هفت توجیه نادرست در باره تحریم اقتصادی

لندن- آسیب های مهلک تحریم های تحمیل شده از سوی رییس جمهور آمریکا بر اقتصاد ایران خود را نمایان ساخته اند. تورم که ظاهراً قرار بود با روی کار آمدن دولت پرزیدنت حسن روحانی کاهش یابد، با شتابی سخت – میزان ۳۱ درصد (در ۲۰۱۸ ) بازگشته است. طبق گزارش صندوق بین المللی پول، اقتصاد ایران در سال جاری ۶ درصد کاهش یافته و شاخص تورم به ۳۷ درصد خواهد رسید. بیشتر صنایع ایران آسیب دیده و بیکاری به حدی سرسام آور رسیده است. دولت ترامپ با هدف کاهش صادرات نفت ایران به صفر، کشورهایی – از جمله چین، هند و ژاپن را تهدید کرده است که در صورت ادامه خرید نفت از ایران آنها را نیز مورد تحریم قرار خواهد داد.

با توجه به رنجی که تحریم های یک جانبه ترامپ بر ایران وارد آورده، آیا به راستی این سیاست به تغییراتی که هدف دولت آمریکا است دست خواهد یافت؟

پس از پایان جنگ اول جهانی تا کنون، دولت ها به طور فزاینده از تحریم اقتصادی برای دستیابی به هدف های سیاست بین المللی خود استفاده کرده اند. اما بر خلاف گذشت یک قرن از این تجربه، منطقی که برای توجیه این ابزار به کار برده می شود چندان قانع کننده نیست.

تحریم های اقتصادی در چند دهه اخیر متداول تر شده اند. برای مثال در دهه۱۹۹۰ ، میانگین سالیانه تحریم های اقتصادی به  ۷ رسید. دو سوم از مجموع ۶۷ تحریم اقتصادی دهه ۱۹۹۰ تحریم های یک جانبه تحمیل شده از سوی آمریکا بودند. بر آورد شده است در دوران ریاست جمهوری بیل کلینتون چهل درصد از جمعیت جهان، یا ۳/۲ میلیارد نفر زیر تحریم های ایالات متحده آمریکا قرارداشتند. 

در حقیقت، بخش عمده تحریم ها، مجازاتی است که کشورهای بزرگ بر کشورهای کوچک تحمیل می کنند. در حال حاضر دولت آمریکا ۸۰۰۰ مورد تحریم در سرتاسر جهان دارد. ایران بزرگ ترین هدف دولتی تحریم های حاضر آمریکاست. 

شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز از دهه ۱۹۶۰ تاکنون با استناد به اصل ۴۱ منشور سازمان ۳۰ مجموعه تحریم را به کار برده است. موفق ترین آن ها تحریم دولت های آفریقای جنوبی و رودزیا (زیمبابوه امروز) علیه سیاست آپارتهاید آنها بود. سازمان ملل گذشته از دولت ها، نهادهای غیردولتی نظیر «القاعده»، «طالبان»، و اخیراً «دولت اسلامی عراق و شام (داعش)» را نیز مورد تحریم قرار داده است. 

در حقیقت، بخش عمده تحریم ها، مجازاتی است که کشورهای بزرگ بر کشورهای کوچک تحمیل می کنند. در حال حاضر دولت آمریکا ۸۰۰۰ مورد تحریم در سرتاسر جهان دارد. ایران بزرگ ترین هدف دولتی تحریم های حاضر آمریکاست.

اما در مورد ایران، نه تنها تغییر رژیم، حتی تغییر سیاست آن کشور زیر فشار تحریم های دولت ترامپ بعید به نظر می آید. واقعیت آن است که تحریم های اقتصادی- با آن که به طور گسترده اعمال می شوند، در بیشتر موارد کارآیی ندارند. بررسی جامع ۱۷۰ مورد تحریم در قرن بیستم نشان داده است که تنها یک سوم آنها به هدف های از پیش تعیین شده خود دست یافتند. یک بررسی آماری دیگر نشان داده است که میزان موفقیت رژیم های تحریم کم تر از ۵ درصد بوده است. 

این میزان چشمگیر عدم موفقیت می تواند نشانه ای از منطق نادرست حکومت ها در توجیه تحریم ها باشد که منجر به عدم شناخت ما از مبانی آنها و کاهش کارآیی اشان می شود. 

هفت توجیه نادرست در مجموعه دلایل بی اثر بودن تحریم ها مستلزم شناخت بیشتر هستند.

نخست، معمولاً تحریم به عنوان گزینه ای ملایم و انسانی تر از جنگ توجیه می شود. اما این توجیه، توانمندی دیپلماسی بین المللی را دست کم می گیرد. در حقیقت، تحریم ها به جای آن که پیش گیرنده جنگ باشند، راه را برای جنگ هموار می کنند. برای نمونه ۱۳ سال تحریم های بین المللی علیه عراق، منجر به حمله نظامی آمریکا و متحدانش در ۲۰۰۳ شد. 

استدلال نادرست دیگر آن است که «اگر تحریم ها آسیب برسانند، پیداست که کارساز بوده اند». این طبقه بندی اما در تعریف «موفقیت» عاجز می ماند. بدتر از آن، منکر همه شواهدی است که ثابت می کند – حتی وقتی تحریم شامل مواد خوراکی و دارو نمی شود- بخش عمده ای از جمعیت غیر نظامی از آن آسیب می بیند. تحریم مانع رشد اقتصادی می شود، زیربنای تولید را خالی می کند، نهادهای بازرگانی را فرو می پاشد، و در نهایت به بیکاری بیشتر می انجامد.  تحریم با محدود ساختن واردات و گسترش بحران ارزی، به شعله های تورم دامن می زند.

سوم، بسیار گفته می شود که تحریم ها «هوشمند» و دارای «هدف مشخص» هستند. اما در عمل، تحریم های فراگیر اقتصادی، مجازاتی همگانی می باشند. تحریم های اقتصادی طبقه متوسط را تحت فشار قرار می دهند و بی هیچ ملاحظه ای مصایبی بر مردم فقیر و آسیب پذیر وارد می آورند، که معمولاً قربانیان اصلی همان رژیم هایی هستند که تحریم ها قرار است آنان را تنبیه کند.

چهارم، برخی دولت ها تحمیل تحریم را به مثابه روشی برای دفاع و پیشبرد موازین حقوق بشر توجیه می کنند. اما در اینجا نیزشواهد نشان می دهند که نهادهای مدنی و سازمان های غیر دولتی در میان عمده ترین بازندگان تحریم هستند. رژیم های خودکامه تحریم را به صورت هجوم بیگانه تصویر می کنند و کنشگران حقوق بشر را همدست و عامل دشمن معرفی می کنند. گام بعدی آنها پس از ارائه چنین تصویری، سرکوب این نهادها زیر بهانه پاسداری از امنیت ملی کشور است. ایران دقیقاً از این الگو استفاده کرده است. کناره گیری ترامپ از توافق هسته ای ۲۰۱۵ در ماه مه گذشته و به دنبال آن تحمیل دور تازه تحریم علیه ایران، تندروهای کشور را جسور ساخته و اکنون مدعی می شوند که عدم اعتماد آن ها به آمریکا موجه بوده و به همین دلیل دولت میانه رو روحانی را زیر فشار قرار داده اند. تحریم هایی که در دهه ۱۹۹۰ بر رژیم صدام حسین تحمیل شد، منجر به نابودی جامعه مدنی عراق، تقویت هویت گرایی و قبیله محوری شد که تا امروز نه تنها آن کشور که تمام منطقه را به ستیز قومی – مذهبی کشانده است. 

توجیه پنجم آن است که تحریم ها عامل ضروری و کارساز در تغییر رژیم هستند. به غیر از دو مورد آفریقای جنوبی و زیمبابوه، این ضعیف ترین استدلال در توجیه تحریم اقتصادی است؛ نمونه های روشن آن کره شمالی، کوبا و میانمار هستند. حتی محاصره اقتصادی قطر به وسیله عربستان سعودی، امارات متحده، بحرین و مصر،  باعث محبوبیت افزوده  امیر قطر و پشتیبانی مردم از وی شده است.

ششم، گفته می شود که تحریم ها، حکومت های مورد هدف را تضعیف می کنند. اما تحریم های اقتصادی با دشوار نمودن جو داد و ستد و سرمایه گزاری، بیش از دولت ها به بخش خصوصی آسیب می رسانند. پیامد این شرایط و کمیاب شدن کالاها و مواد استراتژیک، تمرکز قدرت و اختیار این کالاها به دست دولت می افتد.

دست آخر آن که، ادعا می شود تحریم های اقتصادی کارسازترین ابزار پیشگیری از گسترش تسلیحات هسته ای هستند. در این مورد نیز کارنامه تحریم های اقتصادی چشمگیر نیست. از هنگام تصویب پیمان منع گسترش سلاح های هسته ای در ۱۹۷۰، چهار کشور به سلاح هسته ای دست یافته اند: اسراییل، هند، پاکستان، و کره شمالی. سه کشور در این گروه زیر تحریم های اقتصادی موفق به تکامل سلاح هسته ای شدند.

در نهایت، موفقیت یا شکست تحریم های اقتصادی با تغییری که آنها در رژیم یک کشور یا رفتار آن کشور ایجاد می کنند، مورد قضاوت قرارمی گیرند. با توجه به پیش فرض های نادرست در توجیه تحریم ها – همچنانکه در مورد ایران ملاحظه می کنیم – این تحریم ها به هیچیک از هدف های خود؛ تغییر رژیم یا تغییر در رفتار رژیم، دست نیافته اند. 

آنچه که در آن جای هیچ تردیدی نیست آن است که بی ثبات سازی ایران، منطقه را بیش از هر زمانی به مخاطره خواهد انداخت.

حسن حکیمیان مدیر «انستیتوی خاورمیانه لندن» و استاد مدرسه مطالعات شرق و آفریقا در دانشگاه لندن است. محور پژوهش ها و تألیفات ایشان اقتصاد کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا با تمرکز بر منابع انسانی، تغییرات دموگرافیک و بازار کار بوده است. کتاب«Iran and the Global Economy: Petro Populism, Islam and Economic Sanctions » که ایشان به همراه خانم پروین علیزاده تألیف نموده اند، تحلیلی جامع در ارتباط با نکاتی است که در این مقاله به آن ها پرداخته اند.

این مقاله با اجازه Project Syndicate به فارسی برگردانده شده است. عکس از نینارا