نگاه اقتصاد دانان به مسأله پناهندگان

بحران جهانی پناهندگان  در زمان حاضر یاد آور وضعیت مشابهی است که  بلافاصله پس از جنگ جهانی دوم پیش آمد. بر آورد شده است که  در آن زمان فقط در اروپا  بیش از ۴۰ میلیون  آواره وجود داشت. این  آوارگان که در آن روزگار به آنها “افراد جا به جا شده” اطلاق می شد مجبور شده بودند خانه و کاشانه خود را به دلیل  خشونت،  جا به جایی  تحمیلی،  آزار و شکنجه، و ویرانی و تخریب  ترک کنند.

وخامت این شرایط منجر به ایجاد و استقرار کمیساریای عالی پناهندگان سازمان  ملل  در سال ۱۹۵۰ گردید.  قرار آن بود که  این نهاد سازمان ملل  مأموریتی موقتی داشته و ظرف سه سال به شرایط نامساعد آوارگان پایان دهد.  اما مشکل پناهندگان هرگز از میان نرفت. کمیساریای  عالی پناهندگان سازمان ملل نه تنها هنوز با ماست، بلکه زنگ خطری را نیز به صدا در آورده است.

کمیساریای عالی پناهندگان  در گزارش نیمه نخست سال ۲۰۱۵ تعداد افرادی که  ” به اجبار از مکان زیست خود ” رانده شده اند را در پایان سال ۲۰۱۴ بیش از ۵/۵۹ میلیون نفر  ذکر کرده است. از این تعداد ۵/۱۹ میلیون نفر آواره بین المللی هستند که به راستی به عنوان پناهنده تعریف می شوند.  در پایان سال ۲۰۱۴ از هریک از کشورهای افغانستان، آذربایجان، اوکراین، پاکستان، جمهوری آفریقای مرکزی، جمهوری دمکراتیک کنگو، سومالی، سودان جنوبی، سودان، سوریه، عراق،  کلمبیا، میانمار، و نیجریه  بیش از نیم میلیون نفر مجبور به گریز شده بودند. بنا به گزارش کمیساریا  تعداد پناهندگان بی تردید و به طور چشمگیر طی یک سال گذشته افزایش یافته است.

گزارش مزبور بر شناخت ناقص ما از معضل پناهندگان  تاکید می گذارد. واقعیت آن است که  چگونگی وضعیت آوارگانی که از کشورهای دیگر تقاضای پناهندگی می کنند، به ندرت مورد بررسی و پژوهش قرار گرفته است.  نگارندگان  و پژوهشگران  تاریخ،  جنگ ها را پوشش می دهند و از ناراضیان سیاسی  می نویسند، اما به ندرت به چگونگی پیدایش بحران  پناهدگان و یا سامان گرفتن آنان توجه و تمایل نشان می دهند.

تا  زمانی که تاریخ توسط  فاتحان نوشته می شود، چنین  پیامدی غریب نیست. آگاهی از این نکته که کشوری اقلیتی را چنان زیر آزار قرار دهد که آنان مجبور به فرار شوند، یا این که بخش عمده ای از نیاکان یک فرد با شکست و هراس در سرزمینی سکنی گرفته اند، منبع چندان امید بخش و فرازمندانه برای هویت ملی نیست. بنا بر این بسیاری از رویدادها و ماجراهایی که  ناگفته و ناشنیده مانده اند، در گذار زمان گم می شوند.

بنا بدین دلایل است که پژوهش بیشتری در چاره جویی دراز مدت برای پناهندگان بین المللی مورد نیاز است.  کمیساریای عالی پناهندگان در حمایت و حفاظت از پناهندگان کارنامه ای درخشان داشته، اما به هیچ روی نمی تواند  تمامی نیازمندی های آنان را به تنهایی تامین کند. بودجه ۷ میلیارد دلاری آن در سال ۲۰۱۵ شاید  بودجه ای هنگفت جلوه کند، اما در واقعیت این بودجه شامل ۱۰۰ دلار برای هر آواره بین المللی  می شود- مبلغی که حتی برای پوشش نیازهای بسیار ابتدایی نظیر خوراک و سر پناه  کافی نیست.

از این روی بود که من در جایگاه ریاست انجمن اقتصاد دانان آمریکا در سال ۲۰۱۶، از دیدگاه اخلاقی خود را متعهد دانستم تا در همایش سال جاری خود در اوایل ژانویه، توجه شرکت کنندگان را به این مشکل عظیم اقتصادی جلب کنم. بحران پناهندگان – سوای هر ویژه گی دیگر – یک مشکل اقتصادی است.  اما در مجموع مقالات و سخنرانی هایی که برای ارائه در همایش ما فرستاده شده بود، هیچ کدام به این موضوع با اهمیت نپرداخته بود.  من تصمیمی گرفتم تا جلسه ویژه ای زیر عنوان ” شصت میلیون پناهنده”  ترتیب دهم و از گروهی از سرآمدان انجمن  دعوت کنم تا به پژوهش و اظهار نظر در مورد مهاجرت و جا به جایی اجباری بپردازند. از آنان خواستم تا ابعاد گوناگون مشکل پناهندگان را از دیدگاه اقتصادی مورد بررسی قرار داده و سیاست گزاری های عملی در این زمینه را پیشنهاد دهند.

یکی از این مقالات، حاصل پژوهش تیموتی ج. هاتن از دانشگاه اسکس و دانشگاه ملی استرالیا به جریان  جا به جایی پناهندگان در سرتاسر جهان و انگیزه های پناه جویی آنان پرداخته بود. هاتن در تحقیق خود با استدلال متداول در مخالفت با پذیرش  پناهندگان رو در رو شده  بود که مدعی است: پناه جویان به راستی در شرایط حاد به سر نمی برند، بلکه با سوء استفاده از بحران  خواستار نقل مکان  به کشوری ثروتمند تر هستند. وی در تحقیق خود به این نتیجه می رسد که بر خلاف این تفکر،  جریان پناهندگان ناشی از ترور سیاسی و نقض حقوق انسانی است، نه انگیزه های اقتصادی. مردمی که جانشان در معرض خطر قرار گرفته به نزدیک ترین مکان امن و نه ثروتمند ترین  مکان می گریزند.  کمک به این پناهندگان یک ضرورت اخلاقی است.

سمیه تومن از بانک مرکزی ترکیه، در مقاله پژوهشی خود شواهدی  پیرامون تاثیرات ۲/۲ میلیون پناهنده سوری در بازار کار کشورهای هم جوار به دست می دهد.   تحقیق تومن نیز به این موضع گیری رایج علیه پذیرش پناهندگان می پردازد که  “پناهندگان  با ورود به بازار کار محلی، هم مشاغل موجود برای بومیان را جذب خود می کنند و هم میزان دستمزد را پایین می آورند.” پژوهش تومن نشان می دهد که بر خلاف این تصور، بازار مشاغل بومی به خاطر ورود پناه جویان  و به دلیل  انگیزش های اقتصادی  رونق می گیرد. اگر تحقیقات بیشتر این یافته را تایید کنند، کشورهای میزبان از افزایش نیروی کار استقبال خواهند کرد.

تحقیق دیگری توسط سوزان مارتین از دانشگاه جرج تاون با توضیح پراکندگی و نبود مقرراتی سازمان یافته و واحد  پیرامون وضعیت  پناهندگان  بر ضرورت چارچوبی قانونی مبتنی بر نیازمندی های امنیتی و حفاظتی پناهندگان و نه بررسی انگیزه های مهاجرت تاکید می نماید.  اما تدوین چنین مقرراتی مستلزم تفکرات و ملاحظات  اقتصادی  محتاطانه ای است.  کسانی که به وضع و تدوین  نظامی برای بهبود کیفیت زیست پناهندگان  می نشینند باید تاثیرات انگیزشی این مقررات بر خود مهاجران و همچنین حکومت هایی که پناهندگان از آن گریخته اند را پیش چشم نگاه دارند.  برای مثال نباید شرایط و مقرراتی وضع کرد که هر دیکتاتوری تصمیم بگیرد اقلیت ها و ناراضیان را از زادگاهشان بیرون براند.

جفری ساکس از دانشگاه کلمبیا  سیستم تازه ای – با  توضیح جزییات – برای اداره  امور پناهندگان ارائه  داد.  آنچه ساکس بر آن تاکید دارد آن است که چنین  سامانه ای  چه تاثیرات دراز مدتی بر اقتصاد های جهانی خواهد گذاشت.  وی  معتقد است که چنین نظامی نباید با الزامی نمودن تعهد کشورهای پذیرنده نباید مشوق فرار مغزها  شود.  به عبارتی کشورهای پذیرا باید مهاجرینی که مهارت های حرفه ای کم تری دارند و یا به راستی از شرایط سرزمین زادگاهشان سرخورده اند را نیز راه دهند. میزان و شتاب مهاجرت نیز باید تحت مقررات قرار گیرد. اقتصاد دانان موظف اند تا با تدوین مقررات شرایطی متوازن و متعادل میان کشورهای پذیرنده مستقر سازند.

تحت  مقررات کهنه و نامتوازن  حاضر، پناهندگان برای دسترسی به امنیت  مجبور به قمار زندگی خود هستند و در بیشتر موارد محاسبه هزینه و سود یاری رساندن به آنها سرسری و بدون ملاحظات مدون انجام شده است . کمک رساندن به پناه جویان نباید چنین باشد. اقتصاد دانان جهان می توانند با آزمون مقررات و نهاد های بین المللی  به خوبی در یابند که چگونه امکان دارد این نظام نارسا، فرسوده، و غیر انسانی را تغییر داده و بازسازی نمود.

رابرت شیلر، برنده جایزه نوبل اقتصاد در سال ۲۰۱۳ استاد اقتصاد دانشگاه ییل و بدعت گذار و طراح شاخص بهای مستغلات آمریکا ست.