پاسخ ایران به تحریم های تازه آمریکا چگونه خواهد بود؟

از دسامبر ۲۰۱۷ تا کنون ریال ایران یک سوم ارزش خود را از دست داده است. در دهم اپریل کاهش سریع ارزش ریال باعث شد تا دولت مبادلات ارزی داخلی را متوقف و دسترسی به ارز خارجی بیش از ۱۰.۰۰۰ پاوند (۱۲.۰۰۰ دلار) را ممنوع نماید.
این اقدام دولت جمهوری اسلامی تغییری بنیادی در سیاست گزاری های اقتصادی لیبرالی است که طی سه دهه گذشته بخش خصوصی را به مبادلات ارزی آزاد و حتی خروج سرمایه از ایران مجاز داشته بود. ایران اکنون تنها نگران تحقق وعده انتخاباتی دانالد ترامپ در خروج از توافق هسته ای با ایران و تجدید تحریم های اقتصادی آمریکا پس از دوازدهم ماه مه نیست. فراتر از این نگرانی، ایران خود را مهیای رویارویی با شرایطی می سازد که در آن فرصت های نزدیکی به غرب در حال محو شدن هستند.
با بحران ارزی شدیدی که تجدید تحریم های اقتصادی آمریکا پدید آورده است، دولت ترامپ با کاربرد برجام (برنامه جامع اقدام مشترک) تلاش می کند تا ایران را به پذیرش محدودیت های بیشتر در برنامه هسته ای و نیز برنامه های موشکی آن کشور وادار سازد. با توجه به این نکته که ایران کم تر از یک سال پس از سقوط ارزی دیگری – ۲۰۰ درصد – در اکتبر ۲۰۱۲ حاضر به حضور بر سر میز مذاکره پیرامون برنامه هسته ای خود شد، چندان غیر منطقی به نظر نمی آید که هیأت حاکمه ایران به خواسته های ترامپ تن دهد.
اما ۲۰۱۸ با ۲۰۱۲ تفاوت دارد. ایرانی ها در حال حاضر به ترمیم روابط با غرب، به ویژه آمریکا چندان خوشبین نیستند. نقض تعهد آمریکا به برجام، توجیه سازش های بیشتر را برای رهبران ایران اگر نه ناممکن، به طور قطع دشوار می نماید.
اعتراضات گسترده در دسامبر و ژانویه نشان داد که ایرانی ها نیز دیگر به توانایی پرزیدنت حسن روحانی در تحقق گشایش های اقتصادی خوشبین نیستند. همچنان که امیدهای روحانی به اصلاحات اقتصادی و نزدیکی با غرب محو می شوند، ممکن است وی چاره ای جز تغییر مسیر به آنچه آیت الله علی خامنه ای «ارجحیت شرق بر غرب» می خواند، نداشته باشد.

چنین چرخشی بی تردید باعث خشنودی تندروهای ایران است که همواره با گرایش های اقتصادی روحانی مبتنی بر رقابت آزاد و جهانی شدن مخالف بوده اند. استراتژی ارجح برای آنها که در حال حاضر پذیرش بیشتری یافته حرکت به سمت «اقتصاد مقاومت» است. اصطلاح «اقتصاد مقاومت» نخستین بار توسط خامنه ای در ۲۰۱۲ پیشنهاد شد. این روش به جایگزینی واردات و ارجحیت سرمایه گذاری داخلی بر سرمایه گذاری توسط خارجی ها با هدف کاهش وابستگی به اقتصاد غرب و افزایش توانایی ایران در مقابله با تحریم های بین المللی متکی است.
به نظر می رسید با انجام توافق هسته ای – برجام – نیاز به جهت گیری در راستای اقتصاد مقاومت برطرف شده باشد. در سال ۲۰۱۶ و به دنبال لغو تحریم های بین المللی، اقتصاد ایران پس از دو سال حرکت منفی، جهشی مثبت داشت. اقتصاد کشورعمدتاً به دلیل دو برابر شدن صادرات نفتی رشدی معادل ۱۲/۵ درصد داشت. اما از آن سال تا کنون روند این بازیابی دچار وقفه شده است. در سال ۲۰۱۷ شاخص رشد به ۴ درصد رسید و انتظار می رود تا چند سال آینده در همین سطح پایین باقی بماند.
در زمینه مشاغل نیز اقتصاد ایران پس از برجام سالانه ۶۰۰.۰۰۰ شغل ایجاد کرده است. اما این میزان برای جذب انبوه جوانان کشور کافی نبوده. واقعیت این است که بیکاری در ایران، به ویژه برای فارغ التحصیلان دانشگاهی جوان ایران در حال حاضر در بالاترین حد است. طبق نتایج سرشماری ۲۰۱۶، از مجموع افراد ۲۹-۲۰ سال با تحصیلات دانشگاهی، ۳۶ درصد مردان و ۵۰ درصد زنان فاقد شغل هستند.
یکی از دلایل کمبود مشاغل آن است که رهبران ایران نتوانسته اند شرایط کشور را برای جذب سرمایه گذاری خصوصی مهیا سازند. در رده بندی ۲۰۱۸ بانک جهانی در زمینه «سهولت بازرگانی»، ایران در جایگاه ۱۲۴ قرار گرفته. رده بندی ایران در سال قبل نیز همین بود. منافع عمیق قدرتمداران آنچنان بر سر راه اصلاحات اقتصادی ایستاده که اقتصاد ایران همچنان در تضاد با رقابت آزاد باقی مانده است.
با تمام این تفاصیل، بار عمده مسؤولیت کارکرد بی رمق اقتصاد ایران به گردن تیم اقتصادی روحانی است که ثابت شده فاقد توانایی رویارویی با مشکلات فزاینده کشور است. اگر روحانی، همچنان که در طول مبارزات انتخاباتی ۲۰۱۳ مدعی بود، هنوز کلید شکوفایی اقتصادی کشور را در دست داشته باشد، می توان گفت که با گذشت زمان سوراخ کلید را گم کرده است.
پنج سال پس از انتخاب روحانی، نظام بانکی ایران همچنان در حال ورشکستگی است. بانک های کشور هنوز زیر بار وام های باز پرداخت نشده رشد مستغلاتی دهه ۲۰۰۰ هستند. بانک ها همچنین از سال ۲۰۱۲ به دلیل تحریم های تجاری قادر به اعطای وام برای سرمایه گذاری نبوده اند. برای جذب پس انداز مجبور بوده اند نرخ های بهره ای تا میزان ده درصد بالاتر از شاخص تورم پرداخت نموده و از پس اندازهای تازه مردم برای پرداخت به پس انداز کنندگان پیش تر استفاده نمایند. دولت با شناسایی برخی از این ترفندهای پانزی چند صندوق مالی و بانک را تعطیل کرده است. اما برای بقیه بانک های کشور تنها گزینه، امید به یک بازار داغ دیگر مستغلات است.
آنچه شرایط را سخت تر ساخته نرخ های بالای بهره بانکی است که سرمایه گذاری ثابت را به زیر ۲۰ درصد تولید ناخالص ملی کشانده، که خود حد اقل ده درصد کم تر از شاخص ضروری برای کاهش بیکاری است. در همین حال سرمایه گذاری دولتی در سطح کم تر از ۳ درصد تولید ناخالص ملی برای پرداخت هزینه های نگهداری و ترمیم ساختارهای اساسی کافی نیست. با چشم انداز کاهش ورود سرمایه های خارجی، احتمال بهبود سرمایه گذاری ناچیز می نماید.
حتی پیش از گزینش ترامپ به ریاست جمهوری آمریکا، سرمایه گذاران خارجی در مورد نزدیکی تجاری به ایران محتاط بودند. شرکت های خارجی به امضای قرارداد می پرداختند، اما از هر تعهد مالی و سرمایه گذاری عملی خودداری می کردند. به گزارش صندوق بین المللی پول در سال ۲۰۱۶ دوازده میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی در پروژه های گوناگون به ایران وعده داده شده بود، اما در عمل تنها ۲/۱ میلیارد دلار از این رقم به درون ایران رسید. اکنون که دولت محدودیت های تازه ای در جریان سرمایه وضع کرده است، جذابیت کشور برای سرمایه گذاران خارجی بیش از پیش کاهش می یابد.
البته اعمال کنترل بر سرمایه بر مبنای «اقتصاد مقاومت» مورد تایید محافظه کاران (تندروهای) جمهوری اسلامی است. یکی از آنان اخیراً با اعلام این نکته که طی چند ماه ۳۰ میلیارد دلار از کشور خارج شده، هول و هراس شدیدی در خروج سرمایه ایجاد کرد. در حقیقت رقم واقعی ای که وی به آن اشاره داشت حدود ۱۰ میلیارد دلار بوده است.
به هر حال، بسته به آن که «برجام» چگونه و با چه شتابی طی چند ماه آینده فرو پاشد، کنترل سرمایه تنها نقطه آغاز تحولاتی عمده شمرده می شود. با تغییر تصمیم گیری های اقتصادی از بازار آزاد به دولت، تلاش حسن روحانی در تشکل اقتصادی رقابتی و وابسته به جهان با مانعی بزرگ روبرو خواهد شد.

جواد صالحی اصفهانی استاد اقتصاد در ویرجینیا تک، عضو ارشد گروه اقتصاد و توسعه در موسسه بروکینگز، و گروه پژوهش های اقتصادی ERF در قاهره است. نوشته ایشان با اجازه Project Syndicate که ناشر اصلی مقاله بوده است به فارسی برگردانده شده.