جناح راست تندرو فرانسه در فاصله ای چند ساله از کسب ۱۵ درصد آراء به ۳۰ درصد  رسیده و در حال حاضر در برخی از نواحی از ۴۰ درصد پشتیبانی برخوردار است.  رشد این پشتیبانی ناشی از عوامل گوناگون بوده است:  روند فزاینده بی کاری،  بیگانه هراسی، نارضایتی از کارنامه جناح چپ در اداره حکومت،  و دست آخر این احساس که همه چیز را آزموده ایم – وقت آن است که به تجربه ای تازه  روی بیاوریم. این ها،  پیامد  بحران مالی فاجعه باری هستند که در ۲۰۰۸ در آمریکا آغاز شد و در اروپا  ما  به دلیل اقدامات خودمان، آن را به  یک بحران ماندگار و دامنه دار اروپایی تبدیل کردیم. مسؤولیت این بحران به  گردن نهاد ها و سیاست گزاری های نارسا و نا مطلوبی است که به ویژه در منطقه یورو- متشکل از ۱۹ کشور،  حاکم بوده اند. ما  واحد پولی یکسانی با نوزده بدهی دولتی مختلف داریم، نوزده نرخ بهره مختلف  که بازارهای مالی کاملا مجاز به واسطه گری و قمار با آنها هستند، نوزده  شاخص مالیاتی  که بی هیچ مقرراتی با یکدیگر در رقابت اند، و نبود پوشش محافظتی اجتماعی یا استانداردهای مشترک و یکسان آموزشی. کار ساز بودن چنین ترکیبی نا ممکن بوده و  همچنان نا ممکن خواهد بود.

تنها یک بازسازی بنیادی راستین و دمکراتیک منطقه یورو، به شیوه ای مشوق رشد و کار آفرینی، و تنها بر محور معدود کشورهایی که حاضر به راهبری نمونه و تکامل نهادهای نوین سیاسی خود باشند، می تواند با انگیزه های ملی گرایانه کینه گستری  که اکنون تمامی اروپا را تهدید می کنند به مقابله بپردازد.  تابستان گذشته، پیامد بحران مالی یونان،  فرانسوا اولاند  رییس جمهور فرانسه  بازبینی طرحی ابتکاری  پیرامون شکل گیری پارلمان تازه ای برای منطقه یورو آغاز کرد.  اکنون زمان آن رسیده است که فرانسه اندیشه این پارلمان را در قالب پیشنهادی با تمامی جزییات  به شرکای اصلی خود ارائه داده و تلاش کند با آنها به سازش برسد. در غیر این صورت این مسأله  و ضدیت با یورو همچنان در انحصار دولت هایی که در انزوای ملی گرایانه خود  باقی مانده اند – از جمله بریتانیا و لهستان – باقی خواهد ماند.

در سرآغاز چنین توافقی بسیار مهم خواهد بود که رهبران اروپا – به ویژه رهبران آلمان و فرانسه –  اشتباهات  خود را بپذیرند.  می توان  مدت ها در خصوص انواع و اقسام اصلاحات  کوچک و بزرگی که می بایست در کشورهای مختلف منطقه یورو انجام شوند به مباحثه پرداخت:  تغییر ساعت باز شدن  مشاغل (ادارات و بازار)، بازارهای کار سودمند تر و توانمند تر، استانداردهای  متنوع برای بازنشستگی، و تغییراتی بسیار از این دست.  میزان کارآیی این تغییرات نیز تناسبات گوناگون  خواهد داشت. برخی فایده دار تر از دیگران خواهند بود. اما به هر تقدیر کوتاهی در انجام این اصلاحات  برای توضیح سقوط ناگهانی تولید ناخالص ملی در منطقه یورو  در فاصله ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۳، حتی  در شرایط باز یابی و بهبود اقتصاد آمریکا، کافی نیست.  اکنون جای هیچ تردیدی نیست که ترمیم اقتصاد اروپا به خاطر شتاب در کاهش کسری موازنه  بودجه  در فاصله ۲۰۱۳–۲۰۱۱  و به ویژه افزایش شدید مالیات در فرانسه دچار وقفه  شد.  استقرار این مقررات سخت بودجه ای  به طور قطع باعث شد که تا هنوز –۲۰۱۵، در زمان نگارش این مقاله؛  تولید ناخالص ملی منطقه یورو به سطح ۲۰۰۷ نرسیده است.

در پی مداخله کم و بیش دیروقت بانک مرکزی اروپا در سال ۲۰۱۲  و توافقی که ” پیمان مالی اروپا” خوانده شده و منجر به استقرار مکانیزم ثبات بودجه ای اروپا ( با بودجه  ۷۰۰ بیلیون یورو) گردید، تغییرات مهمی پدیدار آمدند.   این تحولات حرکت به سمت اشتراک بدهی ها  را میسر ساختند  که بر اساس آن و با در نظر گرفتن تمامی دارایی ها، بدهی همه کشورهای منطقه یورو ضمانت خواهد شد. این اقدامات سر انجام از نزول بیشتر پیش گیری کرده اند، اما نتوانسته اند مشکلات زیربنایی را حل نمایند. بازیابی اقتصادی هنوز با تردید و ترس و لرز پیش می رود زیرا بحران عدم اعتماد در منطقه یورو همچنان پا برجاست.

اکنون چه باید کرد؟ باید همایشی با حضور همه کشورهای مقروض منطقه یورو – درست مشابه آنچه در سالیان پس از جنگ جهانی دوم  با هدف یاری رساندن به آلمان بر پا شد، سازمان داد. هدف این اجلاس می باید کاهش  کلی بدهی ها و تشکل  نظام اختصاص پرداخت ها بر اساس افزایش بدهی کشورها پس از شروع بحران سراسری منطقه یورو باشد.  در مرحله نخست می توانیم همه بدهی های ملی بیش از ۶۰ در صد کل تولید ناخالص ملی را در یک  صندوق مشترک  قرار داده و مهلت باز پرداخت را تا زمانی که هر کشوری به شرایط رشد معادل سال ۲۰۰۷  نرسیده، به تعویق بیاندازیم.  همه شواهد تاریخی به این جهت گیری اشاره دارند: وقتی بدهی های یک کشور از حدی خاص می گذرند، باز پرداخت این قروض پیش از چند دهه بی معنی است. حتی از دیدگاه وام دهندگان و عرضه کنندگان اعتبار، روش بهینه آن است که با هدف سرمایه گذاری در رشد،  میزان بدهی ها کاهش یابد.

چنین فرایندی  نیازمند شیوه  تازه حکومتی دمکراتیک است که مانع از بروز فاجعه های مشابه در آینده شود. به طور مشخص، منافع مالیات دهندگان و بودجه های ملی مستلزم استقرار پارلمان منطقه  یورو متشکل از اعضایی منتخب از پارلمان های ملی هر کشور و به تناسب جمعیت  آنها  می باشد. ( البته این پارلمان متفاوت از پارلمان کم و بیش فاقد قدرت اتحادیه اروپا  است؛ که در آن اعضایی  حضور دارند که  در منطقه یورو  نیستند.)

ما همچنین باید تصویب یک  سیستم مالیاتی مشترک  را به پارلمان های  تمامی کشورهای منطقه یورو واگذار کنیم، زیرا در غیر این صورت  پیامدی جز رسوایی مالی ای که در لوکزامبورگ پیش آمد  قابل انتظار نیست. مدارکی که در افشا گری “لوکزلیکس- LuxLeaks  ” انتشار یافت، نشان داد که  شرکت های بزرگ از لوکزامبورگ به عنوان گریزگاه پرداخت مالیات  استفاده می کرده اند.  استقرار یک سیستم مالیاتی مشترک حاکم بر شرکت های بزرگ و چند ملیتی می تواند  به کار سرمایه گذاری در ساختارهای زیربنایی و توسعه دانشگاه ها و مراکز دیگر آموزشی  برسد.  یک نمونه  بسیار مشخص و واضح در بهره جویی از چنین سیستمی، برنامه آموزشی اراسموس  است.  کار این مرکز  اعزام دانشجویان و استادان به کشورهای خارجی برای آموزش و افزایش تخصص های آموزشی است.  بودجه این برنامه به نحو  تمسخر آمیزی ناچیز است. بودجه سالانه این طرح دو بیلیون یورو است، در حالی که هر سال ۲۰۰ بیلیون یورو برای پرداخت بهره بدهی های منطقه یورو کنار گذاشته می شود.  باید سرمایه گذاری بر نو آوری  ها و نسل جوان  را به شدت افزایش دهیم.  ارائه بهترین مدل تامین اجتماعی در جهان هم حق مسلم اروپا و هم در توان کامل  آن است: باید هرز رفتن فرصت ها را هر  چه زودتر متوقف سازیم!

در آینده نیز میزان کسری موازنه کشورهای منطقه یورو باید در محدوده اختیارات این نهاد نوین باشد.   خیلی ها در آلمان نگرانند که در چنین پارلمانی در موضع اقلیت قرار گیرند و در نتیجه ترجیح می دهند که به منطق بودجه خودکار پایبند بمانند. اما مقررات خشک و انعطاف ناپذیر منتج از  ممانعت از استقرار دمکراسی بر منطقه یورو بود  که ما را به لبه پرتگاه مالی اروپا کشاند و بی تردید وقت آن است که به این رویکرد پایان داده شود.

اگر فرانسه، ایتالیا، و اسپانیا ( با تقریبا ۵۰ درصد در مقابل آلمان با اندکی بیش از ۲۵ درصد از جمعیت  و تولید ناخالص ملی منطقه یورو)  طرح مشخص و روشنی در استقرار یک پارلمان تازه و کارساز پیشنهاد دهند، سازش دو جناح  محتمل به نظر می رسد.  اگر آلمان لجوجانه به نفی چنین پیشنهادی بپردازد،  در آن صورت  مقابله با موضعی که علیه  یورو به عنوان یک ارز مشترک جریان دارد، بسیار دشوار خواهد شد.  در حال حاضر جناح های تندرو راست اروپا  از طرحی که به طور کامل یورو را از میان بر می دارد و به گونه فزاینده ای مورد تایید جناح های  تندرو چپ  قرار گرفته  پشتیبانی می کنند.

در چنین شرایطی چرا با  فرصت دادن به استقرار اصلاحات واقعی، منطقه یورو را تبدیل به پدیده ای  مثبت در راستای منافع  مشترک اکثریت قرار ندهیم؟

***

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.