مشکل نیروی کار در اقتصاد جهانی

رکود اقتصاد جهانی که  در سال ۲۰۰۸ با بحران مالی  آمریکا آغاز شد، می تواند رکورد تازه ای در تداوم دوران خود به جای بگذارد. به طور مشخص می دانیم که رشد اقتصادی ژاپن همچنان در حالت سکون باقی مانده، اقتصاد چین از شتاب خود کاسته، روسیه گرفتار چند بحران است، و اتحادیه اروپا نیز هنوز در بسیاری از بخش ها  بهبودی نیافته. اقتصاد جهانی هنوز از بحران خارج نشده.

“رکود مزمن”  و بحران های سیاسی بین المللی بیان کننده تحولی ژرف تر در اقتصاد جهانی هستند- تحولی که ناشی از دو روند تازه است: صرفه جویی در نیروی کار و ارتباط نیروی کار.

روند نو آوری در صرفه جویی  و بهینه سازی نیروی کار پدیده ای تازه نیست، اما در سالیان اخیر شتاب بیشتری گرفته.  در سال۲۰۱۴ فروش  ربات های صنعتی به ۲۲۵,۰۰۰ واحد – ۲۷ درصد بیش از سال قبل رسید.  اما  تحول عمده تر در نوآوری ها در زمینه افزایش فناوری “ارتباط نیروی کار”  پدیدار شده است. در سه دهه گذشته  رشد و کارآیی امکانات دیجیتال، انسان ها را قادر ساخته تا بدون جا به جایی و مهاجرت برای شرکت های مختلف در کشورهای گوناگون کار کنند.

گسترش این دو روند را می توان از طریق آمار و ارقام در کشورهایی که در آمد بالا و متوسط دارند مشاهده کرد.  در آمد نیروی کار به عنوان درصدی از تولید ناخالص ملی به طور کلی و به میزانی بی سابقه رو به کاهش است. در فاصله ۱۹۷۵ تا ۲۰۱۵  در آمد  نیروی کار در آمریکا از ۶۱ درصد تولید ناخالص ملی به ۵۷ درصد، در استرالیا از۶۶ درصد به ۵۴ درصد،  در کانادا از ۶۱ درصد به ۵۵  درصد، در ژاپن از ۷۷ درصد به ۶۰ درصد، و در ترکیه از ۴۳ درصد به ۳۴ درصد کاهش یافته است.

در اقتصادهای رو به رشد، چالش نوآوری در “کاهش نیروی کار” در میان مدت به کمک فناوری “ارتباط نیروی کار”  تخفیف می یابد. اقتصادهای رو به رشد به دلیل برخورداری از نیروی کار ارزان  که می تواند به سرعت خود را با ضرورت ساختارهای تازه و موازین تامین و رفاه تطبیق دهند، از این تحول بنیادی در اقتصاد جهانی بهره می برند.

این بهره وری را از طریق آمار می توان ملاحظه نمود. در سال ۱۹۹۰ تنها ۵ درصد از ۵۰۰ شرکت طراز اول دنیا در فهرست Fortune 500 به کشورهای رو به رشد اختصاص داشتند. در حال حاضر سهم این کشورها در این فهرست ۲۶ درصد است.

شرکت های چینی در این مجموعه نقش عمده دارند. بخش فناوری اطلاعات هند که در دهه ۱۹۹۰ شروع به رشد کرد، نقشی اساسی در  بالا بردن کل اقتصاد آن کشور داشته است. کمپانی پتروناس مالزی که در ۱۹۷۴ تاسیس شد، اکنون با فعالیت در ۳۵ کشور در زمره “هفت خواهران” که اصطلاحا به شرکت های  عظیم و چند ملیتی  مسلط بر بازار جهانی انرژی اطلاق می شود، قرار دارد.

البته، شماری از اقتصادهای رو به رشد گرفتار فساد و  نیز کاهش ارزش محصولات  شده اند. برزیل که تولید ناخالص ملی آن در سال ۲۰۱۵ سه درصد کاهش داشته، نمونه ای از این مشکل است. با  تمام این احوال تنها کشورهایی که رشد تولید ناخالص آنها  از رشد برخوردار بوده، کشورهای  نوخاسته اقتصادی بوده اند. در زمره آنها ویتنام (۶/۵ درصد) هند، چین، بنگلادش، و روواندا (حدود ۷ درصد)، و اتیوپی (۹ درصد ) قرار دارند.

آنچه احتمالا در ۲۰۱۶ و فراسوی آن مشاهده خواهیم نمود گونه گونی کارکرد اقتصادی و به ویژه  توانایی  قدرت های نوپای اقتصادی در تطبیق با نظم نوین جهانی است.  در همین حال اقتصاد کشورهایی که در آمد متوسط و بالا دارند  با چالش رو در رو خواهد بود زیرا نیروی کار این کشورها برای کسب شغل مجبور به رقابت در بازار جهانی کار خواهند بود.  نابرابری در آمدها همراه با افزایش و تشدید بحران های سیاسی گسترده تر خواهد شد.  برخی از سیاستمداران پیشنهاد کرده اند که برای رویارویی با این مسأله باید از گسترش  برون سپاری جهانی یعنی بهره وری از نیروی کار برون مرزی جلوگیری کرد.  این  توصیه ای نادرست است زیرا در صورت چنین اقدامی هزینه تولید بالا رفته و به تدریج  نیروی کار خود این کشورها را از قابلیت رقابت در  بازار جهانی  خارج خواهد ساخت.

پیشرفت تکنولوژی  به تدریج به پیوستن این رگه های ناچیز منجر شده وبا محو تدریجی درآمد نیروی کار، نابرابری جهانی را که حتی در مقطع حاضر در سطحی غیر قابل پذیرش است تشدید می نماید.  چالش عمده آن است که همزمان با گسترش این روند، اطمینان یافت که اکتساب در آمد منحصر به صاحبان ابزار و سهام  داران محدود نشود.

این چالش مشابه وضعیتی است که بریتانیا  در طول انقلاب صنعتی در اوایل قرن نوزدهم با آن رو به رو شد. تا آن زمان بهره کشیدن از کودکان برای کار پدیده ای متعارف بود و کارگران روزی ۱۴ ساعت کار می کردند.  استدلال محافظه کاران هیأت حاکمه آن بود که “کار” (البته کار دیگران) باعث رشد شخصیت خواهد شد. کوشش گروه های پیشرو، نوشته های روشنفکران، و تلاش گسترده  در تصویب قوانین کار و مقرارت کارخانه ها از ادامه استثمار و فرو پاشی بریتانیا در فاجعه جلوگیری کرده و به تدریج  عامل تبدیل انگلستان به یک مرکز قدرت تولید و توسعه گردید.

چرخش چشم گیر تفکر در این مورد را می توان در اسناد و مدارک موجود در بایگانی ها و آرشیوها پی گیری کرد. در سال ۱۷۴۱ جان وایات در توضیح و تبلیغ ماشین ریسندگی خود تاکید می کرد که اختراع وی  به صاحبان کارخانه ها امکان می دهد تا آن را جایگزین ۳۰ کارگر ورزیده به اضافه “ده کارگر ضعیف یا کودک” نمایند.  قاضی ای که پروانه ثبت و مجوز کار این ماشین را تصویب نمود در بیانیه خود آورده بود که “حتی کودکان پنج یا شش ساله” قادر به کار با این دستگاه هستند.”

وقت آن است که تحول فکری و سیاست گذاری تازه ای  در این خصوص پدیدار شود. عمده ترین بی عدالتی جهان ما آن است که  نابرابری برای بخش گسترده ای از جمعیت انسان ها در زمان تولد روی می دهد: کودکانی که از ابتدای زایش در خانواده های فقیر با سوء تغذیه از هر گونه امتیاز رشد محروم می مانند، در حالی که همزمان کودکانی دیگر در سرزمین های انباشته از ثروت و تداوم در آمد به دنیا می آیند. با کاهش در آمد کارگران در گستره جهانی، این نابرابری گسترده تر و به بحران های اقتصادی و سیاسی شدید تری منجر خواهد شد.

مقابله با این نابرابری بیش از هر چیز مستلزم تلاش در گسترش آموزش و پرورش،  مهارت های فنی، و تضمین بهداشت و درمان سراسری است. دستیابی به این اهداف نیازمند تفکر خلاق و بدعت گرایانه است. همزمان، باید به دنبال یافتن شیوه های تازه در تقویت و افزایش درآمد کارگران باشیم.

یک نمونه در این راستا سهیم کردن کارگران در سود شرکت هاست. اگر کارگران در شرکت ها و کارخانه هایی که در آن جا کار می کنند سهم داشته باشند، نو آوری های فناوری مایه نگرانی و دلمشغولی نمی شوند، زیرا کاهش دستمزد با سود افزوده و افزایش  ارزش سهام  جبران می شود.

حقوق دانان و اقتصاددانان متعددی در این خصوص  به پژوهش و نگارش مشغول بوده اند. شاید یافتن راه کاری قطعی چندان آسان نباشد. اما ۲۰۱۵ به ما یاد آور شد  که  به هیچ وجه استطاعت نادیده گرفتن روند فزاینده کاهش درآمد نیروی کار را نداریم.

***

* کاشیک باسو معاون اول و اقتصاد دان ارشد بانک جهانی و استاد اقتصاد در دانشگاه کرنل است.