پیشینه ناسازگاری هسته ای ایران و آمریکا

در تابستان ۱۹۷۶، پس از بیش از دو سال مذاکرات، دولت جرالد فورد همچنان امیدوار بود که بتواند تضمین های بیشتری بر توافق هسته ای با ایران تحمیل نماید. این تضمین ها برای موافقت کنگره آمریکا با توافق هسته ای با ایران ضروری می بود. هنگامی که آلمان غربی توافقنامه گسترده هسته ای با ایران – مشابه توافق بحث انگیز خود با برزیل را اعلام داشت، امیدواری های دولت فورد نقش بر آب شد. این توافق شامل انتقال نهایی فناوری بازیافت هسته ای به ایران می شد. بُن واشنگتن را در جریان مذاکرات خود با تهران قرار داده و خواستار تایید هنری کیسینجر وزیر امور خارجه آمریکا بر این توافقنامه بود. اما کیسینجر نگران بود که آلمانی ها او را مقصر شکست توافقی جلوه دهند که طرفداران چندانی در کنگره نداشت. کیسینجر پس از مطالعه متن توافقنامه خشمگینانه به سفیر آلمان غربی، برنت فن استادن، یاد آور شد که «ما مصرانه تأکید کرده بودیم که جمهوری آلمان غربی فناوری بازیافت هسته ای را در اختیار ایران نگذارد. شما از موضع ما در این خصوص آگاهی داشتید. من نمی خواهم بعدها کسی در آلمان بگوید ما نمی دانستیم.» استدلال فن استادن در دفاع از توافق هسته ای آن بود که این توافقنامه بر مبانی تازه ای استوار شده و می تواند به عنوان نمونه ای در آینده کاربرد داشته باشد. کیسینجر بی اعتنا به این موازین همچنان بر این باور بود که این توافقنامه «مشابه توافقنامه آلمان و برزیل» است. وی به سفیر آلمان غربی هشدار داد که «ما نمی توانیم از اعلام عدم تآیید این توافقنامه خودداری کنیم». استدلال فن استادن در مورد توافق هسته ای آلمان و ایران  به عنوان نمونه ای برای آینده درست بود، اما از چشم انداز هنری کیسینجر نمونه ای درست به نظر نمی آمد. آلمانی ها با موافقت در انتقال فناوری بازیافت هسته ای به ایران، شرط آمریکا در رد (وتوی) انتقال این فناوری و حق بازخرید سوخت هسته ای استفاده شده از ایران را دور می زدند.

وزارت امور خارجه آمریکا در ماه ژوئن آن سال پیش نویس تازه ای از توافق هسته ای آمریکا – ایران را تسلیم اکبر اعتماد، رییس سازمان انرژی اتمی ایران کرده و امیدوار بود که متن تازه در خصوص انتقال فناوری بازیافت هسته ای – مطابق با مفاد بخشنامه ۳۲۴ شورای امنیت ملی ایالات متحده، مورد تایید ایران واقع شود. این پیش نویس در حقیقت شامل دو متن بود. متن نخست توافق دو جانبه میان ایالات متحده و ایران بود که جایگزین توافق اولیه ۱۹۵۷ میان دو کشور در مورد استفاده غیر نظامی از انرژی اتمی می شد و آمریکایی ها امیدوار بودند که این توافق الگویی برای صادرات هسته ای در آینده شود. توافق دوم، یک یادداشت تفاهم دیپلماتیک میان دو کشور در خصوص اداره سوخت هسته ای ایران بود. این دو متن توافقنانه ای بودند که بر اساس آن در صورتی که آمریکا تصمیم می گرفت سوخت مصرف شده در رآکتورهای اتمی ایران را خریداری نکند، ایران مجاز می بود به بازیافت سوخت هسته ای خود در مرکزی در خاک ایران زیر نظارت نزدیک و دقیق دوجانبه و مطابق با موازین تضمینی آژانس بین المللی انرژی اتمی اقدام نماید. بر اساس بند ۱۱ این پیش نویس، آمریکا مجاز می بود تا طرح هر رآکتور و سایر ابزارهای خریداری شده توسط ایران را بازبینی نماید و همچنین مقام های آمریکایی را مجاز می داشت تا به هر «مکان و اطلاعات» برای ردیابی مواد هسته ای انتقال یافته به ایران دسترسی داشته باشند.

با توجه به شرایطی که توافقنامه پیشنهادی آلمان غربی ارائه می داد، موافقت شاه با چنین موازین مداخله آمیز و سنگین نامحتمل به نظر می رسید. ایرانی ها مایل نبودند که گزینه بازیافت سوخت هسته ای درون کشور را از دست بدهند، چه رسد که سوخت هسته ای آنان در انحصار کشورهای خارجی باشد. اعتماد در ۲۱ ژوییه نامه ای بلند در پاسخ به پیشنهاد تازه آمریکا به سفارت آمریکا در تهران فرستاد. بر اساس این نامه به توافق هسته ای میان ایران و آمریکا امید چندانی نمی رفت. ایران آماده بود «مشارکت فعال» ایالات متحده در تأسیسات بازیافت هسته ای را بپذیرد. اما اعتماد خواهان آن بود که این همکاری «متناسب با مشارکت اقتصادی و مالی آمریکا بر مبنای موازین معقول اقتصادی» باشد. به عبارت دیگر اگر ایالات متحده خواهان مشارکت در اداره تأسیسات می بود، می بایست در آن ها سرمایه گذاری نماید. اعتماد در نامه خود نوشت «در غیر این صورت ایران به تنهایی هزینه دستیابی به اهداف هسته ای غیر نظامی را به عهده خواهد گرفت.» اکبر اعتماد با نفی کامل هر گونه حق وتوی آمریکا در مورد تاسیسات بازیافت هسته ای ایران تأکید کرد که «ایران فناوری بازیافت را شاخص مهمی از فعالیت هسته ای می داند و به دلایل روشن مرتبط به امنیت مواد ضروری و نیز دلایل اقتصادی، ایران قصد دارد این تأسیسات درون ایران استقرار شوند. ایرانی ها « اختیار، مدیریت، و فعالیت تأسیسات بازیافت هسته ای را درون ایران به عهده خواهند داشت، و ایالات متحده بدون حق وتو، از حق رأی اقلیت در عملیات بهره برداری برخوردار خواهد بود». اعتماد همچنین گزینه باز خرید سوخت هسته ای مصرف شده را رد نموده و نوشت: «ایران در اتخاذ تصمیم پیرامون بازیافت، و یا هر اقدام دیگر با مواد هسته ای بر مبنای توافق اولیه، و مشروط به رعایت موازین حفاظتی آزاد است. او «حق آمریکا در خریداری سوخت مصرف شده ایران» را به «حق گزینش ایران در بازیافت مواد هسته ای در ایالات متحده ، در شرایطی که این بازیافت درون ایران میسر نباشد»، تغییر داده بود.

رویداد دیگری که شرایط را دشوار تر می ساخت انتشار گزارش کمیته فرعی کمک های خارجی زیر نظر کمیسیون روابط خارجی سنا شامل فروش تسلیحات آمریکا به ایران در شب سفر هنری کیسینجر به مقصد تهران بود. نتیجه گیری گزارش آن بود که به واسطه تعهداتی که ریچارد نیکسون طی دیدار ۱۹۷۲ خود از تهران به شاه داده بود، «فروش اسلحه آمریکایی به ایران از کنترل خارج شده است.» ریاست کمیته فرعی را سناتور هیوبرت هامفری دموکرات به عهده داشت که در دولت لیندون جانسون معاون رییس جمهور بود و در انتخابات ریاست جمهوری ۱۹۶۸ مغلوب ریچارد نیکسون شده بود

این موضع گیری انعطاف ناپذیر ایران، معضل عمده ای برای کیسینجر که قرار بود در اوت ۱۹۷۶ در همایش مشترک ایران و ‌امریکا در ایران حضور یابد، ایجاد نمود. فهرست جامعی از نقاط اختلاف نظر دو کشور در دستور کار کیسسینجر در این سفر قرار داشت؛ از جمله مبادله نفت به ازای اسلحه که در صدر کار کیسینجر بود. اما رسانه های آمریکایی بر مقاله ای از یک روزنامه چاپ تهران متمرکز شده بودند که گزارش داده بود کیسینجر به منظور امضای قراردادی برای فروش هشت نیروگاه هسته ای به ارزش ۲۶ میلیارد دلار به ایران سفر می کند. مقام های امریکایی کوشش داشتند انتظارات پیرامون سفر کیسینجر به تهران را تا حد ممکن کاهش دهند. رابرت اوکلی که به عنوان مدیر بخش خاورمیانه و جنوب آسیای شورای امنیت ملی جایگزین هارولد ساندرز شده بود، پس از مذاکره با همکاران خود در کاخ سفید و وزارت امورخارجه چنین نتیجه گیری کرده بود که نامه ۲۱ ژوییه اعتماد موجب پس روی مذاکرات و بازگشت به نقطه آغاز» شده است. اوکلی به اسکوکرافت (مشاور امنیت ملی رییس جمهور) اطلاع داد «ما چنان با هم فاصله داریم که بهتر است وزیر امورخارجه (کیسینجر) این مسأله را مستقیماً با شاه در میان بگذارد و در جلسه کمیسیون مشترک هسته ای حضور نیابد». گروه کیسینجر مجبور بود تا شرایط توافقی هسته ای را گونه ای فراهم آورد که از دیدگاه شاه تبعیض آمیز نباشد و در همان حال مورد تایید کنگره قرار گیرد.

رویداد دیگری که شرایط را دشوار تر می ساخت انتشار گزارش کمیته فرعی کمک های خارجی زیر نظر کمیسیون روابط خارجی سنا شامل فروش تسلیحات آمریکا به ایران در شب سفر هنری کیسینجر به مقصد تهران بود. نتیجه گیری گزارش آن بود که به واسطه تعهداتی که ریچارد نیکسون طی دیدار ۱۹۷۲ خود از تهران به شاه داده بود، «فروش اسلحه آمریکایی به ایران از کنترل خارج شده است.» ریاست کمیته فرعی را سناتور هیوبرت هامفری دموکرات به عهده داشت که در دولت لیندون جانسون معاون رییس جمهور بود و در انتخابات ۱۹۶۸ ریاست جمهوری مغلوب ریچارد نیکسون شده بود. هامفری در محکوم ساختن سیاست ایران ریچارد نیکسون نوشته بود «واشنگتن مشکلات گسترده و دراز مدت روابط خارجی ناشی از برنامه های انبوه فروش، آموزش و پشتیبانی تسلیحات به ایران  را نادیده گرفته است.»

سرمقاله واشنگتن پست نیز به انتقاد از گرایش نیکسون به ایران پرداخته و نوشته بود «سیاست ایران نه تنها با عموم آمریکا، حتی درون دولت نیکسون نیز به مشاوره و مناظره گذاشته نشده و همین نشانه ای از‌« اعمال قدرت و عدم مسؤولیت » شمرده می شود. شاه به عنوان دیکتاتوری خطرناک تصویر شده بود که احتمال داشت آمریکا را به بحرانی منطقه ای در خاورمیانه یا آسیای جنوبی بکشاند. گزارش هامفری بازتاب درخواست های گوناگون برای فاصله گرفتن آمریکا از شاه به دلیل نقض حقوق بشر در ایران بود. سازمان های حقوق بشر و نیز ناراضیان ایرانی مقیم آمریکا توجه رسانه های آمریکایی را به کارنامه شاه در نقض حقوق انسانی شهروندان ایران جلب کرده بودند. جیمی کارتر در آغاز مبارزه انتخاباتی خود علیه جرالد فورد، وعده داده بود که در صورت کسب مقام ریاست جمهوری فروش فناوری بازیافت هسته ای به ایران را ممنوع خواهد کرد. هامفری همچنین در گزارش خود اشاره کرده بود که یک دولت دموکرات احتمالاً فروش تسلیحات نظامی به ایران را محدود خواهد ساخت.

کیسینجر امیدوار بود دیدار از ایران به استحکام روابط ایالات متحده با شاه بیانجامد که در آن زمان  مورد حملات شدید دموکرات ها در کنگره و نیز  منتقدانی درون دولت جرالد فورد قرار داشت. کیسینجر شکوه های خود را با فورد در میان گذاشت: « اکنون در بدترین زمان برای مذاکره با ایران قرار داریم. وزرای دارایی و دفاع با شاه مخالف هستند. سایمون (ویلیام سایمون، وزیر دارایی آمریکا در دولت های نیکسون و فورد) همه جا می گوید شاه خطرناک است و نباید تسلیحات پیشرفته آمریکایی را در اختیار او گذاشت.» کیسینجر به فورد هشدار داد « با این مبارزه شدید علیه شاه، ما با آتش بازی می کنیم.»

شاید شاه که احساس کرده بود نزدیک ترین متحد او در واشنگتن تحت فشار است و شراکت آمریکا – ایران در معرض خطر قرار گرفته، در آستانه سفر کیسینجر به ایران، تصمیم گرفت از سختگیری های خود بکاهد. همان گونه که اوکلی توصیه نموده بود، کیسینجر در همایش مشترک کمیسیون انرژی حضور نیافت و به جای او چند مقام میان رتبه آمریکایی در روزهای سوم و چهارم اوت، پیش از ورود کیسینجر، با اکبر اعتماد دیدار کردند. ریچارد هلمز (سفیر وقت آمریکا در ایران) گزارش داد که اعتماد در این جلسه از موضع قبلی در نامه ۲۱ ژوییه خود عقب نشینی کرده و « با این که تأکید نمود آمریکا متعهد است در تمامی امور فناوری هسته ای به ایران کمک کند، اما با توجه به شرایط حاضر درون آمریکا، شاید چنین خواسته ای عملی نباشد و ایران نیز در این خصوص پافشاری نخواهد کرد.» مذاکره کنندگان آمریکایی نیز اصرار داشتند که به جای گزینه ایران در بازیافت سوخت هسته ای خود درون ایالات متحده،  بر گزینه بازخرید سوخت هسته ای ایران به عنوان حق آمریکا پافشاری کنند. چند تن از مقام های سازمان انرژی اتمی ایران که در این جلسه حضور داشتند، با این موضع مخالفت کردند، اما اعتماد، که فقط او از اوامر شاه خبر داشت، مخالفت آنها را نادیده گرفته و فورمول اولیه آمریکایی ها را پذیرفت. هر دو طرف بر یک خط پایه موافقت داشتند که «هر گونه توافقی، دست کم در اصول، نباید مانع از بازیافت سوخت درون ایران باشد.»

شاه بعد از ظهر ۶ اوت در کاخ تابستانی خود در نوشهر کیسینجر را به حضور پذیرفت و مدت سه ساعت به طور خصوصی با او به گفتگو نشست. شاه چنین توضیح داد که او نمی تواند راضی به توافقی شود که با ایران رفتاری مغایر با دیگر امضا کنندگان پیمان منع گسترش سلاح های هسته ای داشته باشد. به روایت کیسینجر، شاه تأکید کرد « ما از هر اقدامی که تبعیض علیه ایران قلمداد شود خودداری می کنیم.» اما کیسینجر با شاه در میان گذاشت که جو سیاسی درون آمریکا، سرسختانه علیه توافق هسته ای است. کیسینجر توضیح داد« در فضای سیاسی حاضر واشنگتن، بازیافت سوخت هسته ای درون ایران پذیرفتنی نخواهد بود». حتی بازیافت با مشارکت آمریکا درون خاک ایران نیز در شرایط فعلی و آینده عملی نیست. کیسینجر تأکید کرد با آن که پیش نویس توافقنامه ، امکان بازیافت درون ایران را نفی نکرده بود، اما در عمل، واشنگتن همیشه  گزینه بازخرید یا معاوضه سوخت مصرف شده ایران را به کار خواهد برد. طبق روایت کیسینجر شاه از چنین ترتیبی راضی به نظر می رسید. شاید هم او به این نتیجه رسیده بود که توافق هسته ای با آمریکا ناممکن است و اکنون باید اطمینان حاصل کرد که با موفقیت سفر کیسینجر روابط دو کشور را استحکام بخشد. کیسینجر به فورد خبر داد که توافق تهران نه تنها از دیدگاه رهبران کنگره، بلکه از  نظر ایران می تواند به عنوان الگویی برای دیگر کشورهایی که خواستار خرید راکتورهای هسته ای هستند قابل قبول باشد. در جریان این مذاکرات شاه بار دیگر نگرانی خود از فقدان اراده سیاسی آمریکا را تکرار کرد. کیسینجر در گزارش خود به فورد نوشت: « شاه از تلقی کنگره و دموکرات ها پیرامون فروش اسلحه به ایران خشنود نیست و بیم دارد که این برخورد سختگیرانه تر شود.» کیسسنجر اضافه کرده بود که «سفر وی به ایران و تأکید بر تعهدات و ثبات نظر آمریکا تا حدودی شاه را آرام نمود.»

در کنفرانس خبری مشترک متعاقب این مذاکرات، گزارشگرانی که از آمریکا به ایران سفر کرده بودند، احساساتی را که کیسینجر تلاش کرده بود آرام سازد، متغیر نمودند. شاه با انبوه پرسش هایی در خصوص گزارش هامفری، بهای نفت، و مسأله شکنجه در زندان های ایران روبرو شد. شاه در پاسخ باز هم نگرانی از چرخش افکار عمومی از دکترین نیکسون که بر اساس آن ایالات متحده به جای درگیری مستقیم نظامی، به ایران کمک می رساند تا از منافع خود دفاع نماید مطرح کرد: «من فکر می کنم شما از سیاست همراهی با دوستانی که با بودجه خود حاضر به جان دادن در راه منافع سرزمین شان هستند روی برگردانده اید. گزینه دیگر شما چیست؟ یک هولوکاست هسته ای، یا هر از چند گاهی یک ویتنام تازه؟» هنگامی که خبرنگاران از مذاکرات هسته ای جویا شدند، پاسخ شاه سازشکارانه تر بود:« گرچه ما از امضا کنندگان پیمان منع گسترش تسلیحات هسته ای هستیم، همه موازین حفاظتی که حاکمیت ملی ما را زیر پا نگذارد تبعیت می کنیم. ما به هیچ وجه قصد نداریم به نیروی نظامی هسته ای دسترسی پیدا کنیم.»

با نزدیک شدن انتخابات ریاست جمهوری در ماه نوامبر، سفر اوت ۱۹۷۶ کیسینجر آخرین فرصت او در تضمین موفقیت یک قرارداد هسته ای با شاه ایران در دور اول و تنها دور ریاست جمهوری جرالد فورد بود. کیسینجر و شاه هر دو احساس کرده بودند که روزنه توافق برای یک قرار داد هسته ای در حال بسته شدن بود و بنا بر این هر دو مجبور بودند برای تحقق این توافق به سازش برسند. اگر چه مشکل بازیافت سوخت هسته ای با گزینه بازخرید توسط آمریکا از پیش راه برداشته شده بود، شرایط سیاسی داخلی آمریکا، حصول توافق هسته ای در ۱۹۷۶ را ناممکن می ساخت. در حالی که دولت جرالد فورد در واکنش به چالش جیمی کارتر سرگرم بازبینی کامل سیاست هسته ای خود بود، شاه برای خرید رآکتورهایی که امیدوار بود از آمریکا دریافت دارد، به کشورهای دیگر روی آورد. در ماه اکتبر طی دیدار پرزیدنت ژیسکار دستن از ایران، فرانسه قرارداد هشت میلیارد دلاری برای فروش ۸ رآکتور هسته ای به ایران را تکمیل نمود. فرانسه قرار بود طرح را با تأسیس دو نیروگاه ۹۰۰ مگاواتی در نزدیکی آبادان، و یک مرکز پژوهش هسته ای برای آموزش دانشمندان هسته ای ایران در اصفهان آغاز نماید. میخ تابوت معامله هسته ای ایران و آمریکا سه هفته بعد هنگامی کوبیده شد که شاه بیانیه مربوط به تغییر عمده سیاست گزاری هسته ای دولت فورد را دریافت نمود. در این بیانیه تند رو، آمده بود «ایالات متحده دیگر بازیافت سوخت هسته ای به منظور تولید پلوتونیوم را بخشی ضروری و ناگزیر در چرخه سوخت هسته ای قلمداد نمی کند.» فورد فرمان داد تا فروش مواد بازیافت  شیمیایی در آمریکا به تعویق بیافتد و صدور فناوری بازیافت و غنی سازی آمریکا متوقف شود.  وی از همه « تولید کنندگان هسته ای خواست تا به جای فروش فناوری و تأسیسات حساس هسته ای، فقط خدمات و مواد سوخت هسته ای به مشتریان و مصرف کنندگان خود عرضه کنند.»

این فرمان جرالد فورد در ماه اکتبر به آن معنا بود که معامله هسته ای با ایران می بایست دوباره از ابتدا مورد مذاکره قرار گیرد. مذاکرات تازه همچنین تا پس از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا به تعویق می افتاد. در همین احوال در شرایطی که جرالد فورد تلاش می کرد تا وضعیت شکننده تجدید حیات اقتصاد جهانی پیامد افزایش بهای نفت توسط اوپک در ۱۹۷۳ را از آشفتگی بیشتر بازدارد، روابط  و شراکت دوجانبه ابران و آمریکا رو به وخامت می گذاشت. فورد تلاش می کرد تا از افزایش مجدد نفت توسط کشورهای صادر کننده نفت در کنفرانس اوپک که قرار بود در دسامبر ۱۹۷۶ در دوحه برگزار شود جلوگیری کند. جرالد فورد در نامه ی که در ۲۹ اکتبر آن سال برای شاه ارسال داشت نوشت که کیسینجر پیام شاه « از نگرانی پیرامون همکاری های دو کشور و مخالفت کنگره و محافل دیگر داخلی آمریکا را» به آگاهی وی رسانده است. رییس جمهور آمریکا در این نامه به شاه هشدار داد «مبارزه با بخش هایی از افکار عمومی آمریکا به هیچ وجه موفق نبوده است، و هر گونه اقدام ایران در افزایش بهای نفت، در اختیار گذاشتن ابزارهای تازه در دست کسانی است که روابط  ما را مورد حمله قرار داده اند». نامه فورد در واقع اشاره داشت که مقاومت ایران و افزایش بهای نفت، بخت تصویب فروش تسلیحات تازه نظامی  توسط کنگره آمریکا را مورد آسیب قرار خواهد داد. پاسخ شاه به جرالد فورد اندکی پس از آن که وی در انتخابات ریاست جمهوری  مغلوب جیمی کارتر شد به دست او رسید. در نامه ای که شاید شدید ترین لحن شاه خطاب به یک رییس جمهور آمریکا شمرده شود، آمده بود ایران به این دلیل که غرب حاضر نیست اتکای خود به نفت را کاهش دهد یا تورم را با کاستن هزینه های زاید پایین آورد، حاضر به «خودکشی اقتصادی» نیست. او تهدید کرد:

اگر در کنگره آمریکا و یا محافل دیگر با ایرانی موفق و قدرتمند مخالفتی باشد، منابع بسیاری وجود دارد که می توانیم به آنها روی آوریم، زیرا زندگی ما در دست های عناصر درون کنگره قرار ندارد. اگر این محافل فاقد مسؤولیت باشند که هیچ جای امیدی باقی نمی ماند، اما اگر به شکلی مسؤول عمل کنند، به طور قطع از رویکرد خود به کشور من پشیمان خواهند شد. هیچ چیز بیش از این تهدیدات باعث واکنش ما نمی شود.

شکست مذاکرات هسته ای درازمدت و دشوار ایران و آمریکا از ماه مه ۱۹۷۴ تا اوت ۱۹۷۶ مرحله فروپاشی رابطه نیکسون – کیسینجر – پهلوی پیامد رسوایی واترگیت بود. عدم موفقیت محمد رضا شاه پهلوی و هنری کیسینجر در توافق صادرات هسته ای به ایران ناشی از آن بود که جرالد فورد شاه را نه به عنوان یک شریک آمریکا، که یک مشتری آمریکا نگاه می کرد.

لحن این مبادلات به وضوح نشان می دهد که سردی روابط آمریکا و ایران در طول ریاست جمهوری جرالد فورد آغاز شد و نه آنچه به طور متعارف به دوران جیمی کارتر انتساب شده است. کارتر مذاکرات هسته ای با ایران را در آوریل ۱۹۷۷ از سر گرفت، اما تشدید تنش های درونی ایران در ۱۹۷۸ مانع از امضای قرارداد هسته ای دو کشور پیش از سقوط شاه در ۱۹۷۹ شد.

شکست مذاکرات هسته ای درازمدت و دشوار ایران و آمریکا از ماه مه ۱۹۷۴ تا اوت ۱۹۷۶ مرحله فروپاشی رابطه نیکسون – کیسینجر – پهلوی پیامد رسوایی واترگیت بود. عدم موفقیت محمد رضا شاه پهلوی و هنری کیسینجر در توافق صادرات هسته ای به ایران ناشی از آن بود که جرالد فورد شاه را نه به عنوان یک شریک آمریکا، که یک مشتری آمریکا نگاه می کرد. در طول دو سال مذاکرات هسته ای دولت فورد اصرار داشت  برای ارضای کنگره آمریکا بازیافت سوخت هسته ای ایران تحت اختیار آمریکا بماند تا مبادا ایران از مجرای مواد و تأسیسات هسته ای آمریکایی به تولید پلوتونیوم و چرخش به برنامه تسلیحاتی اتمی بپردازد. شاه این حق وتو را نقض حاکمیت ایران می دید و پیوسته آن را رد می کرد. شاه تأکید داشت تصمیم در چگونگی اداره سوخت مصرف شده تنها و تنها در اختیار ایران خواهد بود. در طول مذاکرات، به ویژه به دلیل تصویری منفی که از شاه در افکار عمومی آمریکا شکل گرفته بود، کیسینجر موفق به تثبیت یک توافق هسته ای میان دو کشور نشد. در منظر دستگاه سیاسی آمریکا این نگرانی وجود داشت که پادشاه مستبد ایران با پیروی از مشی هند در مسیر خروج از پیمان منع گسترش تسلیحات هسته ای است. فورد و کیسینجر بدون آن که حق وتوی آمریکا را کنار بگذارند، برای حفظ توافق هسته ای با ایران حاضر به تسلیم دو امتیاز شدند؛ نخست ایران را مجاز بگذارند تا سوخت بازیافت شده را مورد استفاده قرار دهد مشروط به آن که این بازیافت در یک مرکز چند ملیتی انجام شود. دوم آن که با حذف شرط بازیافت در تأسیسات چندملیتی، سوخت مصرف شده را از ایران خریداری کنند. طی دیدار ۱۹۷۶ کیسینجر از تهران در اوت ۱۹۷۶، شاه واکنشی مثبت به این شروط نشان داد با این امید که پاسخ مثبت روابط رو به سردی با واشنگتن را ترمیم نماید. اما بیانیه تند جرالد فورد در مورد پیش گیری از گسترش تسلیحات هسته ای در اکتبر ۱۹۷۶ چشم انداز هر توافقی با ایران در زمان ریاست جمهوری او را محو کرد.

کیسینجر که همچنان شاه را یک همراه کارساز در جنگ سرد می دانست به دیدار با شاه ادامه داد تا توافقی مورد تایید هر دو طرف تحقق یابد. اما  نتوانست بر مخالفان شاه در واشنگتن که او را «امپراتور نفت» می خواندند و هراس داشتند که فناوری هسته ای در اختیار او بگذارند فائق آید

شرط آمریکا برای حفظ حق وتو در بازیافت سوخت هسته ای ایران از دید شاه برخوردی تبعیض آمیز بود، زیرا از هیچ یک از امضا کنندگان پیمان منع گسترش تسلیحات هسته ای چنین درخواستی نشده بود. از نقطه نظر واشنگتن این تقاضا فقط به شرایط بد زمانی مربوط می شد، زیرا مذاکرات هسته ای با ایران درست پس از آزمایش هسته ای هند صورت می گرفت و همین باعث شده بود تا دولت فورد تجدید نظری کلی پیرامون سیاست صادرات هسته ای اتخاذ کند. محمدرضا شاه که با رفتار محترمانه ریچارد نیکسون خو گرفته بود، پاسخ جرالد فورد را نشانه ضعف شراکت با ایالات متحده تلقی کرد. پس از شرایطی که بر مبنای دستور ریچارد نیکسون به مقامات خود هیچ یک از آنها مجاز نبود تصمیمات شاه را مورد تردید قرار دهد، این شرط  آمریکا در خصوص چگونگی بازیابی سوخت هسته ای ایران نابهنگام می آمد. کیسینجر که همچنان شاه را یک همراه کارساز در جنگ سرد می دانست به دیدار با شاه ادامه داد تا توافقی مورد تایید هر دو طرف تحقق یابد. اما  نتوانست بر مخالفان شاه در واشنگتن که او را «امپراتور نفت» می خواندند و هراس داشتند که فناوری هسته ای در اختیار او بگذارند فائق آید. شاه که سخت تلاش کرده بود به گونه ای توافق با آمریکا دست یابد و می دانست که واشنگتن در موضعی انحصاری در بازار بین المللی هسته ای قرار ندارد تا تضمین های بیشتری بر حاکمیت ایران در این مورد تحمیل کند، برای دستیابی به آنچه آمریکایی ها به او نداده بودند، به فرانسه و آلمان غربی روی آورد.

افزایش شدید بهای نفت پس از ۱۹۷۳ استقلال بیشتری جدا از آمریکا برای ایران فراهم آورده بود. تصمیم شاه برای گسترش فناوری هسته ای ایران در ۱۹۷۴ بدون مشاوره قبلی با آمریکا و با ملاحظه منافع ایران و نه آمریکا اتخاذ شده بود. با این همه عدم موفقیت در دستیابی به توافق هسته ای در زمان ریاست جمهوری جرالد فورد به معنای نفی کامل دکترین نیکسون در موضع برتر ایران نبود. فورد تعهداتی که ریچارد نیکسون به شاه داده بود را دنبال کرد. فروش سالانه اسلحه آمریکا به ایران که در ۱۹۷۵ به یک میلیارد دلار می رسید در ۱۹۷۶ بر ۲ میلیارد دلار بالغ شد. این میزان فروش تسلیحات نظامی به ایران یک سال بعد در ۱۹۷۷، نخستین سال ریاست جمهوری جیمی کارتر به ۵/۲ میلیارد دلار رسید. اما در حیطه توافق هسته ای ، جانشین نیکسون که از مجرای انتخابات به این مقام نرسیده بود، نتوانست میان دولت خود و کنگره آمریکا گونه ای هماهنگی ایجاد کرده و تداوم شراکت با ایران را تضمین نماید. شاه موضع تبعیض آمیز او در قبال برنامه هسته ای ایران را رد کرد. جانشین نیکسون گاه به گاه از سادگی خود با کنایه ای دو پهلو (از دو رییس جمهور و دو اتومیبیل آمریکایی) می گفت «او یک فورد است، نه لینکلن». اما از دیدگاه شاه او یک فورد بود، نه نیکسون.

***

این نوشته، برگردان بخشی از کتاب «نیکسون، کیسینجر، و شاه: ایالات متحده و ایران در دوران جنگ سرد» تألیف پروفسور روهام الوندی است.