رابطه اصل دوم متمم قانون اساسی آمریکا با کشتارهای داخلی

کشتار ۱۷ دانش آموز و آموزگار در دبیرستانی در پارک لند – فلوریدا و پیش از آن قتل هولناک ده ها فرد بی گناه و زخمی شدن صدها تنی که در کنسرتی در لاس وگاس حضور داشتند، همه دل ها را به درد آورد. کشتار لاس وگاس نه تنها بزرگترین واقعه قتل عام جمعی در تاریخ معاصر امریکا بود، بلکه ابعاد هولناک آن از لحاظ تأثیر روانی و اجتماعی در اذهان مردم دنیا، بی سابقه بود.

فاجعه اخیر در فلوریدا بار دیگر مسأله آزادی و حق حمل اسلحه در امریکا را سرفصل گفتگو های روز کرده است. مخالفان یک صدا فریاد برآوردند که هر چه زودتر باید با محدود ساختن حق خرید و حمل اسلحه از وقوع چنین حوادثی پیشگیری کرد. موافقان هم در مقابل نغمه تکراری خود را سر دادند که آدم ها، آدم ها را می کشند نه سلاح ها!

در این میان، گروهی مبهوت مانده اند که چگونه این مسأله به ظاهر پیش پا افتاده چنین معضلی را به وجود آورده است و چرا صاحبان درایت و اندیشه که در امریکا کم نیستند، نمی توانند راه حلی برای این مشکل بیابند؟

علت پیچیدگی این امر آن است که حق داشتن و حمل اسلحه در اصل دوم متمم قانون اساسی امریکا به وضوح تصریح شده است. به موجب این اصل:

“یک سازمان منظم شبه نظامی برای حفاظت یک مملکت آزاد ضروری است و حق مردم برای حمل اسلحه نباید مورد تعرض قرار گیرد.” حق حمل اسلحه مبتنی براین پیش فرض است که مردم امریکا حق دارند در برابر رهبران خودکامه و مستبد سر به شورش بردارند و با تجهیز مسلحانه خود، موجبات زورگویی و قانون شکنی حکام ظالم را از بین ببرند.

موافقان حمل اسلحه، با تکیه به این اصل، معتقدند که هیچگونه منع یا محدودیتی نباید در راه داشتن سلاح های آتشین قرار گیرد. همپای اینان اتحادیه نیرومند و ملی اسلحه داران امریکا، با صرف مبالغ هنگفتی همواره از وضع قوانین محدود کننده دراین مورد جلوگیری می کند. افزونتر، این اتحادیه با اهداء مبالغ گزاف به نامزدهای ریاست جمهوری و سایر داوطلبان پست های مهم دولتی، حمایت و طرفداری آنان را به خود جلب می کند و با این ترفند موانع محکمی در راه هر گونه تحدید یا تقبیح حمل اسلحه به وجود می آورد.

از سوی دیگر باید توجه کرد که فلسفه زیر بنائی اصل دوم، یعنی تجهیز مردم برای مقابله با دول زورگوی احتمالی، چه داخلی و چه خارجی، با گذشت زمان کار آیی خود را از دست داده است.

امروزه اوضاع به کلی تغییر کرده است. تسلیحات اتمی و قدرت جهنمی دولت ها، مجال مقابله به مثل را به مردم کوچه و بازار، هر قدر هم مسلح باشند، نمی دهد. به اضافه وجود بیش از ۲۰۰ میلیون قبضه سلاح در خانه های آمریکایی، محیط ناامن و شرایط مناسبی را برای وقوع جرایم فراهم می سازد. از این رو، اصل دوم نیز دستمایه اختلاف نظرها و مباحثات فراوان قرار گرفته است. پاره ای از مفسران قانون اساسی معتقدند که دو بخش این اصل وابسته به یکدیگر است. به دیگر بیان، حق مردم به حمل اسلحه منوط به وجود یک ارتش شبه نظامی است. بر طبق آمار، سیصد هزار نفر همه ساله به ضرب اسلحه گرم در امریکا کشته می شوند و ششصد هزار نفر در اثر جرایم ناشی از سلاح های آتشین به قتل می رسند. از این رو، این اصل همچنان مورد گفتگو و استدلال مخالفان و موافقان قرار دارد. موافقان می گویند “اسلحه” مردم را نمی کشد بلکه آدم ها، آدم می کشند بنابراین به جای سرزنش آلت فعل، باید علل جنایات را از بین برد. شرایط نا برابر رشد روحی و جسمی کودکان، نا برابری های اقتصادی و احتمالا بیماری های روانی، مهمترین عوامل ارتکاب جرم است که در باور اینان باید مورد مبارزه قرار گیرد.

اصل دوم متمم قانون اساسی امریکا، به ویژه در رابطه با جنگ های تروریستی و عملیات ایذایی دشمنان نامریی مطمح نظر قرار گرفته است. توضیح آن که در بررسی مسأله حقوق بشر در هزارۀ سوم، پژوهشگر با زوایای تازه و ناشناخته ای رو به رو می شود که به دست آوردن یک نتیجه قطعی و قابل اعتماد را دشوار می سازد. تفاوت های فرهنگی، مدنی، صنعتی و فن آوری های جوامع شرق و غرب به حدی در این برهه از زمان فراگیر شده است که برای شناخت هر جامعه، باید با موازین بنیانی معارف آن آشنا گشت.

این مسأله را باید در ابعاد گسترده تری و حتی در خارج از محدوده ایالات متحده آمریکا بررسی کرد.

درگیری ابرقدرتی مثل ایالات متحده امریکا با کشورهای محروم جهان سوم است که علیرغم برتری حیرت انگیز نظامی و صنعتی امریکا، به دلیل عدم شناخت روحیه و معارف جهان سومی ها، غالباً به پیروزی یا حتی برتری نسبی آن نیز نینجامیده است. جنگ ویتنام، هرچند در ربع سوم سده بیستم صورت گرفت نمونه بارزی از ناتوانی امریکا در مقابله با این گونه نیروها بود. در جنگ با افغانستان و طالبان بنیادگرا نیز امریکا با مشکل مشابهی روبرو می گردد. شرقی ها، غرب را می شناسند و به دلیل دروازه های باز و امکانات سفر و تحصیل و کار، به خوبی به آداب و افکار و رسوم امریکایی ها بصیرت دارند. در برابر، امریکایی ها خصوصاً و غربی ها عموماً به دلیل احساس تفوق و عدم نیاز به شرق و دست آورده های آن، غالباً خود را از شناسایی ژرف و زیربنایی معارف شرق بی نیاز می دانند. از این رو، در درگیری های بین این دو نظام، غرب درگیر منازعه با دشمنی می شود که به خوبی غرب را می شناسد بی آنکه خود شناخته شده باشد. همین امر، باعث نابرابری مهمی می گردد که از درون، چیرگی نظامی و علمی غرب را سترون و تیغ آن را نابرا می سازد.

هجوم نیروهای انتحاری به مواضع سیاسی و اقتصادی امریکا و اشاعۀ میکرب ها و مواد زیانبار شیمیایی، سرزمین نیرومندی مثل امریکا را ناگزیر از درون گرفتار منازعات خصومت آمیز می نماید. در چنین وضعیتی، نیروهای گوناگون با آرمان های مختلف و بعضاً متخالف در برابر هم صف آرائی می کنند و مملکت دچار جنگ های داخلی “حیدری-نعمتی” می گردد. در اینجا است که مردم امریکا به خود حق می دهند با استفاده از اصل دوم متمم قانون اساسی اسلحه به دست گرفته و از منافع ملی میهن خود دفاع نمایند. اهمیت اصل دوم که در شرایط عادی و صلح آمیز پوشیده مانده است، در زمان بروز بحرانهای تروریستی، جلوه گری می کند.

سرانجام برای نخستین بار، دادگاه پژوهشی فدرال در ماه اکتبر سال ۲۰۰۱ با تفسیر موضع اصل دوم متمم، حق نگاهداری و استفاده از اسلحه را برای شهروندان امریکا محفوظ داشت. تا پیش از این رأی، غالب احکام مراجع قضایی، اصل دوم را به عنوان یک اصل متروک و یا غیر قابل اجرا شناخته بودند (جالب این جاست که در ایران هم اصل دوم متمم قانون اساسی دوران مشروطیت که ناظر به لزوم متابعت قوانین مملکتی از اصول مذهب شیعه جعفری اثنی عشری بود تا مدت ها جزو قوانین متروک شناخته می شد!) به هر حال، تا پیش از رأی دادگاه پژوهشی فدرال، احکام دادگاه های پیشین اصل دوم متمم قانون اساسی امریکا را مربوط به سده هجده و منحصراً ناظر به حق ایالات به داشتن نیروی شبه نظامی مجهز می دانست. در رأی اخیر قید شده است که تاریخ و سوابق اصل دوم متمم، تفسیر ساده آن را بر اساس مفاد آن تأیید می کند. بر این اساس، یکایک شهروندان امریکا حق نگهداری و حمل اسلحه را دارند اعم از این که عضو گروه های شبه نظامی باشند یا خیر. در عین حال پیروان این نظریه معتقدند که حق حمل اسلحه مانند آزادی بیان مشروط است و محدودیت های ویژۀ خود را دارد. در پرونده مورد نظر، با وجود آنکه حق مردم به حمل اسلحه مورد تأکید قرار گرفت، همچنان قانون سال ۱۹۹۴ تگزاس که مبنای حکمی علیه یک پزشک تگزاسی بود تنفیذ گردید. براساس این قانون، حق حمل اسلحه یک پزشک تگزاسی به دلیل تهدیداتی علیه همسر سابقش، از او سلب گردیده بود. مادام که این رأی پژوهشی دادگاه فدرال توسط دیوانعالی کشور امریکا بازبینی نشده است، مفاد آن برای کلیه دادگاه های تالی، لازم الاتباع است.

جالب توجه اینجاست که دیوانعالی امریکا تاکنون کمتر خود را با اصل دوم متمم درگیر ساخته است. در یکی از این موارد نادر، دیوانعالی در سال ۱۹۳۹ کیفر خواست دولت فدرال را علیه دو مرد که لوله تفنگ های خود را اره کرده بودند و در سرحدات ایالتی عبور می کردند، معتبر شناخت. در آن پرونده، دیوانعالی استدلال دو مرد مسلح را که به استناد اصل دوم متمم خود را ذی حق به حمل اسلحه می دانستند رد کرد و در نظریۀ موجزی چنین اظهار داشت: ” اصل مزبور ناظر به گروه های شبه نظامی تحت کنترل دولت ایالتی” است و ربطی به جنایتکاران و اسلحه بازان ندارد. پس از آن رأی نیز، دیوانعالی همواره مواردی را که به اصل دوم متمم استناد شده است مردود شناخته است و از این روست که تا پیش از رأی اکتبر ۲۰۰۱ غالب حقوقدانان، اصل دوم را در واقع فاقد وجاهت عملی و متروک می شناختند.

ولی چنانچه اشاره شد، پس از وقایع خونبار یازدهم سپتامبر ۲۰۰۱، دوباره ماجرای مسلح نگاه داشتن مردم در امریکا قوت گرفت و از آن پس بارها از اصل دوم به عنوان یک قانون معتبر و لازم الحترام یاد شد.

درعین حال باید توجه داشت که هرگونه منع و محدودیتی هم که با تمهیدات قانونی نسبت به اصل دوم پیش بینی شود، ناظر به آینده خواهد بود و تأثیری در میلیون ها سلاحی که هم اکنون در دست مردم است نخواهد داشت.

دراین رابطه، ماجرای ممنوع ساختن صدا خفه کن ها و نیز ادواتی که یک تفنگ معمولی را به رگبار و مسلسل مبدل می سازد همواره ذهن حقوقدانان را بخود مشعول داشته است. مخالفان این گونه محدودیت ها معتقدند که بنا بر اصل دوم، هیچگونه تحدیدی در این مقوله پذیرفتنی نیست.

سوگمندانه، این گونه کوته نظری ها که حکایت از ژرفای نادانی و بی تدبیری دارد، به طور روز افزون در امریکا مسأله آفرین شده است. حوادثی نظیر واقعه فلوریدا و لاس وگاس که پیشتر هم در مدارس دیگر، بیمارستان ها و سایر اماکن عمومی رخ داده است حکایت از گسترش روز افزون خشونت و میل به خشونت در جامعه امریکا دارد.

فاجعه فلوریدا بسی هولناک بود ولی درد بزرگتر آنجاست که این نخستین مورد از اینگونه سفاکی ها نبوده است و بی تردید، واپسین آن هم نخواهد بود، تا وقتی که صاحبان زور و زر بر سر خرد نیایند و با این معضل، عاقلانه برخورد نکنند و چهارچوب منطقی و مقبولی برای داشتن و حمل اسلحه نیندیشند، دردا که نظایر این فاجعه، مکرر خواهد بود.

***

• دکتر سیروس مشکی، وکیل دادگستری در کالیفرنیا، ایالات متحده آمریکا ست