به گزارش سازمان عفو بین الملل مقامات حکومتی ایران در سال ۲۰۱۸ بیش از ۷۰۰۰ ناراضی ایرانی را در موجی سراسری دستگیر نمودند که به حبس و تازیانه چند صد نفر منجر گردید. دست کم ۲۶ معترض سیاسی کشته شده، و ۹ نفر تحت شرایطی مشکوک در طول بازداشت یا حبس جان دادند.

در آنچه عفو بین الملل «سال شرم در ایران» خوانده، تعداد بسیاری از شهروندان ایرانی در حین تظاهرات صلح آمیز به نحوی خشونت بار سرکوب شده اند. این افراد شامل روزنامه نگاران، وکلای دادگستری، فعالان حقوق اقلیت ها، و زنانی  معترض به حجاب اجباری می شوند. 

مقامات ایرانی تظاهرکنندگان بدون سلاح را مورد ضرب و جرح قرار داده و در تمام طول سال به ویژه در ماه های ژانویه، جولای و آگوست به اسلحه گرم، گاز اشگ آور و ماشین آبپاش برای پراکنده نمودن تظاهر کنندگان متوسل شدند. 

فیلیپ لوتر مدیر بخش پژوهش و پشتیبانی – بخش خاورمیانه عفو بین الملل، در گزارش اخیر این سازمان آورده است که «سال ۲۰۱۸ به عنوان سال شرم در تاریخ ایران ثبت خواهد شد. انبوه بازداشت ها، حبس ها، و تازیانه ها حاکی از شدت عمل مقامات ایرانی در سرکوب اعتراضات صلح جویانه ناراضیان بوده است.» 

«از آموزگارانی با حقوق ناچیز تا کارگرانی که با مشقت برای تأمین خورد و خوراک خانواده خود مبارزه می کنند، هر کس که جرأت نشان داده تا خواستار حقوق اولیه و بدیهی انسانی خود باشد، بهایی گزاف پرداخته است. در سال ۲۰۱۸، مقامات ایرانی به ویژه به سرکوب افراد و گروه های مدافع حقوق زنان پرداختند. دولت هایی که در حال گفتگو با ایران هستند نباید در برابر این سرکوب فزاینده سکوت کنند.»

دست کم ۱۱۲ مدافع حقوق زنان در سال گذشته به دنبال اعتراضات گسترده علیه حجاب اجباری دستگیر و در بازداشت باقی مانده اند. زنان ایرانی که در سکوت روسری های خود را از سر باز کرده و در برابر دیدگان عمومی بر سر چوب می بردند، واکنشی خشونت بار از جانب مقامات انتظامی و امنیتی را باعث گردیدند. تعدادی از این زنان به محاکماتی یک سویه کشانده شده و گروهی همچنان در زندان ها به سر می برند.

شاپرک شجری زاده، یکی از زنانی که پس از آزادی به قید ضمانت از ایران گریخته، گزارش داده است که در سلول انفرادی مورد شکنجه واقع شده است. 

نسرین ستوده، وکیل مدافع او در ماه جون بازداشت و خود متهم به آن شده که با دفاع از بانوانی که علیه حجاب اسلامی به مخالفت پرداخته اند، امنیت ملی کشور را به مخاطره انداخته است. نسرین ستوده پیش از این اتهام تازه، دوران محکومیت پنج ساله ای را به دلیل دفاع از محکوم شدگان به اعدام طی می کرد. در طول سال ۲۰۱۸، ۱۱ حقوقدان، ۵۰ تن از کارکنان رسانه ها، و ۹۱ دانشجو دستگیر شدند. از این عده دست کم بیست ژورنالیست پس از محاکماتی غیر عادلانه، به حبس های دراز مدت و تحمل ضربات شلاق محکوم شدند.

به گزارش «عفو بین الملل» محمد حسین سوداگر، از اقلیت آذری به اتهام «نشر اکاذیب» به ۷۴ ضربه شلاق محکوم گردید. مصطفی عبدی که برای وبسایت «مجذوبان نور» کار می کرد و از آزار و نقض حقوق «دراویش گنابادی» گزارش تهیه کرده بود، به ۲۶ سال و سه ماه حبس و ۱۴۸ ضربه شلاق محکوم شد.

عفو بین الملل در گزارش خود ادامه می دهد که به دنبال اعتراضات کارگری ناشی از بحران عمیق اقتصادی در ایران، دولت به سرکوب تبعیض آمیز علیه اقلیت های قومی و مذهبی شدت بخشیده و دسترسی آنان به امکانات آموزشی، شغلی، و خدمات دیگر را محدود ساخت.

حد اقل ۶۳ پژوهشگر و فعال محیط زیست نیز در سال ۲۰۱۸ بازداشت شدند. اتهام آنان – بدون ارائه هیچ مدرک و شاهدی، گرد آوری اطلاعات از مراکز استراتژیک ایران، زیر عنوان و بهانه پروژه های علمی بوده است. از این میان پنج تن به عنوان «مفسد فی الارض» شناسایی شدند که جرمی مستوجب اعدام است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.