جهانگیر آموزگار، اقتصاد دان، سیاستمدار، مدرس و پژوهشگر ارجمند ایرانی هفدهم ژانویه ۲۰۱۸ – چهار روز پس از نود و هشتمین سالگرد تولدش درگذشت.
جهانگیر آموزگار در سیزدهم ژانویه ۱۹۲۰ زاده شد. اقتصاد و حقوق سیاسی را در دانشگاه تهران آموخت و دکترای خود در رشته اقتصاد را از دانشگاه کالیفرنیا – لس آنجلس UCLA اخذ کرد.
جهانگیر آموزگار فرزند حبیب الله آموزگار و برادر بزرگ تر جمشید آموزگار بود. در نخستین دور تحولات سیاسی دوران محمد رضا شاه پهلوی، در اوایل دهه ۱۳۴۰ در کابینه دکتر علی امینی در سمت های وزیر بازرگانی و دارایی خدمت نمود. شادروان آموزگار پس از خدمات رسمی دولتی درون ایران، به عضویت هیأت رییسه صندوق بین المللی پول در آمد.
آموزگار بر حسب آموزش و تجربه یک اقتصاد دان برجسته بود، اما تحصیلات حقوق سیاسی و فراز و نشیب های یک جامعه در حال گذار – در ایران – وی را در بسیاری از زمینه های سیاسی نیز صاحب نظر می ساخت.
جهانگیر آموزگار تا همین چند سال اخیر دست از نوشتن و اظهار نظر در زمینه های اقتصادی بر نداشت. او به ویژه پس از انقلاب ایران، همچنان سیاست های اقتصادی جمهوری اسلامی را دنبال می کرد و به هر مناسبتی دیدگاه های اندیشمندانه و منتقدانه خود را ابراز می داشت.
نشریات معتبر سیاسی و اقتصادی؛ « فارین پالیسی»، «فارین افیرز» و «میس» در زمره فصلنامه ها و ماهنامه هایی بودند که مقالات تحقیقی و ارزشمند آموزگار را در اختیار خوانندگان خود می گذاشتند.
آموزگار در دانشگاه UCLA، دانشگاه میشیگان، دانشگاه ایالتی میشیگان، دانشگاه مریلند، و دانشگاه آمریکن تدریس نمود. وی و همسرش الئنور آموزگار در سال ۲۰۱۱ با کمک های نقدی خود گشایش مرکز حمایت از هنر معاصر ایران در موزه های فریر/ سکلر Freer/Sackler اسمیتسونین را میسر ساختند. این دو موزه از معدود موسسه های معتبر فرهنگی آمریکا هستند که به صورت پی گیر آثار عکاسی معاصر ایران را جمع آوری و حفظ می کنند.
از جمله کتاب های جهانگیر آموزگار در زمینه تخصصی وی باید از «پویش های انقلاب ایران: پیروزی و تراژدی حکومت پهلوی»، «مدیریت در آمد نفت – باد آورده ها و باد برده های اوپک»، «اقتصاد ایران در جمهوری اسلامی» و «ایران: توسعه اقتصادی در گذار دوگانگی» یاد کرد.
یاد استاد آموزگار گرامی باد که هرگز ایران را از یاد نبرد.
در سال ۲۰۱۵ پس از روی کار آمدن حسن روحانی، جهانگیر آموزگار مقاله ای پیرامون «برنامه ریزی های پنج ساله اقتصادی» در ایران – پیشینه و چشم اندازهای آن ها نوشت که برگردان فارسی آن را به دنبال می خوانید.  این مقاله نخستین بار  در دی ماه ۱۳۹۴ در همسایگان ظاهر شد.

به یاد این دوستدار ایران و در سایه نابسامانی های اقتصادی مزمن ایران، شاید دوباره خوانی آن مفهومی تعمیم یافته تر بیابد.  

***

در  اوایل ماه دسامبر ۲۰۱۴ ، دولت روحانی اعلام کرد در زمره باز سازی های اداری  کشور، «سازمان مدیریت و برنامه ریزی»  که مسئولیت طراحی برنامه های اقتصادی از سال ۱۹۴۸ به عهده آن بوده  و پرزیدنت احمدی نژاد در سال ۲۰۰۷ آن را  به طور کامل منحل نموده بود، بازگشایی خواهد کرد. تجدید کار این سازمان پس از تکمیل « چهارچوب » برنامه پنج ساله ششم  (۲۰–  ۲۰۱۵ )  در ماه سپتامبر و یک سال پیش از  پایان برنامه  نیمه جان پنجم  ۱۵–۲۰۱۰ اعلام گردید.

در بررسی ای که به دنبال می خوانید،  هدف آن است تا از تحلیل تجربه های حاصل از پنج برنامه  پیاپی گذشته توسعه اقتصادی توسط جمهوری اسلامی  در مدت زمان سی و پنج سال – از  انقلاب ۱۹۷۹ به بعد، دریابیم که آیا دلیلی عقلایی و ضروری برای یک برنامه ششم وجود دارد یا نه؟

پیشینه برنامه ریزی اقتصادی در ایران

اندیشه و تشکیلات اجرایی  “برنامه ریزی اقتصادی” یکی از معدود نهادهای رژیم پادشاهی است که نظام  انقلابی آنها را  حفظ کرده و در قانون  اساسی جمهوری اسلامی گنجاند. اصل های  ۳ و ۴۴  قانون اساسی “برنامه ریزی و تصحیح یک نظام اقتصادی عادلانه بر اساس موازین اسلامی ”  را یکی از وظایف اولیه دولت می خواند.  از آن زمان تا کنون برنامه ریزی های پنج ساله اقتصادی در زمره آیین های مقدس دولت های جمهوری ا سلامی بوده اند: دولت های زمان جنگ، دولت های با گرایش به بازار، دولت های اصلاح طلب، و دولت های تند رو – ازجمله دولت احمدی نژاد که مدعی بود رهنمود های خود را روزانه از شخص امام غایب  – امام دوازدهم – دریافت می دارد.

البته همسان دوران شاه ، این «برنامه» ها  جز عنوان  خود هیچ  پیوند و یا شباهتی به برنامه های پنج ساله  اتحاد شوروی نداشته اند. برنامه های اقتصادی ایران متونی فراگیر،  مشابه  برنامه های  کمونیستی مشتمل بر  تمامی ابعاد داده ها و پرداخته های ملی و  مراحل تولید و توزیع نبوده اند.  تمامی پنج برنامه پنج ساله متوالی که به دنبال مورد بر رسی قرار می دهیم، با بودجه متوسط دولتی و رهنمودهایی برای بخش خصوصی  تدوین شده  بودند.

برنامه  در نطفه مرده: ۱۹۸۸ – ۱۹۸۳

در اگوست ۱۹۸۱ ، دولت باهنر در راستای  اجرای مصوبات قانون اساسی، از سازمان برنامه و بودجه وقت خواست تا برنامه پنج ساله تازه ای  برای  دوره ۱۹۸۸ – ۱۹۸۳  به عنوان نخستین بخش از یک برنامه ریزی آینده نگرانه ۲۰ ساله  ( ۲۰۰۳–۱۹۸۳ ) تدوین نماید. اهداف اصلی، چهار برابر کردن تولید ناخالص ملی ، و دوبرابر نمودن در آمد سرانه بودند. جهت گیری های برنامه بیست ساله نیز عبارت بودند از: خودکفایی اقتصادی، تامین اجتماعی، و  گسترش فرهنگ اسلامی.

با توضیح مقاصد اولیه در کاهش وابستگی  اقتصاد ایران به غرب ، اهداف برنامه عبارت بودند از: (۱) دستیابی به “خودکفایی” کشاورزی طی ده سال؛ (۲)  دسترسی به “استقلال” صنعتی از مجرای تولید فزاینده ماشین آلات، قطعات، و مواد اولیه مورد نیاز درون کشور؛ (۳) کاهش سهم نفت در مجموعه مواد انرژی کشور از ۸۰ درصد به  پنجاه درصد (از طریق افزایش  کاربرد منابع گاز طبیعی و برق) و (۴) کاهش سهم نفت در تولید ناخالص ملی از ۲۲ درصد به ۱۰ درصد.

پیش بینی شده بود که   بر اساس  ۷ درصد رشد سالانه در کشاورزی، ۱۴ درصد در صنایع، و ۱۰ در صد در بخش ساختمان ، تولید ناخالص ملی به ۹ درصد برسد و تا سال ۲۰۰۱ هر خانواده ایرانی را صاحب مسکن سازد.

اما اهداف بلند پروازانه  رشد، منابع نا مشخص و غیر واقعی مالی ، و برخی شرایط  مجادله انگیز سیاسی این برنامه ، تصویب آن را در مجلس وقت نا ممکن ساختند.  گسترش جنگ با عراق،  بازار راکد نفت، و مناقشات درونی میان رهبری مذهبی و دولت غیر روحانی باعث شدند تا لایحه این طرح مدت دو سال و نیم در کمیته های گوناگون مجلس دست به دست شده و هرگز به مرحله اجرایی نرسد. جالب این است که  اهداف بلند پروازانه این برنامه،  هنوز پس از ۳۵ سال بر آورده نشده اند.

برنامه اول: ۱۹۹۳–۱۹۸۹

شرایط وخیم اجتماعی- اقتصادی پس از جنگ با عراق، بهای نازل نفت و صادرات اندک،  کاهش تولید ناخالص ملی و در آمد سرانه، کاربرد اندک ظرفیت صنعتی،  هزینه های گزاف و کسری بودجه دولت، افزایش قیمت ها، رشد سریع جمعیت، و بیکاری گسترده – اقداماتی آنی  را ضروری می ساختند.

در چنین زمینه ای، پس از آتش بس میان عراق و ایران در سال ۱۹۸۸، و دستورات مشخص آیت اله خمینی در مبارزه علیه «مصرف  گرایی»، تشویق و ترغیب خودکفایی و تولید داخلی،  کاهش اتکا به درآمد های نفتی و گسترش صادرات غیر نفتی، دولت مهندس موسوی به تدوین یک  «طرح بازسازی ملی»  اقدام نمود که چندی بعد زیربنای برنامه پنج ساله ۱۹۹۳–۱۹۸۹ و تصویب آن به وسیله مجلس در ژانویه ۱۹۹۰ شد.

این برنامه تازه میانگینی واقعی از یک رشد سالانه ۸/۱  درصد، متشکل از ارقامی مشخص در هر بخش اقتصادی ( مثلا ۶/۳ درصد برای کشاورزی، ۱۴/۳ درصد در تولیدات، و …) را هدف قرار داده بود.  هدف رشد تولید ناخالص ملی، ۴/۹ در صد تعیین شده بود.  اهداف عمده دیگر برنامه  بی شمار  و گوناگون به نظر می رسیدند ؛ از جمله بازسازی مناطق جنگ زده، بازسازی توانایی های دفاعی کشور، ایجاد مشاغل  تمام وقت، خودکفایی در حیطه تولیدات استراتژیک، مبارزه با تورم، تامین نیازهای ابتدایی شهروندان، و طراحی یک «مدل مصرف» . تنها  نوآوری این برنامه، پیشنهاد کنترل جمعیت کشور بود، هدفی که  توجه به آن پس از سیاست اسف انگیز تولید “سربازان تازه اسلام” در دولت موسوی، بی نهایت ضروری  می نمود .

پس از پایان این دوره پنج ساله، شاخص های عمده اقتصادی نتایجی مختلف؛ بسیاری ناموفق و  بدون نتیجه را نشان دادند. تنها مورد موفق ، همان بخش تنظیم خانواده بود که مدعی شد رشد جمعیت را از ۳/۳ درصد پیش از آغاز برنامه ، به ۲/۲ درصد کاهش داده است. بخش مثبت دیگر، تولید ناخالص ملی (و در آمد سرانه) بود. این هر دو شاخص پس از یک دهه متوالی در پی انقلاب ، روندی رو به افزایش یافته بودند. رشد در بخش های آب و برق، از هدف های تعیین شده فراتر رفت، و بخش های کشاورزی و نفت نیز به سطوح برنامه ریزی شده دست یافتند.

در مقابل این موفقیت ها، برخی از اهداف نظیر بخش های صنعت، معادن، و ساختمان نیز برآورده نشده بودند. سهم خدمات در تولید ناخالص ملی نیز علیرغم کاهشی که  هدف برنامه پنج ساله بود،افزایش یافت.  مجموع سرمایه گذاری نیز که قرار بود سالانه ۱۹/۷ درصد رشد داشته باشد از  حد ۱۰/۶ درصد  فزونی نیافت. کاهش کسری بودجه نیز همچنان رویایی  دست نیافتنی باقی ماند. کنترل نقدینگی فزاینده و تورم نیز مقدور نشد. میانگین شاخص بهای مصرف در طول برنامه پنج ساله  ۱۸/۷ درصد بود. در عوض سه برابر شدن  واردات با منابع مالی کوتاه مدت، بدهی های کشور را به رقمی بی سابقه کشاند.

به طور خلاصه، آمار رسمی نشان می دهند که تا پایان این برنامه پنج ساله در سال ۱۹۹۳ ، هیچیک از اهداف کمّی برنامه مطابق آنچه پیش بینی شده بود به دست نیامده بودند.  هدف کلی رشد سالانه  ۸/۱ درصد تولید ناخالص ملی از سطح ۷/۲ درصد فراتر نرفته  بود.  بخش های مختلف اقتصادی نیز همه کاستی  های مشابهی را نشان می دادند.  با آنکه بخش  های خدمات، آب و برق، از اهداف خود فراتر رفته بودند، همه بخش های دیگر- کشاورزی، نفت، صنایع و معادن، و ساختمان به گونه ای قابل ملاحظه از دسترسی به اهداف پیش بینی شده بازماندند.  از سویی، مجموع سرمایه گذاری، و مصرف در بخش های خصوصی و عمومی افزایشی بیش از هدف های برنامه ریزی شده نشان دادتد.

آنچه در مورد این یافته های رسمی حائز اهمیت شمرده می شود، این است که هر دو گروه پیامد های مثبت و منفی برنامه اول، بدون ارتباط با آن پدیدار شدند. برای مثال موفقیت در زمینه کنترل جمعیت و تنظیم خانواده هیچ ربطی به تدارکات و اقدامات برنامه ریزان نداشت و در عوض بیشتر ناشی از شرایط نامساعد اقتصادی ( هزینه های فزاینده زندگی، کاهش یارانه های دولتی، کاهش در آمد سرانه، و کمبود مسکن) بود.  ارقام مثبت در آمد در بخش صنعت نفت نیز حاصل  افزایش بهای نفت پس از جنگ کویت بود.

برنامه دوم: ۲۰۰۰–۱۹۹۵

برنامه اول پنج ساله در ۱۹۹۳ به پایان رسید، اما از آنجا که سیاست گزاران دولت زمان بیشتری برای ارزیابی نتایج برنامه می خواستند و مجلس نیز خواستار مهلتی یک ساله برای بررسی این نتایج شده بود، برنامه دوم در سال ۱۹۹۴ آغاز گردید. مناظرات بیشتر در مورد پیش نویس این طرح تصویب آن  را تا ماه مارچ ۱۹۹۵ به تعویق انداخت.

برنامه تازه در واقع نسخه تصحیح شده برنامه  پیشین بود و جهتی  درون نگرانه داشت. هدف های کمیتی برنامه معتدل تر و  منابع مالی هزینه های طرح نیز به طور عمده توسط در آمد نفت و سپس مالیات تامین می شدند.  هدف افزایش تولید ناخالص ملی در این برنامه مبتنی بر کشاورزی، ، افزایش در بخش های تولیدی، افزایش صادرات غیر نفتی، حفاظت از محیط زیست، و انجام اصلاحات در بخش خدمات بود.

اما به دلیل فقدان  انضباط مالی حکومت، گسترش مهارگسسته تعداد کارکنان دولت، و کاهش صادرات نفت، برنامه  پنج ساله دوم بدون دستیابی به اهداف  خود در میانه راه به کنار گذاشته شد.  میانگین ۵/۱ درصد پیش بینی شده تولید ناخالص ملی ، از حد ۳/۲ درصد بالاتر نرفت. تورم که در سطح ۱۲/۴ درصد پیش بینی شده بود به میزان دوبرابر یعنی سالانه ۲۵/۶ و سپس در سال ۱۹۹۵ به رقم  ۴۹/۴ درصد  – بالاترین  حد در ۶۵ سال گذشته –  افزایش یافت.  بیکاری ، نشر اسکناس، میزان در آمدهای دولت، و سرمایه گذاری های مستقیم خارجی، همه از اهداف تعیین شده در برنامه منحرف شدند.

برنامه سوم: ۲۰۰۵–۲۰۰۰

برنامه سوم اقتصادی، فراگیر ترین و دقیق ترین برنامه در میان پنج  طرح مدیریت و  برنامه ریزی اقتصادی جمهوری اسلامی بوده است. متن این طرح مشتمل بر سه بخش اصلی، ۲۶  فصل، و ۱۹۹ ماده پس از چندین ماه مباحثه و مناظره در مجلس به تصویب رسید. پرزیدنت محمد خاتمی این برنامه را که حاصل  ۲۴۰۰۰ ساعت کار و پژوهش بیش از ۱۰۰۰ متخصص و کارشناس در فاصله ای دو ساله بود، یکی از  افتخار آمیز ترین دست آوردهای دولت خود توصیف می کرد.

متن این برنامه پنج ساله نه تنها شامل ارقام کمّی می شد، بلکه هدف های کیفی نیز تعیین کرده بود. هدف های چندی شامل تولید ناخالص ملی، میزان کل مصرف و سرمایه گذاری، ایجاد مشاغل، انتشاراسکناس، تورم، صادرات و واردات، و کنترل جمعیت می شدند.

اهداف چونی برنامه سوم، عناوینی شامل فهرست زیر بودند: بازسازی نظام اداری و حذف بخش های غیر ضروری از محدوده بوروکراتیک، کاهش هزینه تولید،  بهینه سازی تولید، انتقال  شرکت ها و نهاد های تولیدی به بخش خصوصی، اصلاح سیستم غیر عادلانه و در عین حال گزاف یارانه های دولتی، کاهش فقر، کاهش بیکاری، کاهش کسری موازنه بودجه،  بهره وری صحیح از اندوخته در آمدهای نفت در بانک مرکزی، حفاظت از ارزش اندوخته ارزی، جیره بندی مصارف انرژی، و حفاظت محیط زیست همراه با  اعمال صرفه جویی در منابع طبیعی.

بار دیگر کارنامه پنج ساله اقتصادی، هیچ رابطه ای با طرح و برنامه از پیش تعیین شده نداشت. در حیطه برنامه ریزی های کمّی هیچکدام از شاخص های اقتصادی آن گونه که برنامه ریزی شده بودند عمل نکردند. تولید ناخالص ملی هم در بخش نفت و هم در بخش های غیر نفتی از رسیدن به اهداف تعیین شده باز ماند. رشد جمعیت از حدودی که پیش بینی شده بود فراتر رفت. از طرف دیگر ایجاد مشاغل و کنترل تورم بهتر از آنچه پیش بینی شده بود حرکت کردند. موازینی که برای مصرف بخش های خصوصی و دولتی برآورد شده بود، نقدینگی بازار، و واردات و صادرات در محصولات نفتی و غیر نفتی از اهداف تعیین شده پیشی گرفتند.

شکست در دسترسی به سایر اهداف نیز مشهود بود.  نخست آنکه کادر کارکنان دولتی که قرار بود با ادغام دو وزارتخانه کاهش یابد از نقطه نظر نسبت هزینه های دولتی به تولید ناخالص ملی  از ۵/۲۴ درصد به  ۲/۲۷ درصد افزایش یافت. اگرچه دو وزارتخانه با یکدیگر ادغام شدند، اما وزارتخانه جدیدی نیز تاسیس گردید.

دوم، بهای کالاها و خدماتی که توسط نهادها و سازمان های وابسته به دولت تامین می شدند و قرار بود با افزایش کارایی تولید کاهش یابند، در عمل افزایش یافتند زیرا عناصر کار، سرمایه، و تولید از دسترسی به اهداف تعیین شده عاجز ماندند.

سوم، عدم موفقیت در انتقال شرکت ها ی دولتی به بخش خصوصی، زیرا ۸۰ درصد از سهام انتقال به بخش خصوصی یا به سایر نهادهای دولتی (نظیر سازمان تامین خدمات اجتماعی، و یا صندوق بازنشستگی کارکنان دولت) واگذار گردیدند، و یا توسط  سرمایه گذاری های تحت تابعیت بانک های دولتی و بیمه های دولتی خریداری شدند.

چهارم، علیرغم تاکیدی که  برنامه بر کاهش یارانه های پرهزینه ای که دولت فراسوی توان مالی خود گذاشته بود، هیچ موفقیتی در این زمینه به دست نیامد. واقعیتی که حتی خود پرزیدنت محمد خاتمی آن را یکی از بزرگ ترین ناکامی های دوران ریاست جمهوری اش خواند.

پنجم، قرار بود که شاخص ۱۵ درصدی بیکاری در سال نخست برنامه از طریق اقدامات گوناگون تا ماه مارچ ۲۰۰۵ به  ۵/۱۱ درصد برسد. گذشته از این که این هدف هرگز تحقق نیافت، به استناد بعضی از تحلیل ها، میزان بیکاری افزایش هم یافت.

ششم، بر خلاف شرایط و ضوابط متعددی که در متن برنامه پیرامون تدوین، اجرا، و بازرسی بودجه کل گنجانده شده بود، هیچگونه تغییری نه در فرضیه های مهیا سازی و برنامه ریزی بودجه و نه عوامل مختلف آن صورت نگرفت.

ناتوانی در حفظ ارزش برابری ارز کشور، هفتمین اشکال برنامه سوم بود، زیرا ریال در برابر دلار آمریکا ۴/۱۲ درصد از بهای خود را از دست داد. این کاهش ارزش در برابر ین ژاپن و یورو بیشتر بود.

تداوم اصراف در منابع انرژی (نفت، گاز و آب) هشتمین، و ناتوانی در حفظ محیط زیست نهمین  شکست آن شمرده می شد.

گذشته از عدم دستیابی به بسیاری از اهداف تعیین شده، چندین عنصر ضروری دیگر، از جمله طراحی یک «مدل بهینه مصرف» به طور کامل نادیده گرفته شده بودند.

اما، بزرگ ترین شکست برنامه سوم، دست بردن های مکرر به صندوق ذخیره در آمدهای نفتی برای تامین هزینه ها بود. این برداشت ها مغایر با  هدف اصلی صندوق که حفاظت از بودجه ملی در صورت بروز اختلال در بازارهای جهانی و کاهش ناگهانی قیمت نفت می بود، مغایرت داشت.  نکته  پر تناقض در خصوص کاهش این ذخیره  آن بود که بیشترین میزان برداشت از صندوق ذخیره نفتی در سال مالی ۲۰۰۵ – ۲۰۰۴ رخ داد که از قضا بهای نفت خام – و رسیدهای نفتی ایران در بالاترین حد خود قرار داشت.

برنامه چهارم: ۲۰۱۰-۲۰۰۵

برنامه چهارم که در ماه جون سال ۲۰۰۵ به تصویب مجلس رسید، نخستین بخش از یک برنامه ریزی بلند پروازانه بیست ساله بود که هدف اصلی آن  پیشرفت جایگاه اقتصادی، سیاسی و اجتماعی ایران در جامعه جهانی توصیف شده بود.  این طرح که با جزییات دقیق توسط کارشناسان تحصیل کرده غرب در دولت خاتمی تدوین شده بود، بر موازین بازار آزاد، نقش کم تر دولت در اقتصاد و تسریع روند انتقال صنایع از بخش دولتی به بحش خصوصی تاکید داشت.

از نقطه نظر دقایق، این طرح جامع ترین تلاش در برنامه ریزی اقتصادی پس از انقلاب شمرده می شد. در جوانب کمّی، برنامه مزبور شامل میزان شاخص رشد جمعیت، تولید کار و سرمایه، گسترش نقدینگی، سرمایه گذاری داخلی و خارجی، بر آورد شاخص برابری ارزهای خارجی با ریال ایران، در آمد داخلی حاصل از مالیات، هزینه های دولت، حجم بودجه مالی، و اختصاصات پژوهشی می شد. بر اساس این پیش فرض های اولیه، اهداف رقمی کاملا مشخصی برای هر شاخص، از جمله رشد تولید ناخالص ملی، در آمد سرانه ، بیکاری، افزایش قیمت ها، توزیع در آمد داخلی، میزان سطح فقر، میزان صادرات غیر نفتی، تناسب بودجه با تولید ناخالص ملی، و تعداد کارکنان دولت تعیین شده  بود.

در پایان برنامه چهارم هیچیک از اهداف تعیین  شده آن  – به غیر از  بخش مربوط به صادرات غیر نفتی تحقق نیافتند. در همه موارد به جز این مورد، میزان انحراف نتایج از اهداف بسیار زیاد بود. میانگین سالانه رشد تولید ناخالص ملی از همه  مایوس کننده تر بود. بر اساس پیش بینی بهای نفت در بشکه ای ۲۰ دلار، و در نتیجه کسب در آمد ۱۲۰ میلیارد دلار، قرار بر این بود که اقتصاد کشور سالانه ۸ درصد رشد نماید. اما بر خلاف میانگین بهای نفت به میزان  بشکه ای ۶۸ دلار و در آمد  پنج ساله ۳۴۶ میلیارد دلار، رشد سالانه از حد ۸/۵ درصد بالاتر نرفت.

ایجاد مشاغل دومین هدفی بود که ثابت شد دسترسی به آن چیزی جز خواب و خیال نبوده.  پیش بینی شده بود که میزان بیکاری که نقطه ضعف خطرناک رژیم توصیف می شد،  تا ماه مارچ ۲۰۱۰ به ۴/۸ درصد کاهش یابد. اما در پایان برنامه چهارم این رقم ( که صحت آن مورد بحث بود) در ۲/۱۱ درصد ، و بیش از هدف تعیین شده قرار داشت. رقمی میان ۵ – ۵/۳ میلیون کارگر فاقد شغل بودند، بالاترین رقم پس از انقلاب اسلامی.

رکود اقتصادی نیز از حدود تعیین شده  ۹/۹ درصد تجاوز کرده و تا ۲/۱۴ درصد بالا رفت. شاخص قیمت کالاهای مصرفی که در ماه جون ۲۰۱۰  به طور رسمی ۸/۱۰ درصد اعلام شده بود (اما در محافل خصوصی  ۲۲ درصد  ذکر می شد)  کم تر از میانگین پنج ساله بود، و تنها ۶ کشور از ۲۲۲ کشور جهان  شاخص تورمی بیشتر از ایران داشتند.

اهداف بهبود تولید نیز دست نیافتنی ماندند. بر اساس برنامه چهارم ، ۵/۲ درصد از میانگین پیش  بینی شده ۸ درصد رشد تولید ناخالص ملی می بایست از طریق افزایش نیروی کار، سرمایه، و عوامل متغیر تولید میسر می شد. به استناد بر آوردهای غیر رسمی در این زمینه، میزان ناچیزی در بازده کار افزایش حاصل شد، اما تغییر در سرمایه و عوامل تولید سیر منفی داشت.

بخش های دیگر برنامه چهارم نیز از دسترسی به اهداف تعیین شده باز ماندند. رشد سرمایه گذاری قرار بود سالانه ۸/۱۲ درصد باشد و به میزان ۳۵ درصد از تولید ناخالص ملی برسد.  اما در پایان دوره پنج ساله این میانگین سالانه در حد ۶ درصد بود.

از سوی دیگر، صادرات و واردات به میزان قابل ملاحظه ای از اهداف تعیین شده بالاتر رفتند. رشد جمعیت و نقدینگی رایج نیز از اهداف تعیین شده  فراتر رفتند. به طور کلی می توان گفت که برنامه چهارم ، طرحی ناموفق ارزیابی شد.

یکی از رخدادهای مهم در طول برنامه چهارم، برچیده شدن «سازمان مدیریت و برنامه ریزی» توسط پرزیدنت احمدی نژاد بود.  وی این  سازمان را ” یک نهاد آمریکایی”  و “گورستان آرمان های انقلابی” خواند. سازمان ۶۰ ساله به دو دایره جدید در دفتر ریاست جمهوری تبدیل شد: “دایره نظارت بر برنامه ریزی و ارشاد”  و “دایره  توسعه مدیریت و دارایی های انسانی”.

برنامه پنجم: ۲۰۱۵- ۲۰۱۱

متن برنامه پنجم اقتصادی پس از تاخیر دراز مدت، با اکثریتی ناچیز در مجلس به تصویب رسید. متن قطور بر همه چیز شمول داشت: از مقولات  مذهبی، عرفانی، اجتماعی و فرهنگی گرفته تا  مسائل اقتصادی.  اما برنامه ریزان احمدی نژاد نیز بار دیگر بدون کسب تجربه از کاستی ها و شکست برنامه چهارم، اشتباه بلند پروازانه هدف گیری ۸ درصد رشد برای تولید ناخالص ملی را تکرار کردند. در این طرح  شاخص تورم قرار بود زیر ۱۲ درصد نگاهداشته شود، شاخص بیکاری به  ۷ درصد کاهش یابد، و سهم  عوامل متغیر تولید (سوای نیروی کار و سرمایه) به  ۳۱ درصد برسد.

اگرچه قضاوت نهایی و کلی پیش از نتایج  برنامه پنجم  هنوز (در زمان نگارش مقاله) ممکن نیست، اما بازده این  برنامه در سه سال نخست، تصویری خوشایند  نشان نمی دهد.  دو سال  اول طرح، پیامد هایی منفی داشتند، و سال سوم نیز یکنواخت به نظر می رسد. تورم در ایران در سال ۲۰۱۳ به حد ۴۳ درصد رسید، تا آنکه در اواخر سال ۲۰۱۴ به ۲۵ درصد کاهش یافت.  میزان بیکاری طبق آمار رسمی ۵/۱۲ درصد است، حال آنکه برآوردهای غیر دولتی آن را از ۲۵ درصد فزون می یابد.  میزان سرمایه گذاری خارجی  بسیار کم تر از مقدار پیش بینی شده است. رییس جمهور تازه ایران حسن روحانی ، این دو آفت پس مانده از دولت قبل؛ میزان  بیکاری و تورم بالا را  در زمره اسف انگیز ترین شرایط  هفتاد سال گذشته تاریخ ایران می خواند.

خطوط  اشتباه

با استناد به آمار و ارقام، برنامه ریزی های پنج ساله جمهوری اسلامی ناموفق بوده اند. هیچ یک از این برنامه های پنج ساله اقتصادی  نتوانسته اند به اهداف خود نائل شوند. نکته بسیارقابل توجه آن است که نخستین و مکرر ترین اهداف این برنامه ها – باز سازی مناطق جنگ زده، و طراحی یک “الگوی مصرف”، نه تنها در پایان نخستین برنامه پنج ساله در ۱۹۹۳ از دسترس دور ماندند، بلکه هنوز اهدافی دست نیافتنی باقی مانده اند.

برخی از مناطق ویران شده در جنگ ایران و عراق هنوز بازسازی نشده اند.  در مورد یک “الگوی مصرف بدون اصراف”  نیز دیگر صحبتی نمی شود.  واقعیتی که به  واسطه رواج رسانه های اجتماعی نظیر «اینستا گرم» فقدان آن به صورت مصور و علنی اثبات شده. تصاویری  که در سایتی به نام “بچه پولدارهای تهران” انتشار یافته شواهد این نکته هستند: تصاویری از جوانان سر آمد تهران در آپارتمان های چند میلیون دلاری و اتومبیل های چهارصد هزار دلاری.

اهمیت تحلیلی  اطلاعاتی که در این  مقاله  پیرامون رفتار شاخص های عمده  اقتصادی در برنامه های گوناگون عرضه شده اند، چندان به  ارزیابی پستی و بلندی های اقتصاد ایران در ادوار گوناگون مربوط نمی شوند. اهمیت آنان در نمودار کردن گسستگی کامل میان هدف های برنامه ریزی شده و نتایج نهایی است.

گرچه عوامل برونی  و غیر قابل کنترل نظیر سوانح طبیعی، جنگ ایران و عراق، تحریم های بین المللی، و مصائب و موانع دیگر در پیامد برنامه های اقتصادی ایران  تاثیر گذار بوده اند، اما چنین پیداست که گسستگی و شکست این برنامه ها بیشتر ناشی از عوامل زیر بوده اند:

۱ – کیفیت و ویژه گی خود برنامه ها،

۲–  باور، توانایی، و تخصص مجریان برنامه ها ،

۳– حدود اختیار برنامه ریزان بر محورهای رشد کشور.

نخست، نگاهی گذرا به محتوای هر پنج برنامه اقتصادی ایران نشان می دهد که همه آنها بدون چارچوب فکری مستحکم ، با پیش فرض های غیر قابل اتکاء، و هدف های غیر واقعی و بلند پروازانه  تدوین شده اند. نوشتار این برنامه ریزی های اقتصادی به یک مقاله ادبی بیشتر  شباهت دارد تا راهنمای اجرایی برای اقتصاد. چنین به نظر می رسد که در تنظیم و  تدوین این برنامه ها مفاهیم کلی، شیوایی کلام، و در برانگاشتن تمامی مسائل و ضرورت های جهانی مهم تر بوده اند تا تهیه یک راهنما و الگوی اجرای برنامه های اقتصادی.

دوم، اسناد نشان می دهند که نتیجه هر طرح تا حدود زیادی مشروط به میزان تعهد، اعتماد، و تلاش انفرادی مجریان و کیفیت مدیریت و نظارت بر آنها بوده است. بر این اساس است که  برنامه سوم – با آن که از همان اشتباهات و  فرضیات نادرست برنامه های دیگر برخوردار بود، نتایج  بهتر و ملموس تری پدید آورد، فقط به این دلیل که اداره و اجرای آن به جمعی از تکنوکرات های دولت پرزیدنت خاتمی سپرده شده بود که با ایمان، تعهد، و پشتکار به وظایف خویش عمل می کردند. در نقطه مقابل، برنامه چهارم ، که به مراتب بهتر از برنامه های پیشین تدوین شده ، فراگیر تر بود، و تاکید بسیاری بر هدف های دراز مدت گذاشته بود؛ سرانجام  در میان پنج برنامه اقتصادی از همه کم تر و ناقص تر عمل نمود، چرا که اجرای آن به دولت احمدی نژاد سپرده شده بود که خصومت خود را با طراحان و متخصصان « تحصیل کرده غرب» برنامه، «جهت گیری های آمریکایی» و «هدف های غیر انقلابی » آن پنهان نمی ساخت.

نکته سوم، آن است که برنامه ریزان ایرانی  هرگز هیچگونه اختیاری بر عوامل بنیادی رشد کشور نداشته اند.  همانگونه که تاریخ ۳۵ سال گذشته  اقتصاد ایران نشان می دهد، رشد و رکود کشور همواره پیامد دو عامل بسیار کارساز بوده است:

۱– در آمد ناشی از صادرات نفت و تاثیر حیاتی و کارساز آن بر ارزش ریال ایران در بازار آزاد

۲–  میزان بارندگی سالانه

در آمدهای نفتی متکی به میزان صادرات نفت خام و نیز نوسانات بهای نفت در سطح جهانی بوده اند. از سویی حجم در آمد متأثر از عدم توانایی در رسیدن به ظرفیت کامل پنج میلیون بشکه در روز، و نیز اتکا به میزان تقاضای جهانی انرژی بوده است.

باران نیز همواره به عنوان رحمت الهی در دوره های خشکسالی یا سیل نقشی اساسی ایفا کرده.

تجربه ایران به وضوح نشان می دهد در کشورهایی که توسعه اقتصادی متاثر از عواملی خارج از اختیارات آنهاست، برای تنظیم بودجه و سرمایه گذاری در طرح های ملی و عمومی، یک  برنامه ریزی اقتصادی میان مدت متناسب تر خواهد بود. برنامه هایی نظیر برنامه های پنج ساله ایران، با جزییات چند دهم درصدی هدف گذاری های گوناگون، کم و بیش چیزی جز یک تلاش روشنفکرانه پرهزینه و بیهوده نیستند.

به گزارش روزنامه  «دنیای اقتصاد»  چنین به نظر می رسد که گروهی از اقتصاد دانان ورزیده و سرشناس ایران نیز به دیدگاهی مشابه در مورد برنامه اقتصادی ششم رسیده اند.

****

متن اصلی این مقاله در ژانویه ۲۰۱۵ در “بررسی اقتصادی خاورمیانه” انتشار یافت.

اشتراک گذاری ←

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.