معترضانی که قصد تغییر ساختارهای خاورمیانه  کرده بودند، فهرستی بلند بالا از مشکلاتی داشتند که اکنون  چند برابر شده اند. بی تردید سرکوب آرمانهای دموکراتیک توسط رژیم های خودکامه  در رده اول این شوربختی هاست. اما نباید شرایط بسیار وخیم اقتصادی منطقه را نادیده گرفت. رشد درآمد و تولید صنعتی بسیار ناچیزاند. رشد اقتصادی و تولید مشاغل بسیار کند تر از میزان رو به افزایش نیروی  کار بوده و در نتیجه منجر به گسترش بیکاری به ویژه در میان جوانان شده است. در مصر دست کم۲۵ درصد از نیروی کار جوان فاقد شغل است. تورم، حتی پیش از افزایش اخیر بهای مواد خوراکی و سوخت معضلی گسترده در سرتاسر منطقه بوده است. فساد یک بیماری شایع است. رژیم های خودکامه عرب به همان اندازه که از حیث سیاسی سرکوبگر بوده اند، از نقطه نظر اقتصادی نیز ویرانگرانه عمل کرده اند.

این همه از بد حادثه نبوده است. اقتصاد سالم مستلزم یک بخش خصوصی زنده است که منابع در آن براساس بازار و رقابت تخصیص یابند و در نتیجه نهادهای اقتصادی و کسب و کار کوچک و بزرگ رشد کنند.

در اکثر نقاط خاورمیانه دولت و بخش خصوصی عمده آنچنان با یکدیگر منسجم اند که تشخیص و تمایز انان از هم دشوار است. رقابت به جهت حفظ منافع برنامه ریزی های مرکزی دولتی و انحصارات بخش خصوصی کم و بیش ممنوع است. شروع کاسبی و تاسیس شرکتهای نوپا تقریبا غیر عملی است. حد سرمایه اولیه آنچنان بالا قرار داده شده که شروع یک فعالیت بازرگانی، بدون انبوه نقدینگی ممکن نیست. اخذ پروانه کسب و یا ثبت بازرگانی بسیار دشوار است. فساد،  تبعیض، و گم شدن در مقررات پیچیده هرکسی را که خارج از دایره مقبولیت دولتی وا نحصار گرایان باشد بیرون نگاه می د ارد. به یاد بیاوریم مرد جوانی که در تونس دست به خودسوزی زد بدین دلیل متوسل به این اخرین حد اعتراض شد که پروانه گاری میوه او به واسطه عدم رعایت مقررات دولتی لغو شده بود.

سرکوب شروع کار آزاد یعنی از بین بردن فرصت برای نسل جوان. حضور دولت در همه مراحل باعث شده که بخش اعظم مبادلات و فعالیت های اقتصادی خارج از دفتر و کتاب ثبت جریان یابند. در مصر هشتاد و پنچ درصد از فعالیت های خرده پای تجاری در بخش “غیر رسمی” انجام می شود. همین خصیصه مانع رشد می شود زیرا فعالیت غیر رسمی هرگز نمی تواند اعتبار کسب کند و از یک حد مشخص فراتر رود. بدین سان است که اقتصادهای منطقه رشدی بسیار کند دارند و منافع مالی و رشد تنها در نقاطی متمرکز است که از امتیاز نزدیکی به منابع قدرت و به ویژه دولت برخوردارند.

از آنجا که اقتصاد ضعیف سرانجام به نارضایی می انجامد، این سؤال پیش می آید که چرا خودکامگان حاکم برای حفظ منافع خویش به استقبال اصلاحات نمی روند؟ پاسخ این است که اگر چه حفظ شرایط موجود برای رژیم های دیکتاتوری بی مخاطره نیست، اما اصلاحات نیز قمار بزرگتری پیش روی آنها می گذارد. در یک نظام سرمایه داری تحت اختیار دولت و بدون یک بخش خصوصی واقعی، انبوه شهروندان برای تداوم زندگی روزمره به نوعی نیازمند دولت اند. در جهان عرب بیش از سی درصد ازنیروی کار در استخدام دولت ها است. قوانین سخت به دولت ها اجازه می دهند تا دوستان و وا بستگان خود را از رقابت های دیگران دور نگاه دارند. عوامل و عناصر اداری و واسطه، جیب های خود را آنچنان پر می کنند که به نظام مقروض و وابسته شوند. تکیه به یارانه های خوراکی و سوخت،  مردم را به دولت وابسته می سازد.

مخاطره و قمار اصلاح سیستم آن است که قدرت دولت در برتری اقتصادی و مالی بر مردم تضعیف می شود.

تعجب اور نیست که رژیم های خودکامه منطقه همواره تلاش کرده اند تا اصلاحات اقتصادی را باچشمداشتی به حفظ قدرت خود عملی سازند. در دهه پیش از خیزشهای اخیر، کشورهایی همچون مصر، اردن و الجزایر به توده های خود تعهد داده بودند که اصلاحات اقتصادی را تحقق خواهند بخشید. در هیچ یک از این موارد، اصلاحات اقتصادی در راستای عرضه یک رقابت آزاد که عمده ترین ویژگی یک نظام سرمایه داری است تحقق نپذیرفت. به جای استقرار چنین وجهی، اصلاحات در کشورهای مزبور به تثبیت “سرمایه داری وابسته”  منجر شد  – نظامی که شاخص موفقیت در آن میزان نزدیکی به قدرت است.

موج دموکراتیک منطقه احتمال اصلاحات راستین اقتصادی را به همراه آورده بود.  به یاد بیاوریم که پس از شورش ها و تحولات ۱۹۸۹ اروپای شرقی نیز در چنین شرایطی قرار گرفت. با این حال در منطقه خاورمیانه تبدیل اصلاحات سیاسی به اصلاحات اقتصادی چندان ساده نمی نماید. یکی از عارضه های “سرمایه داری وابسته” ان است که مردم به شکلی سنتی “اصلاحات” را بهانه و سرپوشی برای فساد و سودجویی شخصی می دانند. اتکا به دولت نیز که از پدیده های زاییده نظام وابستگی است به آسانی از بین نمی رود.

استخدام دولتی هنوز ساده ترین راه کسب یک شغل است. یارانه ها به جای آن که کمتر شوند،  هر روز بیش از پیش ضروری تر می نمایند.

به همین دلایل است که رهبران هراسان منطقه تصمیم گرفتند به جای اصلاحات راستین شروع به رشوه دادن به مردم خویش نمایند تا بلکه آنان را ساکت سازند. حسنی مبارک- پیش از آن که مجبور به ترک صحنه شود- وعده داده بود تا حقوق کارکنان دولت را افزایش دهد. علی عبدالله صالح  یمن این افزایش دستمزد برای دولتی ها را عملی کرد، در لیبی معمر قذافی وعده داده بود که حقوق کارکنان دولت را صد و پنجاه درصد افزایش دهد و به هر خانواده لییبایی چهارصد دلار بپردازد. شاه عبدالله اردن کابینه خود را اخراج و یارانه های دولتی را افزایش داد. پادشاه عربستان سی و پنج میلیارد دلار تحت برنامه های گوناگون به مردم خود داد. این ها همه چیزی جز سرمایه داری کاذب نیست.

شاید به دلیل همین ملاحظات وقتی پای حل سختی های اقتصادی توده ها به میان می آید، ساقط کردن استبداد بخش آسان مبارزه است.

****

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

اشتراک خبرنامه

اگر به خواندن همسایگان علاقه مندید خبرنامه همسایگان را مشترک شوید تا مقالات را به سرعت پس از انتشار دریافت کنید: