قانون کشوری جدید اسراییل تصریح می کند که «حق تعیین سرنوشت ملی منحصر به مردم یهودی است»، زبان رسمی کشور عبری است و «شهرک نشین های یهودی» به مثابه یک ارزش ملی باید با حمایت دولت گسترش یابند.
لیبرال ها قانون تازه را به دلیل نادیده انگاشتن حقوق مدنی اقلیت عرب تقبیح کرده اند. اما واقعیت این است که این قانون احتمالاً به گونه ای دسیسه آمیز دموکراسی اسراییل را مورد تهدید قرار می دهد.
قانون جدید تازه ترین بی اعتنایی ائتلاف راست تندروی نخست وزیر بنیامین نتانیاهو در تبدیل اسراییل به یک دموکراسی غیر لیبرال- مغایر با اعلامیه استقلال اسراییل در ۱۹۴۸ و مصوبه ۱۹۹۲ «قانون آزادی و مقام انسانی» است. این هر دو قانون ضامن حقوق فردی همه، یهودی ها و اعراب هستند.
البته دولت اسراییل در عمل مدت هاست که این حقوق را زیر پا گذاشته. اگرچه اعراب اسراییل از چشم انداز قانون اساسی با یهودیان اسراییل برابر هستند، اما این اصل مانع از تبعیض حکومت علیه آنان نشده است. برای مثال بخش عمده زمین های اسراییل تحت اداره یک تراست برای یهودی ها نگهداری می شود.
همچنین، مدت ها پیش از آن که قانون تازه حکومت اسراییل را ملزم به «تلاش و تشویق» در «استقرار و گسترش» شهرک های یهودی نشین نماید، دولت اسراییل مشغول به این کار بوده است. حتی یک روستای عرب – چه رسد به شهر- از زمان تأسیس دولت اسراییل – ۷۰ سال پیش – تا کنون ساخته نشده است. روستاها و شهرک های قدیمی نیز فاقد هر گونه برنامه ریزی و مقررات منطقه بندی رها شده اند. به همین دلیل است که ساختمان سازی بدون مجوز در روستاهای عرب پدیده ای متداول است.
علاوه براین، مجموعه ای از قوانین اسراییل به طور صریح یا ضمنی اسراییل را «کشوری یهودی»، مطابق با آنچه جامعه بین المللی نیز آن را تأیید کرده است، تعریف می کنند. «طرح تقسیم سرزمین فلسطین، قطعنامه ۱۸۱ سازمان ملل»، اسراییل را به عنوان کشور مردم یهود شناسایی می نماید. روند صلح اسراییل- فلسطین نیز بر این اصل استوار بوده که فلسطینی ها از حق تعیین سرنوشت خود در کشوری مجزا، آنسوی مرزهای پیش از جنگ ۱۹۶۷ برخوردار باشند.
بیشتر یهودی های اسراییل معتقدند که تصمیم گیری های حساس ملی باید منحصراً در اختیار اکثریت یهودی باشد. به همین دلیل نخست وزیر فقید اسراییل اسحاق رابین که سرمایه گذاری اجتماعی در مناطق عرب نشین را در زمره اولویت های ملی قرار داده بود، در برابر این اصل که تصویب قرارداد صلح اسلو مشروط به پشتیبانی پارلمانی اعراب باشد مقاومت نمود.
علیرغم تمامی این ها، در سال ۲۰۱۷، بیش از ۶۰ در صد از اعراب اسراییل اظهار داشتند که اسراییل مکانی مناسب برای زندگی است (این میزان در ۲۰۱۵، ۶۴ درصد بود). ۶۰ درصد پاسخ داده اند که اسراییل را به هر کشور دیگری برای زندگی ترجیح می دهند (این میزان در ۲۰۱۵، ۸/۵۸ درصد بود).
در یک سنجش افکار ۲۰۱۳ نیز ۶۰ درصد از اعراب اسراییل اظهار داشته بودند که اسراییل را به عنوان کشوری با اکثریت یهودی، ویژگی های یهودی – ازجمله زبان رسمی عبری و تعطیل رسمی شنبه، پذیرفته اند.
اگر این انگاره های قانون کشوری جاری بوده و جمعیت عرب و یهودی آن ها را پذیرفته بودند، چه نیازی به تصویب قانون تازه وجود داشت؟ پاسخ روشن در این واقعیت است که نتانیاهو نیز همسان دونالد ترامپ و سایر رهبران پوپولیست اروپا سرمایه سیاسی خویش را از مجرای توسل به انگیزش غریزه های قومی مردم گرد آورده است. نتانیاهو با شعارهای ناسیونالیستی افراطی و ضد عرب ماهرانه اسراییلی ها را به این باور رسانده که بقای مادی، قومی و حتی هستی آنها زیر تهدید دائمی است و در نتیجه آنان را علیه همسایگانشان می شوراند. او در انتخابات ۲۰۱۵ به دنبال هشدار و این ادعا برنده شد که «انبوه» اعراب راهی حوزه های رأی گیری هستند.
این همه، همراه با از بین رفتن کامل روند گفتگوهای صلح، اکثر اسراییلی ها را متقاعد ساخته است که کشور آنها نمی تواند هم یهودی و هم کاملاً دموکراتیک باشد. اسراییلی ها در نهایت محو ارزش های دموکراتیک تحت رهبری نتانیاهو را پذیرفته و به این نتیجه رسیده اند که باید به هویت خود اولویت دهند. با در نظر گرفتن این نکات، شاید تعجب آور نباشد که می بینیم چشم انداز اعراب اسراییل در خصوص مشروعیت اسراییل به عنوان یک کشور یهودی و دموکراتیک در فاصله دو سال از ۶/۵۳ درصد به ۱/۴۹ درصد کاهش یافته است.
اما قانون تازه در تعریف «کشور اسراییل» تنها ابزاری برای تمرکز قدرت در اختیار جمعیتی از اسراییل که به طور فزاینده معتقد به برتری هویت خود می باشند نیست. انگیزه دیگری نیز برای تصویب این قانون وجود داشته است. انگیزه ای که می تواند تهدید جدی تری برای «دموکراسی اسراییل» شمرده شود.
اسراییل دارای یک اقتصاد بارور و پیشرفته است. اما این اقتصاد بر یک بازار کار محدود و کوچک بنا شده. اعراب اسراییل بخش قابل ملاحظه ای از این نیروی کار را تشکیل می دهند (یهودی های ارتدوکس نیز که حضور آنان در بازار کار پایین تر از یهودی های سکولار است، بخش دیگری از این نیروی کار هستند). دولت اسراییل در دسامبر ۲۰۱۵ برای پیشبرد اهداف خود در تلفیق اقتصادی -اجتماعی اعراب اسراییلی یک برنامه پنج ساله تاریخی را به تصویب رساند.
پس از گذشت سه سال، این طرح مطابق برنامه ریزی اولیه پیش می رود. «مؤسسه دموکراسی اسراییل- Israel Democracy Institute» که یک نهاد پژوهشی است در گزارش ۲۰۱۷ خود از شاخص روابط اعراب-اسراییل آورده است که ۷۰ درصد از اعراب اسراییل به زبان عبری به روانی صحبت می کنند و ۷۷ درصد آنها هیچ گرایشی به جدایی از اسراییل ندارند. در تحقیق دیگری توسط امل جمال از دانشگاه تل آویو نیز از افزایش پیوسته دانشگاهیان عرب اسراییلی و ظهور یک طبقه متوسط عرب در کشور خبر می دهد. این روند با رشد احساسات ملی هماهنگ بوده است.
اینجاست که پای قانون کشوری تازه به میان می آید. پیوستگی و رشد اقتصادی اعراب اسراییل آنان را در مقاومت علیه سیاست گزاری های تبعیض آمیز توانمند ساخته است. اما با استقرار قانون تازه، منابع و پشتوانه های حقوقی آنان به شدت محدود می شود.
این سیاست نه تنها در راستای خاموش کردن یک اقلیت رو به رشد اجتماعی اقتصادی است، بلکه زیربنای سرکوب اکثریت عربی است که در صورت (یا هنگام) الحاق سرزمین های اشغالی فلسطین پدیدار خواهد شد. از این دیدگاه قانون کشوری تازه گریزگاهی برای سیاست های توسعه طلبانه دولت و به احتمال ضربه ای ویرانگر به دموکراسی اسراییل می شود.
با از میان رفتن چاره دو کشوری، اسراییل تصمیم گرفته است که هویت خود را بر دموکراسی ارجح بداند. این نه تنها برای شهروندان عرب اسراییل، بلکه در نهایت برای یهودی های اسراییل نیز زیانبار خواهد بود.
*

شلومو بن-آمی وزیر امور خارجه پیشین اسراییل و قائم مقام فعلی «مرکز بین المللی صلح تولیدو – Toledo International Center for Peace» است. ایشان مؤلف کتاب «زخم های جنگ، زخم های صلح: تراژدی اسراییلی- عرب» است. مقاله حاضر از متن Project Syndicate به فارسی برگردانده شده.

اشتراک گذاری ←

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.