شرکت های بزرگ دیجیتال با بهره وری از فناوری هایی که در اصل تکامل یافته از بخش عمومی و دولتی بوده اند، چنان موقعیت اقتصادی کلانی کسب کرده اند که آنان را به بهره برداری هنگفت مالی از مصرف کنندگان و حتی  کارکنان خودشان مجاز می دارد. اصلاح این اقتصاد وابسته به سکوهای رایانشی (پلَتفُرم) به نحوی که به طور یکسان به همه خدمت کند، چالش تعیین کننده اقتصادی زمان ماست.

بهره برداری و سوء استفاده فیسبوک و سایر شرکت های عمده رایانشی از داده ها Data سرانجام توجهی که در حصول آن تأخیر بسیار شده بود جلب کرده است. در شرایطی که «داده های» فردی به صورت گرانبها ترین کالاهای جهان در آمده اند، آیا بهره وران از این سکوهای دیجیتال، فرمانروای آن ها خواهند بود یا فرمانبر؟

چشم انداز دموکراتیزه شدن اقتصاد مبتنی بر سکوهای رایانشی تیره می نماید. الگوریتم ها به شیوه ای تکامل می یابند که به این شرکت ها اجازه می دهد از رفتار گذشته، حال، وآینده ما – یا آنچه شوشانا زابوف استاد دانشگاه کالج بازرگانی دانشگاه هاروارد « مازاد رفتاری» ما می خواند سود ببرند.  در بسیاری موارد سکوهای رایانشی اولویت ها و گرایش های ما را بهتر از خود ما می دانند و بنا بر این ما را به طور ضمنی به سوی رفتاری می کشانند که سودآوری بیشتری برای آنان داشته باشد. آیا به راستی ما می خواهیم در جامعه ای زندگی کنیم که خصوصی ترین امیال و خصیصه هایمان در معرض خرید و فروش باشند؟

سرمایه داری همیشه در خلق خواستنی های تازه مهارت داشته است. اما شرکت های بزرگ دیجیتالی با طراحی الگوریتم های جدید به این فرایند شتاب بخشیده اند. به جای آن که با پیش بینی آنچه مردم می خواهند به تولید کالا و خدمات تازه بپردازند، با آگاهی از گرایش های ما این خواسته ها را پیش فروش می کنند.  از این گذشته فرایند این الگوریتم ها  گرایش های جنسیتی و نژادی را همیشگی می سازند و در نهایت برای سودجویی مالی یا بهره برداری های سیاسی به خدمت گرفته می شوند. اگر چه همه ما از مزایای خدمات سکوهای رایانشی نظیر «جستجوی» گوگل به نهایت بهره می بریم، اما هیچ یک از ما از پیش موافقت نکردیم که رفتارمان پی گیری و کاتالوگ شود و سپس به فروش برسد.

تغییر در این روند مستلزم تمرکز مستقیم بر شیوه های اداره این شرکت ها و منابع مالی آنهاست. درست همان طور که زمین داران قرن هفدهم بر اساس تورم بهای زمین های خود رانت خواری می کردند، شرکت های رایانشی امروز از راه انحصار خدمات «جستجو» و « بازرگانی در فضای مجازی» سود می برند.

نوآوری تنها دارای روند توسعه نیست، نوآوری دارای جهت است. آنچه اکنون از سوی هوش مصنوعی و دیگر فناوری ها ما را تهدید می کند، نه تنها در شتاب تکامل آنان، بلکه در چگونگی طراحی و کاربرد آنهاست. چالش ما، گزینش راهی نو است.

دسترسی به شبکه های گسترده تر – که در آن ها امتیاز هر کاربر به عنوان جزیی از تعداد انبوه کاربران افزایش می یابد – شرکت های بزرگ تر و توانا تری تولید می کنند. یک نمونه برای درک این نکته شرکت های تلفن هستند. دلیل رشد سریع آنها تعداد گسترده مشترک ها بود. مسأله، اندازه یک شرکت نیست، بلکه این که این شرکت های متکی به شبکه چگونه توان تجاری خود را در بازار به کار می برند. 

شرکت های فناوری زمان حاضر در ابتدا از شبکه های گسترده خود برای جذب عرضه کنندگان مختلف کالا به قصد بهره وری مصرف کننده استفاده نمودند. شرکت آمازون به ناشران کوچک فرصت داد تا کتاب های خود را (از جمله کتاب خود من) که محال بود در قفسه یک کتابفروشی محلی قرار گیرد، به فروش برسانند. مکانیزم «جستجوی» گوگل در اوایل پیدایش خود گستره ای از ارائه دهندگان خدمات و کالا را در اختیار ما می گذاشت. اما اکنون هر دوی این شرکت ها از موقعیت برتر خود برای راه بردن مصرف کنندگان به سمت کالاها و خدمات ارجح و تحت مالکیت خودشان (که معمولاً نام های مستقل دیگر دارند) استفاده می کنند . در همان حال عرضه کنندگان کالا و خدماتی که روی این سکوها آگهی یا تبلیغ نمی کنند، خود را در موقعیتی بس ضعیف تر و ناتوان از رقابت می یابند. این گونه سودجویی، شرایط زیست عرضه کنندگان کالا که سکوهای رایانشی در اصل برای ارائه خدمات به آنها خلق شده بودند را ناتوان ساخته است.

سیاست گزاران اقتصادی باید دریابند که این الگوریتم ها چگونه به مصرف کننده، عرضه کننده، و خود سکوها ارزش اختصاص می دهند. اگر چه برخی از طبقه بندی ها و تخصیص ارزش ها بازتاب رقابت های واقعی هستند، اما بیشتر آنها مبتنی بر کسب وتورم ارزش هستند تا تولید آن.

بدین ترتیب، باید ساختار اداری و نظام نظارت تازه ای ایجاد کرد که نخستین مرحله آن تشکل یک واژه بندی نوین باشد. برای مثال برداشت عمومی از عبارت «غول های فناوری» این است که آنها بر فناوری ای که از آن ثروت می اندوزند سرمایه گذاری اولیه کرده اند. در حالی که می دانیم این مالیات دهندگان – مردم – هستند که هزینه زیربنای این فناوری ها از اینترنت تا سامانه های موقعیت یاب جهانی * را پرداخت نموده اند.

علاوه بر این، معافیت های مالیاتی، استخدام کارکنان قراردادی (به منظور اجتناب از ارائه بیمه بهداشت و درمان و سایر مزایا به این کارکنان) به تدریج به فرسایش نهاد ها و بازارهای مصرفی که این سکوهای اقتصادی در اساس بر آنها متکی بودند منجر شده است. اکنون به جای وضع مقررات تازه، باید به بازسازی مشترک آن ها پرداخت. حکومت ها می توانند و باید شکل دهنده بازار باشند تا ارزش اقتصادی و مالی شرکت هایی که به طور مشترک ایجاد شده اند در خدمت تمام جامعه باشد.

بر همین روال سیاست های رقابتی نیز نباید منحصر به اندازه یک شرکت باشد. تجزیه یک شرکت بزرگ به اجزای کوچک تر مشکل بهره برداری مالی و یا سوء استفاده از حقوق فردی را حل نمی کند. هیچ دلیلی در دست نیست که نشان دهد چندین «گوگل» یا «فیسبوک» کوچک تر الگوریتم هایی  با توان سوء استفاده های کم تر ابداع کنند.

ایجاد محیطی که به خلق ارزش واقعی امتیاز دهد و در مقابل بهره وری مالی را تنبیه کند، عمده ترین چالش زمان ماست. خوشبختانه می بینیم که دولت ها خود با روندی فزاینده سکوهایی برای شناسایی شهروندان، دریافت مالیات، و ارائه خدمات عمومی ایجاد کرده اند. از آنجا که در ابتدای پیدایش اینترنت نگرانی از سوء استفاده حکومت ها از داده ها وجود داشت، طراحی بسیاری از ساختارهای اداره داده ها به وسیله شرکت های خصوصی انجام گرفت. اما سکوهای رایانشی دولت ها اکنون توانایی های گسترده ای برای بهینه سازی خدمات بخش های عمومی (ملی) و دموکراتیزه کردن اقتصادی این پایگاه ها دارند.

تشخیص این توانایی ها با توجه به عناصر اقتصادی سکوها، مستلزم بازاندیشی نحوه اداره داده ها، توسعه نهادهای تازه، و تجربه در شیوه های جایگزین برای مالکیت سکوهای رایانشی است. برای مثال داده هایی که از «نقشه گوگل – Google Map» یا «سیتی مَپِر – Citymappaer»، یا هر سکوی دیگری که از فناوری های تأمین شده توسط مالیات دهندگان کسب می شود، به جای تولید سود برای یک شرکت خصوصی، باید به مصرف توسعه سیستم های ترابری عمومی یا خدمات دیگر برسد.

البته که بسیاری عقیده دارند که وضع مقررات و نظارت بر اقتصاد سکوهای رایانشی مانع از رشد ارزش آن ها بر اساس موازین اقتصادی بازار آزاد می شود. به این گروه باید بازخوانی آدام اسمیت را یاد آور شد که آرمان او از «بازار آزاد» رها نگاهداشتن فرد از رانت خواری بود، نه حکومت.

الگوریتم و گستردگی داده ها باید برای بهبود خدمات عمومی، شرایط کار، و سلامت همه افراد یک جامعه باشد. اما این فناوری ها در حال حاضر برای ناتوان کردن خدمات عمومی، قراردادهای فاقد تعهد حداقل ساعت کار، نقض اطلاعات خصوصی افراد، و بی ثبات سازی دموکراسی های جهان – همه در خدمت تأمین منافع شخصی – به کار گرفته می شوند. 

نوآوری تنها دارای روند توسعه نیست، نوآوری دارای جهت است. آنچه اکنون از سوی هوش مصنوعی و دیگر فناوری ها ما را تهدید می کند، نه تنها در شتاب تکامل آنان، بلکه در چگونگی طراحی و کاربرد آنهاست. چالش ما، گزینش راهی نو است.

ماریانا مازوکاتو استاد «اقتصاد و نوآوری» در یو سی ال انتستیتو و مؤلف کتاب «ارزش هرچیز: ساخت و پرداخت اقتصاد جهانی» است. این کتاب نامزد دریافت بهترین کتاب اقتصادی سال از سوی «فاینانشال تایمز» بود.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

اشتراک خبرنامه

اگر به خواندن همسایگان علاقه مندید خبرنامه همسایگان را مشترک شوید تا مقالات را به سرعت پس از انتشار دریافت کنید: