دیکتاتوری ها در عمق فساد خود به خوبی از نادرستی به زندان انداختن مخالفانشان آگاهند. این آگاهی را در پوچی اتهاماتی که به منتقدان نسبت می دهند فاش می سازند، گویی تلاش می کنند هدف واقعی جنایت خود را پنهان سازند. نتیجه نهایی همیشه خلاف هدف آنهاست: ناراضی مظلوم در هیأت شاکی محق، و خودکامه به صورت مجرم سر بر می آورند.

تازه ترین اثبات این اصل، حکم اخیر زندان نسرین ستوده – حقوقدان ایرانی است که از ماه ژوئن در حبس بوده است. اتهام بانو ستوده «توطئه علیه نظام» و «توهین به مقام رهبری» – آیت الله علی خامنه ای – بوده است. وی به طور غیابی به جرم وابستگی به یک سازمان مدافع حقوق بشر و ترویج فساد و فحشاء محکوم گردیده. «ترویج فساد و فحشاء»، ظاهراً اشاره به دفاع از زنانی است که به اتهام برداشتن حجاب اجباری دستگیر و به حبس افتاده بودند. نسرین ستوده چند سال پیش نیز به جرم «اقدام علیه امنیت ملی» و «تبلیغات علیه رژیم» به زندان افتاده بود. 

بدون نیاز به هیچ سند و مدرکی، واضح است که خانم ستوده از همه این اتهامات مبرا است. او وکیل مدافعی است که همواره از کودکان و مادران ستمدیده، کنشگران سیاسی و روزنامه نگاران دفاع کرده است. در فرایند مدافعات خود همواره با تکیه به قانون و روش های مسالمت جویانه، اصرار ورزیده است که تئوکراسی حاکم ایران به حکومت قانون و رعایت حقوق بشر- مبانی ای که به التزام آنها متعهد شده – پایبند بماند. 

پارلمان اروپا به پاس خدمات و فعالیت های او در سال ۲۰۱۲ – هنگامی که ایشان به جرم تبلیغات علیه رژیم در زندان به سر می برد، «جایزه ساخاروف برای آزادی اندیشه» را به وی اهداء کرد. دوران محکومیت قبلی ستوده ۵ سال بود اما پس از سه سال در ۲۰۱۳ – درست پیش از سفر حسن روحانی رییس جمهور ایران به مقر سازمان ملل متحد – از زندان رها شد. در آن زمان خانم ستوده به رابین رایت که در تهیه گزارشی برای مجله «نیو یورکر» به تهران سفر کرده بود گفت: «من رها شده ام، اما آزاد نشده ام. تا زمانی که دوستان من هنوز در زندان هستند، این آزادی معنایی ندارد.» 

 نسرین ستوده در ماه ژوئن با اتهامات تازه ای- که چند بند آنها به اقدام علیه امنیت ملی – مربوط می شوند دستگیر شد. دوشنبه گذشته رضا خندان، همسر او از صدور رأی تازه محکومیت وی خبر داد. گزارش های مختلف در باره محکومیت ایشان ضد و نقیض بوده اند. آقای رضا خندان گفته است که همسرش به ۳۸ سال حبس محکوم شده. گزارش دیگری از یک نهاد خبری ایرانی محکومیت خانم ستوده را هفت سال اعلام کرده است. رضا خندان جزییات محکومیت همسرش را روز دوشنبه یازدهم مارس روی صفحه فیسبوک خود اعلام داشت. بنا بر این گزارش نسرین ستوده در یک مورد به ۵ سال و در مورد دیگری به ۳۳ سال و نیز ۱۴۸ ضربه شلاق محکوم شده است.

امید آن است این دو حکم که معنایی جز زندان ابد برای این بانو و مادر دو فرزند (دختر ۱۸ ساله و پسر ۱۱ ساله) نیست، به اجرا در نیایند. ضربه های شلاق – بیرحمانه ترین و غیر انسانی ترین نحوه جزا هستند که در ایران متعارف اند. در سال ۲۰۱۷ بیش از یک صد حکم شلاق توسط دادگاه های ایران صادر شد. به گزارش سازمان ملل متحد دست کم ۵۰ حکم از این تعداد به مورد اجرا در آمدند.

رأی محکومیت خانم نسرین ستوده و سایر وکلای مدافع حقوق بشر در ایران هر چه که باشد، نقض صریح حقوق موکلان در برخورداری از حق اولیه مشاورت قضایی و وکالت حقوقی است. خانم ستوده یکی از دست کم هفت وکیل حقوق بشر است که طی سال گذشته در ایران بازداشت شده و به حبس افتاده اند. حبس آن ها در واقع تأیید این اصل توسط دولت اسلامی است که در ایران وکالت زندانیان سیاسی، خود یک جرم سیاسی است. به حکم دادگاه، زندانیان سیاسی در ایران باید وکلای مدافع خود را از میان معدود وکلای تایید شده توسط نظام قضایی انتخاب کنند.

نسرین ستوده در گفتگویی درست پیش از بازداشتش در ماه ژوئن گفته بود که «همین اصل، دادگاه ها را مجاز می دارد تا زندانیان سیاسی را بدون آن که مردم خبری از وضعیت آنها داشته باشند، مورد بازجویی، شکنجه و محکومیت قرار دهند. چنین چیزی یعنی وداع با حرفه وکالت و حقوق در ایران.»

دولت های دموکراتیک و نهادهای مدافع حقوق بشر جهان باید به اسلامیست های ایران بفهمانند که دادگاه های فرمایشی – نمایشی آنها چه ناراضیان سیاسی در جایگاه متهمین ردیف شده باشند و چه وکلای مدافعشان، هیچکس را فریب نمی دهد.

شورای سردبیران نیویورک تایمز

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.