند، یا سفر تهدیدی متوجه امنیت ملی آمریکا ننماید، و یا سفر شخص منجر به بهره وری عمومی آمریکا شود، متقاضی را از ممنوعیت های سفر معاف سازند. فرمان اجرایی تازه همچنین اشاره به ارجحیت اقلیت های مذهبی را حذف کرده و دیگر پناه جویان سوری را به عنوان تنها گروه پناهندگانی که ورود آن ها به صورت نا محدود ممنوع می شد ذکر نمی کرد. دست آخر نیز تحت فشار پنتاگون و وزارت امور خارجه، عراق از فهرست کشورهای مشمول ممنوعیت سفر حذف شده بود.(۱۲) اما فرمان تازه همچنان از تاریخ شانزدهم مارچ ممنوعیت ۹۰ روزه برای سفر شهروندان شش کشور و ممنوعیت ۱۲۰ روزه ورود پناهندگان را حفظ کرده بود.
این بار هاوایی نخستین ایالتی بود که فرمان اجرایی تازه را به چالش کشید. ایالت هاوایی با یاری «نیل کاتیال- Neal Katyal»، قائم مقام مشاور دادستان کل کشور در دولت اوباما چنین استدلال کرد که حکم ممنوعیت سفر به اقتصاد وابسته به توریسم هاوایی آسیب رسانده و ضمنا دانشگاه ایالتی هاوایی و کادر آموزشی آن را از بهره جویی از در آمد های ناشی از پذیرش دانشجویان کشورهای مورد ممنوعیت مسافرت محروم می نماید. (۱۳)
موازی با حکم دادگاه هاوایی، دادگاه ناحیه ای ایالت مریلند نیز بند ۲ فرمان اجرایی تازه را که متقاضیان سفر از شش کشور مذکور در فهرست را ممنوع می سازد غیر قابل اجرا اعلام کرده و آن را مسدود کرد. (۱۴) دولت ترامپ به دادگاه تجدید نظر رجوع نمود. در هشتم ماه مه دادگاه استیناف ناحیه ۴ ایالات متحده دلایل درخواست تجدید نظر دولت را که به طور شفاهی اظهار شد شنید. در اجلاس این دادگاه، درخواست مزبور به جای آن که به صورت متعارف در نشست نخست توسط سه قاضی شنیده شود، با حضور ۱۳ قاضی این دادگاه استیناف برگزار شد. اگر چه طرح اولیه یک دعوی با حضور کل قضات تجدید نظر بسیار نادر است، اما شرایطی که منافع عمومی ایجاب می نماید، همه آنها در نشست نخست به دعوی رسیدگی می کنند.
از آنجا که فرمان تازه چند بند کلیدی آسیب پذیر فرمان اولیه را تصحیح و تنظیم می کند، عدم اطمینان افزوده ای در خصوص چگونگی مباحثه دادگاه ها را در صدور رأی ایجاد کرده است. نکته مهم این است که آیا قضات در قضاوت خود به تصمیم رییس جمهور پای بند بمانند و فرمان را صرفا بر مبنای متن آن که از دیدگاه حقوقی در ظاهر موضعی بیطرفانه از دیدگاه مذهبی دارد بنگرند و تطابق آن با قانون اساسی را از این زاویه بررسی کنند، یا مایل باشند تا چهارچوب تاریخی این فرمان را نیز در قضاوت خود منظور بدارند. همان گونه که دیوید کول مدیر بخش حقوقی «اتحادیه آزادی های مدنی» گفته است ؛ این اصل که دولت فرمان اجرایی ممنوعیت مسافرت را در بسته بندی تازه ای گذاشته، در ماهیت و نیت اولیه – هدف قرار دادن پیروان یک گروه مذهبی – تغییری نمی دهد. (۱۵)
قاضی دادگاه فدرال هاوایی ظاهرا با این منطق کول موافق بوده است. قاضی «دریک واتسون» می گوید « هر ناظر منطقی و بی طرف با توجه به محدوده پیشینه و حاضر، بیانیه های عمومی، و توالی وقایعی که به صدور فرمان اجرایی منتهی شد، نتیجه می گیرد که این حکم در ریشه و برخلاف ادعای بیطرفی مذهبی، در واقع در مخالفت با یک مذهب خاص تدوین شده.» چند ساعت پیش از اجرای فرمان، قاضی واتسون در حکمی سراسری فرمان اجرایی را در دو زمینه اصلی (بندهای ۲و ۶) مسدود کرد. حکم قاضی فدرال هاوایی به مراتب گسترده تر از رأی دادگاه فدرال مریلند بود. (۱۶) دولت پرزیدنت ترامپ خواستار تجدید نظر در مورد این حکم دادگاه هاوایی شد که آن تقاضا نیز در پانزدهم مه مورد بررسی دادگاه استیناف منطقه ۹ ایالات متحده قرار گرفت. دادگاه استیناف درخواست ایالت هاوایی برای رسیدگی پرونده توسط تمامی قضات تجدید نظر رد کرد. اکثریت قضات در دادگاه استیناف منطقه ۹ برگزیدگان رؤسای جمهور دموکرات هستند و هاوایی بخت بیشتری برای برنده شدن در صورت پذیرش تقاضا می داشت، حال آن که رسیدگی سه قاضی به مورد تجدید نظر می تواند توسط سه قاضی منتخب جمهوریخواهان انجام شود. (۱۷)
لازم به یاد آوری است که احکام دادگاه تجدید نظر دعاوی مغایرت فرمان اجرایی (رییس جمهور) با قانون اساسی را مورد حل و فصل قرار نمی دهند. این احکام بیشتر ابعاد و بندهایی از فرمان اجرایی را مسدود می کنند که از نظر دادگاه در صورت مجری شدن احتمال وارد آوردن آسیب های جبران ناپذیر به شاکیان داشته و یا مغایر با منافع عمومی باشند.
در مقابل، دادگاه های فدرال دیگر، همچون ویرجینیا در نظر گرفتن نیات دولت در پس ظاهر قانونی بی طرفانه آن را نفی کرده، و بنا بر این درخواست مسدود کردن فرمان اجرایی رییس جمهور را رد کردند. (۱۸) بر همین روال پنج تن از قضات دادگاه استیناف منطقه ۹ نیز، به دلیل آنچه خود « فرا رفتن از حدود اختیارات قوه قضاییه» می خوانند، نظر مخالف خود با رأی دادگاه واشنگتن در مسدود کردن «فرمان اجرایی ممنوعیت سفر مسلمانان» به طور مکتوب ابراز داشتند. یکی از این قضات نوشت « در هیچ پرونده ای که در مقابل دیوان عالی کشور قرار گرفته – و اساسا تا آنجا که من می دانم در هیچ موردی – این چنین گسترده در مورد انگیزه های مغایر با قانون اساسی سیاستمداران کنکاش نشده است.» (۱۹)

آمریکاییان ایرانی به دادگاه می روند
چهار سازمان عمده آمریکاییان ایرانی تبار، و ده ها شاکی خصوصی وارد نبرد حقوقی شده اند. شکایت «مرکز برابری پارس – Pars Equality Center» علیه دانلد ترامپ شکایتی علیه فرمان اجرایی اول در هشتم فوریه ۲۰۱۷ و بعد از فرمان اجرایی ششم مارچ به هر دو مورد گسترش یافت. (۲۰) این نخستین بار است که مرکز برابری پارس، انجمن حقوقدانان آمریکاییان ایرانی – Iranian American Bar Association، اتحادیه روابط عمومی آمریکاییان ایرانی تبار – Public Affairs Alliance of Iranian Americans (PAAIA) و شورای ملی آیرانیان آمریکا National Iranian American Council (NIAC) به صورت یک پارچه و متحد وارد یک دعوی دادگاهی شده اند. گروه های شهروندی دیگر، از جمله «کمیته ضد تبعیض اعراب آمریکا- American-Arab Anti-Discrimination Committee» و «مرکز حقوق قانون اساسی- Center for Constitutional Rights» به عنوان «همراه دادگاه ـ Amici» به این سازمان ها پیوسته اند. (افراد یا گروه هایی که در مورد دعوی مشارکت ندارند، اما با ابراز نظر خود می توانند به تصمیم گیری دادگاه یاری رسانند). (۲۱) نخستین جلسه این دادرسی ۱۸ اپریل در دادگاه ناحیه ای کلمبیا برپا شد.
شکایت مزبور در واقع طرح همان دعاوی است که به تبعیض دولت و سلب آزادی مردم بدون اعمال روش عادلانه ارتباط می یابد. شکایت بر این اساس استوار شده که فرمان ممنوعیت مسافرت ناقض عبارت پایه متمم اول قانون اساسی است که به مذهب ارتباط می یابد. هر قانونی که در طرفداری و یا ضدیت با یک گروه ویژه مذهبی باشد، ناقض این اصل قانون اساسی می شود. دعوی فوق موارد متعددی که مقامات دولت ترامپ، مشاوران و خود رییس جمهور نیات خویش را در هدف قرار دادن مسلمانان صریحا بیان داشته اند ذکر می کند.
چندین ایرانی که به طور قانونی وبا روادید معتبر مقیم آمریکا هستند؛ شکایات علیه بازداشت و لغو روادید خود را به دادگاه های ماساچوست، کالیفرنیا، نیویورک و چند ایالت دیگر تسلیم داشته اند. (۲۲)
علاوه بر این شورای ایرانیان آمریکا اخیرا به ۷۳ سازمان دیگر پیوست که در شکایت «ماسلنیاک علیه ایالات متحده» به عنوان «همراه» اعلام حضور نموده اند. شکایت مزبور پرونده ای است که در حال حاضر به دیوان عالی آمریکا رسیده و هدف آن پشتیبانی گسترده تر از افرادی است که از طریق «اعطای تابعیت – Naturalization» شهروند آمریکا می شوند و در معرض «سلب تابعیت» قرار می گیرند. (۲۳) این پرونده بررسی این نکته است که آیا دولت می تواند در یک دادرسی کیفری حق شهروندی یک فرد را به خاطر اظهارات نادرستی غیر مرتبط با این دادرسی هنگامی که فرد در جریان مهاجرت خود درخواست تابعیت کرده، سلب نماید؟ پیامد این پرونده اگر چه به مورد اخیر ممنوعیت مسافرت ارتباط مستقیم ندارد، اما می تواند تأثیرات مستقیمی بر روند کسب «شهروندی» توسط مهاجران به آمریکا – از جمله ایرانیان – و آسیب پذیری هایی که آنان به عنوان کسانی که قبول تابعیت کرده اند، باقی بگذارد. شاید این پرونده پیش در آمد درک ضرورت فزاینده ای باشد که سازمان ها و گروه های ایرانیان آمریکا در تمرکز بر تعریف و تشخیص نقش خود به عنوان یک گروه اقلیتی درون آمریکا احساس می کنند، و یا آن که چطور می توان با سایر گروه های دفاع از حقوق مدنی همکاری و همراهی نمود.

هویتی در حال تغییر؟
یک پیامد جالب توجه فرمان ممنوعیت سفر آن بوده است که سازمان های ایرانی تبار آمریکا که پیش تر دچار پراکندگی بوده اند، هدف و انگیزه ای مشترک بیابند. این سازمان ها به این نتیجه رسیده اند که در چالش استراتژیک حمله به ایرانیان آمریکا، ملزم به هماهنگی عملیات خود در هر دو زمینه افکار عمومی و نظام قضایی کشور می باشند. در بیانیه خبری مشترکی در تاریخ پنجم اپریل – که پیش از این انتشار آن بسیار نادر بوده است، این چهار سازمان ایرانیان آمریکا بر ارزش ها و اهداف مشترک خویش تأکید گذاشتند: «ما آمریکاییان ایرانی به عنوان یکی از اقلیت هایی که پیوسته به جامعه ادای دین و انجام وظیفه می کنیم، همسان همه آمریکایی های دیگرـ مستحق زندگی در شرایطی صلح آمیز و دور از ترس و تبعیض هستیم. به عنوان اعضای یک جامعه در تبعید، ما به میراث های خویش افتخار می کنیم و همچنان با سرزمین باستانی گذشتگان خویش ارتباط داریم. ما موظف به حفظ منافع جامعه اقلیت خویش و ارزش های حاکم بر این سرزمین هستیم. بی تردید تکیه بر «ارتباط با میراث افتخار آمیز» و «سرزمین گذشتگان» نقش مهمی در به گوش رساندن صدای ایرانیان آمریکا ایفا خواهد کرد. این را می توان تحولی قابل ملاحظه خواند زیرا ایرانیان آمریکا به دلیل سال ها ستیزه جویی میان ایالات متحده و جمهوری اسلامی کم و بیش از تکیه بر میراث های ایرانی و قومی خود به نوعی اکراه داشته اند. در واقع از دیدگاه تحلیل گران به طور کلی این عدم نمایل نشان دهنده میزان اندک شهروندان «ایرانی تبار» در آمار سرشماری عمومی آمریکا (کم تر از ۵۰۰٫۰۰۰ نفر) می باشد.
البته طی سال های اخیر آمریکاییان ایرانی تبار تلاش بسیار نموده اند تا خود را به عنوان یک جامعه مهاجر نمونه ارائه دهند. فرمان اجرایی ممنوعیت مسافرت و واکنش گسترده به آن در حقیقت نقطه تأکید تازه ای بر این تلاش ها شد. ایرانیان آمریکا در گفتگو با رسانه ها، بیانیه های خبری، و نامه های سرگشاده به سیاستمداران به تشریح و توضیح آنچه به جامعه بزرگ تر آمریکا آورده اند پرداخته و خود را به عنوان یک «موفقیت بزرگ آمریکا» با تربیت و تحویل رهبران تکنولوژی، دانشمندان، پزشکان، مهندسان، وکلا، دانشگاهیان، و سیاست گزاران بازشناسایی نموده اند. آنها خود را بخشی از آنچه «آمریکا را بزرگ می کند» می خوانند. (۲۴) «مرکز برایری پارس» در متن شکایت خود علیه ترامپ خدمات افراد موفقی همچون پیر امیدیار (بنیانگذار ای بی ـ eBay)، سیروس امیرمکری (معاون پیشین وزارت دارایی آمریکا)، و کریستین امانپور (گزارشگر سرشناس شبکه سی ان ان) را به عنوان نمونه هایی از آنچه جامعه ایرانی به آمریکا داده است ذکر کرده. تأکید بر تصویر مثبت جامعه ایرانیان آمریکا به این جا ختم نمی شود. در نوروز ۲۰۱۷ (همچون چند نوروز گذشته) اینترنت لبریز از موج تصاویر، ویدیو، و نوشته های گوناگون پیرامون این آیین غیر اسلامی ایرانی بود. (۲۵) این بالیدن به پیشینه فرهنگی خود به صورت ابزاری در به چالش کشیدن فرمان اجرایی رییس جمهور و غیر منطقی بودن حکمی که مانع از ورود مردمانی لایق به کشوری که مهد مهاجران است در آمده.
اما تکیه بر این «اقلیت نمونه» خالی از تنش نبوده است. ایرانی ها توانسته اند که هویت ویژه خود را از اعراب و سایر همسایگان در خاورمیانه متمایز سازند. برخی از پژوهشگران به درستی خاطرنشان ساخته اند که این «هویت ویژه» در پاره ای موارد فراتر از خطی برای ترسیم تمایزات رفته و به صورت نوعی ادعای برتری جلوه نموده است. (۲۶) ماز جبرانی کمدین آمریکایی ایرانی تبار در مقابل تصویر کلیشه ای رسانه ها از اعراب، تعبیر جالبی از شیوه ای که ایرانی ها خود را به عنوان مردمی بی خطر و دوست معرفی می کنند به دست می دهد:« من ایرانی هستم. مثل یک گربه ایرانی. میو!- I am Persian, Persian, Persian… like a cat. Meow! »
این گرایش به هویت جدا و خود برتر پندارانه ایرانی به طور اجتناب ناپذیر به نحوه ای که ایرانیان آمریکایی خود را به عنوان یک اقلیت قومی در آمریکا می شناسانند گسترش یافته. ایرانیان به طور کلی هویت خود را «ایرانی» و یا «پارسی – Persian» اعلام می نمایند و به هویت های گسترده تر زبانی، فرهنگی، منطقه ای و مذهبی که در آمریکا برای آنان موجود است چندان اعتنایی ندارند. پژوهشی که در سال ۲۰۱۶ به سفارش «کمیته روابط عمومی آمریکاییان ایرانی-PAAIA» انجام شده نشان می دهد که در سر شماری های سراسری ایالات متحده، غالب ایرانیان آمریکا در پرسش «کشور خاستگاه یا مبدأ» خود را «آیرانی- آمریکایی» و در پاسخ به پرسش «قومیت اصلی»، خود را «پارسی-آمریکایی» شناسایی می نمایند، در حالی که فقط تنها ده درصد از آنان خود را با مشخصه های دیگر (برای مثال مسلمان، مسیحی، یهودی) معرفی می کنند. پیش تر بسیاری از ایرانیان آمریکا از به کار بردن معرف های «خاورمیانه ای» و یا «مسلمان» دوری می جستند و البته هنوز هم تعداد زیادی از آنان به این کار ادامه می دهند. اما سازمان های «آمریکاییان ایرانی تبار» به طور فزاینده به همین شناسه های گسترده تر برای انجام اقدامات خود در زمینه های سیاسی و قضایی اتکا می نمایند. همین نکته نشان دهنده ضرورتی است که در حقیقت برای به چالش کشیدن فرمان ممنوعیت مسافرت، در چهارچوب حقوق شهروندی، این سازمان ها ملزم به قرار گرفتن در دسته بندی گسترده تر «مسلمان» هستند.
رخداد دیگری پیش روست که می تواند به آمریکاییان ایرانی تبار در بازاندیشی رده بندی ارزش هایشان کمک کند. «سازمان سرشماری ایالات متحده» برای سرشماری عمومی ۲۰۲۰ توصیه کرده است تا برای افرادی که ریشه آنان در خاورمیانه و شمال آفریقاست، یک دسته بندی جغرافیایی تازه اختصاص دهد. زیر دسته بندی حاضر سازمان سرشماری، آمریکاییان ایرانی تبار معمولا در دسته بندی «سفید» قرار می گیرند که در برگیرنده تمامی مردم «خاورمیانه» است. گروه های ایرانیان آمریکا خواستار آن شده اند تا زیر طبقه بندی کلی «خاورمیانه و شمال آفریقا» یک گزینه برای اضافه کردن «ایرانی» اختصاص داده شود. از آنجا که به نظر نمی رسد در حال حاضر سازمان سرشماری و آمار آمریکا با جای دادن این گزینه موافقت کند، گروه های ایرانی آمریکا در تکاپو و تلاش خواهند بود تا راهی بیایند که هویت ایرانی را در مجموع طبقه بندی «خاورمیانه و شمال آفریقا» متمایز و مشخص سازند.
بسیاری از ایرانیان آمریکا نگرانند که نمایان تر شدن به عنوان افرادی با پیشینه «خاورمیانه» ای آنان را درمعرض دیده بانی های دولت آمریکا و آسیب پذیری های احتمالی پیامد آن قرار دهد. اما آمار حائز اهمیت است. نمایان تر شدن جامعه ایرانی صدای سیاسی ایرانیان آمریکا را بلند تر به گوش خواهد رساند و به گونه ای دقیق تر واقعیت های اجتماعی- اقتصادی آنان را نمودار می سازد. این نمایان تر شدن همچنین میزان تبعیض احتمالی را بیشتر مشخص کرده و نیز بر اختصاص منابع توسط دولت برای کمک به جامعه ایرانی آمریکه تأثر می گذارد.
در پژوهش کمیته روابط عمومی ایرانیان، فقط ۵ درصد از پاسخ دهندگان به نظر سنجی در موقع گزینش کاندیداهای ریاست جمهوری و یا کنگره، «توجه به حقوق مدنی» را در زمره دو عنصر دارای اولویت ذکر کرده اند. دوران ترامپ اما ایرانیان آمریکا را در کنار سایر مهاجران و اقلیت های اجنماعی وادار به نبرد برای حفظ خقوق شهروندی کرده است. جو سیاسی فعلی ممکن است انگیزه ای برای جامعه ایرانیان باشد تا در مورد حضور خویش به مثابه بخشی از توده انبوه تر مهاجران آمریکا بازنگری داشته باشد. این بازنگری بی تردید نحوه پشتیبانی های سیاسی و اجتماعی سازمان های آمریکایی-ایرانی که خود را نمایندگان این جامعه می دانند تأثر خواهد گذاشت.

  • نسخه کامل انگلیسی این مقاله
  • سمیرا نیکو در هونولولو وکالت می کند. وی پیش تر وابسته حقوقی هیأت نمایندگی آمریکا در «سازمان جهانی تجارت» بوده است. ایشان همچنین در «گروه حقوق و سیاست گزاری های غیردولتی بین المللی» و «مؤسسه صلح ایالات متحده» کار کرده است.
  • از آنجا که بیشتر منابع و مراجع این نوشته به زبان انگلیسی و در رسانه های انگلیسی قرار دارند، همه پانویس ها به صورتی که نویسنده در متن اصلی آورده ردیف شده اند.

Endnotes Endnotes
[۱] Politico, February 2, 2017.
[۲] New York Times, January 28, 2017.
[۳] Washington Post, February 3, 2017.
[۴] Washington Post, January 30, 2017.
[۵] Ibid.
[۶] Ibid.
[۷] See Zarif’s comments here.
[۸] Washington Post, January 29, 2017.
[۹] See Trump’s interview with the Brody File.
[۱۰] Louhghalam v. Trump, Temporary Restraining Order (US District Court for the District of Massachusetts, January 29, 2017).
[۱۱] Washington v. Trump, Temporary Restraining Order (US District Court for the Western District of Washington, February 3, 2017).
[۱۲] Al Jazeera, March 6, 2017.
[۱۳] Hawai‘i v. Trump, Second Amended Complaint for Declaratory and Injunctive Relief (US District Court for the District of Hawai‘i, March 8, 2017).
[۱۴] IRAP v. Trump, Memorandum Opinion (US District Court for the District of Maryland, March 16, 2017).
[۱۵] David Cole, “We’ll See You in Court, 2.0: Once a Muslim Ban, Still a Muslim Ban,” Just Security, March 6, 2017.
[۱۶] Hawai‘i v. Trump, Order Granting Motion to Convert Temporary Restraining Order to a Preliminary Injunction (US District Court for the District of Hawai‘i, March 29, 2017).
[۱۷] Politico, April 11, 2017; Hawai‘i v. Trump, Plaintiffs-Appellees’ Petition for Initial Hearing En Banc (US Court of Appeals for the Ninth Circuit, April 11, 2017).
[۱۸] Sarsour v. Trump, Memorandum Opinion (US District Court for the Eastern District of Virginia, January 30, 2017).
[۱۹] See Judge Alex Kozinski’s dissenting opinion from the denial of reconsideration en banc of the three-judge panel opinion that upheld the blocking of the first executive order.
[۲۰] Pars v. Trump, Amended Complaint.
[۲۱] Amicus brief in Pars v. Trump (March 23, 2017).
[۲۲] See Louhghalam v. Trump, Petition for Writ of Habeas Corpus and Complaint for Declaratory and Injunctive Relief (US District Court for the District of Massachusetts, January 28, 2017); Vayeghan v. Kelly, Temporary Restraining Order (US District Court for the District of California, January 29, 2017); Zadeh v. Trump, Complaint (US District Court for the District of Columbia, February 3, 2017); Fasihianifard v. Trump, Petition for Writ of Habeas Corpus and Complaint for Declaratory and Injunctive Relief (US District Court for the Eastern District of New York, January 29, 2017).
[۲۳] Amicus brief in Maslenjak v. US (March 6, 2017).
[۲۴] See VentureBeat, January 30, 2017.
[۲۵] New York Times, March 14, 2017.
[۲۶] Reza Zia-Ebrahimi, “Iranian Identity, the ‘Aryan Race’ and Jake Gyllenhaal,” Tehran Bureau, August 6, 2010.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.